زنگ خطر روند صعودی افزایش نسبت خسارت

آیین- علاوه بر افزایش نسبت خسارت سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه قبل ، ابن نسبت در سه ماهه ابتدایی سال جاری نیز با افزایش روبرو بوده ، اگرچه که به زعم بسیاری هرگونه تغییر مثبت و یا منفی در بازه زمانی یک و یا حتی دو ساله برای متاثر بودن قابل استناد نیست؛ اما هوشیاری و رصد دقیق اوضاع برای پیش بینی آینده ضروری خواهد بود، در این راستا می توان از شدت گرفتن رویکرد نرخ شکنی در دو سال گذشته و فراموشی رعایت حداقل نرخ های فنی به عنوان یک علت اصلی در افزایش نسبت خسارت یاد کرد که در کنار فقدان استراتژی متوارن سازی پرتفوی نقش چشمگیری در این زمینه ایفا کرده است.

 

 

به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از ریسک نیوز ، زنگ خطر روند صعودی افزایش نسبت خسارت بیش از یکسال است که به صدا در آمده است.

نکته قابل ملاحظه در آمار منتشره عملکرد شرکتهای بیمه در سال 94 از افزایش نسبت خسارت در صنعت بیمه خبر می دهد که همچنان بر مدار صعود قرار دارد ، در حالیکه صنعت بیمه در سال 93 نسبت خسارت 59.1 درصدی را تجربه کرد که البته در مقایسه با سال 92 کاهش 5.1 واحدی را نشان داد ؛ اما این نسبت در سال 94 با 5 واحد افزایش به 63.80 درصد رسید.

گفتنی است ، افزایش صعودی نسبت خسارت از میانه سال 94 شدت گرفت به طوریکه از مهرماه سال 94 شاهد روند افزایشی آن بوده ایم.

بر اساس این گزارش نسبت خسارت در ده ماهه سال 94 نزدیک به 58.8 درصد بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبلش 5.5 درصد رشد را نشان می دهد و در مقایسه با نه ماهه سال 94 یعنی امار منتهی به دیماه افزایش 2.6 واحدی را تجربه کرد.

این نسبت خسارت در 12 ماهه سال 94 نیز روند صعودی خود را ادامه داد به طوریکه آمار 12 ماهه سال 94 نشان می دهد نسبت خسارت به 63.80 درصد رسید که همانطورکه عنوان گردید 5 واحد افزایش را نسبت به سال قبل نشان می دهد.

آمار عملکرد شرکتهای بیمه در سال 94 نشان می دهد بیمه ملت با نسبت خسارت 104.35 درصدی در صدر ایستاد و سپس بیمه نوین با 81.83 درصد و بیمه میهن با 80.74 درصد بالاترین نسبت خسارت در سال 94 را به خود اختصاص دادند.

لارم بذکر است به اعتقاد برخی کارشناسان صنعت بیمه ، تثبیت حق بیمه شخص ثالث در سال 94 در افزایش روند صعودی نسبت خسارت موثر بوده است.

اما مشاهده آمار عملکرد شرکتهای بیمه در سه ماه اول 95 نیز گویای تداوم روند روبه رشد نسبت خسارت است به طوریکه بر اساس آمار سه ماهه نسبت خسارت صنعت بیمه در این مدت معادل ۶۲/۵ درصد بود و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵/۹ واحد افزایش را نشان داد،در میان شرکتهای بیمه خصوصی شرکت بیمه میهن بانسبت خسارات ۱۷۴.۵ درصدی ،بالاترین رشد نسبت خسارت را در میان خصوصی ها به خود اختصاص داد البته نکته قابل تامل افزایش نسبت خسارت بیمه میهن نسبت به دوره مشابه سال قبل است .

از میان دولتی های واگذار شده نیز بیمه البرز با نسبت خسارت ۶۲.۸۴درصدی رشد نسبت خسارت ۱۲.۳۷درصدی را تجربه کرد و البته بیمه ایران به عنوان تنها بیمه دولتی با نسبت خسارت ۸۹.۱ درصدی، رشد ۱۹.۱۴ درصدی را در نسبت خسارت برای خود رقم زد که به نظر می رسد توقعات دستگاههای دولتی و تکالیف تحمیلی ریسک های نامطلوب بر شرکتهای بیمه دولتی و واگذار شده در افزایش نسبت خسارت بی تاثیر نبوده است.

