نگاهی به مقوله نظارت در صنعت بیمه پس از آزاد سازی تعرفه ها

آیین- بحث نظارت بر صنعت بیمه و بانک همیشه دغدغه اصلی نهادهای نظارتی و صاحب نظران این دو صنعت پرریسک بوده است.

متن یادداشت سایت تحلیلی- خبری آیین به قلم محمد اصغری، کارشناس ارشد صنعت بیمه،  با عنوان «نگاهی به مقوله نظارت در صنعت بیمه پس از آزاد سازی تعرفه ها» به شرح ذیل است:

اهمیت نظارت بر موسسات مالی و مدیریت کنترل ریسک این موسسات پس از وقوع بحران مالی در سال 2007 و 2008  شدت گرفت به طوریکه  سیستم مالی در کشورهای توسعه یافته را به سمت پیاده سازی بازل 3 جهت تدوین مقرراتی برای کنترل ریسک فعالیت‌های غیرمتداول موسسات مالی سوق داد اگرچه که سیستم مالی ایران در پیاره سازی بازل یک  هنور اندر خم یک کوچه است.

لازم بذکر است ، سیستم مالی جهانی علاوه بر پیاده سازی بازل یک ، دو و سه ، جهت نظارت صحیح تر و بهینه تر و  حرکت به سمت شفافیت در جهت تهیه صورتهای مالی بر اساس استاندارد .... گام برداشت که به نظر می رسد راهکاری قابل اتکاء جهت نظارت بر شرکتهای بیمه و بانک ها باشد در حال حاضر نیز انطور که از شواهد بر می آید بانک مرکزی ایران نیز بانک ها را به تهیه صورتهای مالی بر اساس این استاندارد ملزم کرده است.
 اما آنچه که مسلم است ، طی سالهای اخیر  با برگزاری مجامع شرکتهای بیمه و بانکها  و اخذ مفاصا حساب هیات مدیره از سهامداران، و تقسیم سودهای باقی مانده از پیکر نیمه جان شرکتها، به نظر می رسد  دغدغه اصلی ناظران ، بانکداران و بیمه گران چگونگی و نحوه نظارت بر موسسات مالی باشد .

 در صنعت بیمه حمایت از بیمه گذاران، سلامت و امنیت فعالیتهای بیمه گران و نقش مهم بیمه در فرآیند رشد و توسعه فعالیتهای اقتصادی، بهبود کارایی بازار و اطمینان از ایفای تعهدات آتی بیمه گران، نظارت را امری مهم و حیاتی نشان می¬دهد. نظارتی که از شاخصه های اصلی آن کارایی، برنامه ریزی و اثربخشی نام برده شده  اما انگونه که مشخص است ، منظور اصلی از این نوع نظارت، اطمینان از تداوم فعالیت شرکتهای بیمه است.

از تمام جنبه های استانداردی و مفروضات حاکم بر علم حسابداری که بگذریم، سخن نظارت خوش تر است و در این راستا تولید و استخراج آئین نامه توانگری مالی و حذف تعرفه های بیمه ای از صنعت بیمه یکی از موثرترین راهکارهای نظارتی بود که توسط نهاد ناظر اجرا و اثرات اجرایی آن کمک شایانی به بیمه گذاران و ذینفعان صنعت نمود اگر چه که حذف تعرفه ها و آزاد سازی نرخ ها از سوی برخی کارشناسان صنعت بیمه مورد انتقاد واقع شد چرا که معتقد بودند آزاد سازی نرخ ها به یکباره و بدون جایگزینی ابزار نظارتی ، صنعت بیمه را با چالش مواجه می کند.

اما به هر روی به دنبال اقدامات صنعت بیمه در راستای پیاده سازی  نظارت مالی به جای نظارت تعرفه ای در سال مالی 1394 مبحث نظارت با اعمال کنترلهای بیشتری همراه شد تا جائیکه این بار کفایت ذخائر بیمه ای مورد توجه قرار گرفت.

حضور پررنگ بیمه مرکزی و اعمال نظارتهای شدید و تصویب و ابلاغ آئین نامه ها و دستورالعملهای پی در پی، رنگ و بوی خاصی به صنعت بیمه بخشید به طوریکه نگاه فعالان اقتصادی کشور را به این صنعت پرریسک متمایل کرد که آیا سمت چپ ترازنامه شرکتهای بیمه کشور توان بازپرداخت خسارتهای اتفاق افتاده اعلام نشده را دارد؟

چگونگی اشراف بر این امر و به عبارتی کشف وجود کسری ذخائر خسارت معوق کار چندان  ساده ای نبود. این عملیات همزمان با اصلاح نوع افشاء صورتهای مالی بانکها، مجدداً نظرها رو به خود جلب کرد در حالی که صحبت از کسری ذخائر یک امر بسیار فنی و کارشناسانه بود ولیکن به یک موضوع عمومی تبدیل شد و باعث شد ذهن بیمه گذاران عادی در سطح کشور که خبر از محاسبات عجیب و غریب یا اعداد نجومی ابداع شده ندارند با دغدغه جدیدی همراه شود.

