نگاهی به توافق نامه اخیر بیمه ایران و سایپا

آیین- این سوال مطرح است که آیا توافق نامه اخیر بیمه ایران و سایپا ناقض بخشنامه بیمه مرکزی است؟/در این پاراگراف خبری سایپا به عنوان متصرف قانونی خودرو و به نوعی مالک خودرو اعلام شده است که در این راستا به نوعی مالک خودرو ، شرکت خودرویی سایپا و نه خریدار خودرو عنوان شده است.

به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین به نقل از ریسک نیوز، به دنبال خبری که امروز روابط عمومی بیمه ایران منتشر کرد ،  طی توافقنامه ای  که رییس هیات مدیره ومدیران عامل بیمه ایران و مسئولان شرکت خدمات بیمه ای رایان سایپا آن را مبادله کردند، صدور بیمه نامه شخص ثالث ، حوادث راننده و سایر خدمات بیمه ای مرتبط با آن برای تمام خودروهای صفر کیلومتر تولیدی گروه خودروسازی سایپا به بیمه ایران واگذار شد.

واکاوی این توافق از برخی جهات قابل تامل است چرا که به نظر می رسد با بخشنامه بیمه مرکزی که در پابان سال 94 و در زمان ریاست محمد ابراهیم امین صادر شد ، در تناقض است.

بیمه مرکزی در اواخر سال گذشته طی بخشنامه ای که به تمامی شرکتهای بیمه ابلاغ کرد ، قرارداد گروهی با خودروسازان را از سوی شرکتهای بیمه ممنوع اعلام کرد.

بر اساس این بخشنامه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران انعقاد هرگونه قرارداد برای صدور بیمه‌نامه شخص ثالثِ خودروهای صفرکیلومتر، میان شرکت‌های بیمه و شرکت‌های خودروساز یا موسسات وابسته به آنها را از سال 95 ممنوع اعلام کرد.
 
گفتنی است  این تصمیم براساس مصوبه هیئت عامل بیمه مرکزی ‌و به منظور حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، حفظ سلامت بازار بیمه، جلوگیری از رقابت ناسالم و وصول عوارض قانونی از یک سو و ممانعت از پرداخت‌های خلاف مقررات بابت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث صادره برای خودروهای صفرکیلومتر از سوی دیگر، گرفته شده است.
 
بر اساس این بخشنامه، شرکت‌های بیمه موظفند بیمه‌نامه شخص ثالث خودروهای صفرکیلومتر را صرفاً به نام خریدار خودرو صفرکیلومتر صادر و میزان حق‌بیمه و تخفیف را در بیمه‌نامه صادره قید کنند.

البته این بخشنامه آنچنان که رئیس کل جدید بیمه مرکزی نیز در گفتگو با رسانه ها اعلام کرده ، پیگیری شده و نهاد نظارتی با انعقاد اینگونه قرارداد ها برخورد خواهد کرد.

حال این سوال مطرح است که آیا توافق نامه اخیر بیمه ایران و سایپا ناقض بخشنامه بیمه مرکزی است؟

در این بخشنامه تاکید شده است ،شرکت‌های بیمه موظفند بیمه‌نامه شخص ثالث خودروهای صفرکیلومتر را صرفاً به نام خریدار خودرو صفرکیلومتر صادر و میزان حق‌بیمه و تخفیف را در بیمه‌نامه صادره قید کنند اما از سویی در تفاهم نامه مزبور  مبنی بر واگذاری صدور بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده خودروهای صفرتولیدی سایپا به این شرکت بیمه ای نکته ظریفی وجود دارد به طوریکه این خبر در پاراگراف سوم اذعان می دارد:" مدیرعامل بیمه ایران هنگام مبادله این توافقنامه با اشاره به قانون بیمه نامه شخص ثالث جدید مصوب 1395 اظهار داشت: براساس درخواست گروه خودروسازی سایپا به عنوان متصرف قانونی وسیله نقلیه و ارائه دهنده خدمات خودرویی ، نسبت به صدور بیمه نامه برای خودروهای موردنظر اقدام خواهد شد."

در این پاراگراف سایپا به عنوان متصرف قانونی خودرو و به نوعی مالک خودرو اعلام شده است که در این راستا به نوعی مالک خودرو ، شرکت خودرویی سایپا و نه خریدار خودرو عنوان شده است.

البته در این خصوص ذکر برخی نکات ضروری است به طوریکه در زمان نقل و انتقال مالیکت خودرو لحظه ای وجود دارد تحت عنوان لحظه صدور فاکتور خودرو که طی آن به نام مشتری صادر می شود و از  لحظه صدور این فاکتور خودروساز دیگر مالک نبوده و تنها امانت دار خودرو محسوب می شود حال نکته اصلی و قابل تامل در اینجا زمان صدور بیمه نامه است که معمولا بعد از صدور فاکتور به نامه مشتری صادر می شود.

البته خودروساز می تواند ابتدا بیمه نامه را صادر و سپس فاکتور را ارایه دهد که در صورتیکه در ابتدا بیمه نامه صادر شود و سپس فاکتور تهیه گردد ، قیمت تمام شده خودرو باید به علاوه بیمه نامه صادره لحاظ گردد.