شایان ذکر است ، رئیس کل بیمه مرکزی نیز در اولین نشست خبری رسمی خود نسبت به افزایش نسبت خسارت در صنعت بیمه هشدار داد و عنوان کرد که باید تمهیداتی برای کنترل آن صورت پذیرد.

عدم تناسب رشد پرتفوی با رشد خسارت
آنچه که مسلم است ، افزایش نسبت خسارت در مقابل افزایش میران پرتفوی باید مورد بررسی قرار گیرد که نگاهی گذرا به آمار عملکردی شرکتهای بیمه گویای عدم متوازن سازی پرتفوی است، این چالش در برخی شرکتهای بیمه که دارای نسبت خسارت بالا و در عین حال عدم توانگری مطلوب هستند به وضوح به چشم می خورد.

البته در تحلیل علل افزایش نسبت خسارت ، محاسبه سهم رشته بیمه ای در این افزایش نیز ضروری به نظر می رسد چرا که در بعضی رشته های بیمه ای بیمه گران گاها بدلیل کم تجربه گی همواره در معرض تقصیر در پرداخت نا متعادل خسارت و یا پذیرش غیر عمد تقلبات هستند که بی تردید با آموزش عوامل انسانی و یا باز مهندسی و ارتقای فرآیندِ ارزیابی و پرداخت خسارت می توان امیدوار به رفع این نقیصه و کاهش این حجم خسارات نسبت به پرتفوی جدید الوصول بود.

رویکرد نرخ شکنی به هر قیمتی

علاوه بر افزایش نسبت خسارت سال 94 نسبت به مدت مشابه قبل ، ابن نسبت در سه ماهه ابتدایی سال جاری نیز با افزایش روبرو بوده ، اگرچه که به زعم بسیاری هرگونه تغییر مثبت و یا منفی در بازه زمانی یک و یا حتی دو ساله برای متاثر بودن قابل استناد نیست؛ اما هوشیاری و رصد دقیق اوضاع برای پیش بینی آینده ضروری خواهد بودف در این راستا می توان از شدت گرفتن رویکرد نرخ شکنی در دو سال گذشته و فراموشی رعایت حداقل نرخ های فنی به عنوان یک علت اصلی در افزایش نسبت خسارت یاد کرد که در کنار فقدان استراتژی متوارن سازی پرتفوی نقش چشمگیری در این زمینه ایفا کرده است.

ذکر این نکته نیز ضروری است که با توجه به افزایش آمار خسارت و با عنایت به اینکه حدود بیشتر از ٦٠ درصد پرتفوى بازار بیمه را ثالث و درمان تشکیل می دهد از انجا که در بسیاری مواقع حق بیمه بر مبانى فنى محاسبه نشده این انباشت خسارات سال هاى قبل در کنار صدور بیمه نامه ها با تخفیف هاى کلان تا چند سال گریبان گیر صنعت خواهد بود.

زنگ خطر نسبت خسارت 176.8 درصدی بیمه نامه درمان

البته نکته قابل تامل در این میان افزایش نسبت خسارت بیمه نامه درمان است بر طبق آمار منتشر شده از سوی بیمه مرکزی نسبت خسارت 3 رشته بیمه درمان، بدنه اتومبیل و کشتی (با 176/8، 74/3، 66/5 درصد) نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند.
پس از رشته های نامبرده نسبت خسارت دو رشته بیمه ای حوادث راننده و شخص ثالث و مازاد (با 54/4، 50/7 درصد) نسبت خسارتی بالاتر از سایر رشته ها داشته اما از نسبت خسارت بازار بیمه پائین تر است.

گفتنی است نسبت خسارت 176.8 درصدی بیمه نامه درمان هشداری است برای صنعت بیمه ، چرا که از یک سو افزایش یکطرفه تعرفه خدمات درمان به میزان چند برابر در قبال ثابت ماندن نرخ های بیمه درمان و از سوی دیگر فقدان نرخ مشخص برای این بیمه نامه می تواند طی سال های اینده به چالشی بزرگ در بازار بیمه مبدل گردد.

در این راستا برخی صاحب نظران بازار بیمه بر این باورند ، بیمه مرکزی می تواند با مصوبه شورایعالی بیمه کف نرخ‌ها را برای این رشته بیمه ای اعلام کند.
ذکر این نکته ضروری است که عدم تناسب بین ریسک مورد پذیرش با حق بیمه متعلقه و پذیرش بی قاعده تعهدات بیمه درمان در زمینه تعهدات بیمه گران پایه و عدم استفاده از فرانشیز و تعیین سقف تعهد در پوشش ها نیز به افزایش نسبت خسارت در این رشته بیمه ای دامن زده است.