اما شاید نکته قابل ملاحظه در طی این روند، شتاب قابل توجهی بود که ناخوداگاه ذهن بسیاری از  فعالان  صنعت بیمه را درگیر کرد و به قول یکی از دوستان قدیمی" به کجا چنین شتابان" .

چرا که بدون شک نظارت با نزدیک شدن به مفهوم کنترل، گاهی اوقات اثر بخشی خود را از دست خواهد داد زیرا این دو مفهوم (نظارت و کنترل) بدون تردید یکی از مهمترین اجزائ مدیریت محسوب می گردد که بدون توجه به آنها تضمینی برای انجام درست سایر اجزا نظیر برنامه ریزی و سازماندهی و هدایت وجود ندارد ؛ اما توجه به تفاوتهای انها نیز ضروری به نظر می رسد.

اصطلاحات  نظارت و کنترل معمولاً به صورت مترادف و هم معنی با هم استفاده می شود ولی این دو اصطلاح دارای معانی متفاوتی هستند ولی کاملاً به هم مربوط و وابسته اند. نظارت، بازدید و مراقبت از طرز انجام و پیشرفت اجرای عملیات در مقایسه با وضع مطلوب است زیرا مشخص می‌کند که‌ فعالیت‌های‌سازمان‌ تا چه‌ اندازه‌ در جهت‌ اهداف‌ آن‌ است‌ و تا چه‌ اندازه‌ اهداف‌ با برنامه‌های‌ ازپیش‌ تعیین‌ شده‌ انطباق‌ دارد. این درحالی است که کنترل‌ مقدار پیشرفت‌ عملیات‌ را می‌سنجد، مواردی‌ را که‌ باید اصلاح‌ شود، مشخص‌ می‌سازد، در زمان‌ صرفه‌جویی‌ می‌کند وحداکثر استفاده‌ را از حداقل‌ امکانات‌ به‌عمل‌ می‌آورد و در نهایت کنترل یعنی تغییر عملیات به منظور جلوگیری از انحراف درتحقق اهداف پیش بینی شده سازمان و اصلاح اشتباهات .

مرز حساس نظارت و دخالت
آنچه که در مقوله نظارت کارا مطرح است ، کنترل های نهادهای  نظارتی است که گاهی اثر بخشی نظارت را کاهش می دهد و در برخی موارد به دخالت منتهی می شود ، دخالتی که گاهی  عرصه عمل را بر مجریان تنگ می کند.

اما سوال اساسی اینجاست که مرز حساس دخالت و نظارت کجاست؟ به عبارتی چه عملکردی از سوی نهاد نظارتی سبب می گردد شائبه احتمال دخالت در عملکرد مجریان ایجاد گردد ؟اگر چه که برخی فعالان بیمه ای معتقدند مرز نظارت و دخالت انقدر باریک است که تشخیص ان عملا مقدور نیست.

نظارت به مفهوم کنترل و پیشگیری از اعمال خلاف مقررات است و در این راستا لازمه نظارت داشتن ابزارهایی است که مداخله به موقع را ممکن سازد و مسیر اشتباه را اصلاح کند ؛ اما دخالت به نوعی برخورد سلیقه ای و بدون اتکاء به مقررات موجود است.

علاوه براینکه نظارت به مفهوم رصد و پایش عملکرد مجریان از یکسو و انطباق با مقررات تعریف می شود و دخالت زمانی پیش می آید که  ناظر عدم انطباق عملکرد مجری با قوانین و مقررات مربوطه را تشخیص دهد لذا به زعم بسیاری نظارت و دخالت می تواند لازم و ملزوم یکدیگر باشد و این لازم و ملزوم بودن را حرکت در مسیر مقررات مشخص می کند علاوه براینکه در بسیاری مواقع دخالت ناظر جهت پیشگیری از اعمال خلاف مقررات ضروری است.

بدون شک از زمانی که نظارت تعرفه ای در صنعت بیمه کنار گذاشته شد و جای خود را به نظارت مالی داد شاید بتوان گفت ابلاغ آیین نامه توانگری مالی ، نقطه عطفی در صنعت بیمه جهت اجرای نظارت کارا مطرح می شود.

آیین نامه توانگری مالی که خوشبختانه در دست بازنگری نیز قرار دارد ، فرصتی برای صنعت بیمه در ایران مهیا می کند تا ضمن پالایش عملکرد شرکتهای بیمه ، آلارمی را در اختیار نهاد ناظر قرار دهد تا بتواند در راستای مفهوم واقعی نظارت از اعمال خلاف مقررات در شرکتهای بیمه پیشگیری کند چرا که پیشگیری همان شاخصی است که رفتار نهاد ناظر را به مفهوم واقعی  نظارت نزدیک تر می کند .

علاوه براینکه آیین نامه توانگری مالی با ارایه برنامه ترمیم مالی به شرکتهای بیمه و اعلام برنامه زمان بندی جهت تصحیح عملکرد بیمه ای ، توانسته فرصتی را مهیا کند تا تداوم و پایداری شرکتهای بیمه را تضمین نماید.