اما نکته اساسی در زمانی که بیمه نامه قبل از ارابه فاکتور صادر می گردد این است که مالکیت مشتری از چه زمانی محرز شده است؟ به هر حال مشتری از ابتدای امر  با خودروساز قرارداد بسته است و اگر هم عنوان گردد که خودرو با بیمه نامه جمعا با قیمت مشخص تحویل مشتری می گردد این رویه نیز با بخشنامه مصوب در تضاد است و به نوعی ناقض بخشنامه های نهاد نظارت بیمه ای است.

بنابراین به نظر می رسد پیچیدگی این امر و ارایه تخفیفات به نفع خودروساز و البته بحث الحاقیه های برگشتی و بخصوص ورود سازمانهای بالادستی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی  به دلیل تضییع حقوق دولتی از یک سو و تضییع حقوق بیمه گذار (خریدار خودرو)  از سوی دیگر نهایتا نهاد ناظر بیمه ای را به صرافت صدور این بخشنامه انداخت.

حساسیت نهاد های نظارتی بالادستی تا جایی بوده که چندی پیش دیوان محاسبات طی نامه ای  که خطاب به دکتر همتی رئیس کل بیمه مرکزی ارسال شده ، بر ارایه فهرست قراردادهای بیمه ای از طریق نمایندگی ها که بیمه گذار دستگاه دولتی می باشد تاکید شده ضمن اینکه در این نامه تاکید شده ، ارایه قرادادهای منعقده شرکتهای بیمه با خودروسازان و نحوه الحاقیه های برگشتی ضروری خواهد بود.

آیین- علاوه براین انچه که در انعقاد مستقیم قرارداد بیمه گران با خودرروسازان همچنان نقطه ابهام برانگیز است نحوه فعالیت شرکتهای خدمات بیمه ای وابسته به خودروسازان است که همچنان محلی از ابهام است اگر چه که در بخشنامه مذکور از عبارت شرکتهای وابسته خودروسازان استفاده شده است اما همچنان نحوه فعالیت آنها ابهام برانگیز خواهد بود چرا که می توانند گریزگاهی برای تداوم فعالیت های غیر قانونی غول های خودروسازی باشند.

از سوی دیگر گمانه زنی هایی که با توافق نامه بیمه ایران و  شرکت سایپا قوت می گیرد  افزایش مطالبات معوق خواهد بود چرا که  تجارب چندین ساله ارتباط خودروسازان با بیمه گران نشان داده ، حق بیمه ها حداقل با تاخیر یکساله پرداخت خواهد شد البته این فقط تجربه ای است که بیمه گران به اثبات رسانده اند .

البته در خبر واگذاری صدور بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده خودروهای صفرتولیدی سایپا به بیمه ایران نکته ظریف دیگری نیز نهفته است دال بر اینکه بیمه ایران به راحتی توانسته پرتفوی قابل قبولی را در بازار بیمه نصیب خود کند.

به زعم بسیاری برخورد با مساله تخفیف که قرارداد با خودروسازها هم نوعی از آن است کار ساده ای نیست که با دستور نهاد نظارتی  یا حتی توافق خود بیمه ها حل شود بلکه باید با این مساله بسیار با احتیاط برخورد کرد چون چه بسا می تواند ورشکستگی برخی شرکتهای کوچک را در پی داشته باشد.

با وضعبت موجود در بازار قابل پیش بینی بود که با ممنوعیت تخفیفها، خیلی از بیمه گذاران به سوی بیمه ایران می روند و بقیه شرکتها را دچار بحران می کنند. تفاهم سایپا و بیمه ایران نخستین نشانه درستی این پیش بینی می تواند باشد.

همه انچه که گذشت در حالی است که  طی روزهای گذشته نشست هم اندیشی میان گروه خودرویی سایپا و شرکتهای بیمه برگزار شد  و فرصتهای همکاری و حمایت شرکتهای بیمه در حوزه هایی چون پوشش عدم النفع ، بیمه تضمین کیفیت خدمات ، بیمه اعتبار و پوشش ریسک های سرمایه گذاری خودرویی ها مورد بررسی قرار گرفت ؛ اما به نظر می رسد همچنان انچه که برای خودروییها اهمیت دارد حمایت بیمه ها در حوزه ثالث از شرکتهای خودروساز است چرا که تجربه نشان داده این رابطه خودروسازان با بیمه گران  به مذاق انان خوش امده است.

از سوی دیگر این قرارداد یا به قولی تفاهم نامه در حالی است که پیش ازین بسیاری از شرکتهای خصوصی به دلیل انعقاد قراردادهایی ازین دست مورد انتقاد واقع شدند اما به نظر می رسد تنها شرکت بیمه دولتی همچنان به صدور ثالث است و در رقابت با خصوصی ها وارد عمل شده است.

در همین راستا توجه به گزارش دیگر ریسک نیوز در این خصوص  http://risknews.ir/news/80100/  خالی از لطف نیست