افزایش روزافزون خسارت های آتش سوزی

مسلما ضعف اقتصادی واحدهای اقتصادی به دلیل شرایط رکود حاکم بر کشور و افزایش روزافزون خسارت های آتش سوزی در افزایش نسبت خسارت بی تاثیر نبوده است .

افزایش اتش سوزی در برخی واحد های اقتصادی طی سال گذشته و بخصوص آتش سوزی سریالی سایت های پتروشیمی و همچنین هتل های تجاری در سال جاری بر شدت چالش های موجود افزوده است.

در این راستا به نظر می رسد ،عدم وجود سیستم مدیریت ریسک در فعالیت های فنی و تکنیکال و بی توجهی واحد های ارزیابی ریسک در افزایش این نسبت بی تاثیر نبوده است.

در تکمیل آنچه عنوان شد توجه به برخی نکات که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در روند افزایشی نسبت خسارت موثر است ، ضروری به نظر می رسد.

تکلیف بیمه ها در اجرای قانون بیمه شخص ثالث و تزاید ریسک در حالیکه هنوز حق بیمه ثالث افزایش نیافته است ، تحمیل هزینه های سهم های قانونی و مالیات ، ناتوانی در وصول مطالبات حق بیمه ها و مطالبات مورد ریکاوری ، عدم وجود نظام اطلاعاتی قابل مبادله در صنعت بیمه و البته عدم ذخیره گیری مناسب برای خسارات معوق و پنهان سازی آن در لابلای صورتهای مالی ، زدوبندهای غیررسمی با شبکه فروش و توجه به کارمزد بدون توجه به نوع و ماهیت ریسک و نرخ گذاری غیرعلمی و ضعف در سرمایه گذاری ها از مواردی است که از سوی شرکتهای بیمه و نهاد نظارتی در کنترل روند افزایشی نسبت خسارت باید مورد توجه قرار گیرد.

ضریب خسارت یا نسبت خسارت؟

البته در پایان ذکر این نکته نیز ضروری است که برخی تحلیل گران بیمه ای معتقدند محاسبه ضریب خسارت بیش از نسبت خسارت مب تواند بیان گر واقعیات باشد.

چرا که نسبت خسارت عبارت است از :حق بیمه دریافتی طی دوره/خسارت پرداختی طی دوره= نسبت خسارت

همانطور که مشخص است، صورت کسر، خسارت پرداخت شده در یک دوره مثلا سه ماهه و شش ماهه است و مخرج کسر حق بیمه صادره در همان دوره است. اما مشکل اساسی آن است که اکثر خسارات پرداختی در دوره مدنظر مربوطه به بیمه نامه های صادره در گذشته است نه بیمه نامه هایی که در مخرج کسر محاسبه شده است.

جهت رفع مشکل عنوان شده می توان از شاخص ضریب خسارت استفاده نمود. ضریب خسارت را می توان از دو طریق محاسبه نمود.

روش اول: پس از گذشت مدت زمان خاص، خسارت های مرتبط با بیمه نامه های صادره در یک سال مشخص مثلا بیمه نامه های سال 1392 را مورد بررسی قرار داد و ضریب خسارت را برای آنان محاسبه نمود. گرچه این روش، روش دقیقی است اما نیازمند زمانی طولانی تر از روش دوم است تا کلیه خسارت ها گزارش و ارزیابی شود و معمولا بواسطه بستن حساب ها در پایان سال مالی، عملا محاسبه آن به سرعت غیر ممکن است.

روش دوم؛ استفاده از فرمول زیر:

حق بیمه عایدشده طی دوره/خسارت واقع شده طی دوره= ضریب خسارت

که در آن:خسارت واقع شده برابر است با: خسارت پرداختی طی دوره - خسارات معوق ابتدای دوره + خسارات معوق انتهای دوره

و

حق بیمه عاید شده برابر است با: حق بیمه صادره طی دوره + حق بیمه عاید نشده ابتدای دوره – حق بیمه عاید نشده انتهای دوره

در این راستا گفته می شود ، محاسبه ضریب خسارت اگرچه زمانی طولانی تر صرف می کند اما تحلیلی واقع بینانه تر نسبت به نسبت خسارت به تحلیل گران می دهد.