ضرورت کیفی‌سازی مدیریت مالی در صنعت بیمه/عبدالمجید رافع؛حمید دیانت‌پی

آیین- اصرار در تمدید قراردادها پرریسک به خیال پایین بودن نسبت خسارت و توجه بیش از اندازه به چند نسبت مالی و عملیاتی فقط بصورت شکلی و نه محتوایی و تنها بخاطر افزایش حجم ريالی پرتفو از آسیب‌های جدی در صنعت بیمه تلقی می‌گردد.

 

 

متن یادداشت اختصاصی سایت تحلیلی- خبری آیین به قلم عبدالمجید رافع کارشناس مالی صنعت بیمه و حمید دیانت‌پی کارشناس مالی صنعت بیمه و دبیر انجمن مدیران مالی حرفه‌ای ایران، با عنوان «ضرورت کیفی‌سازی مدیریت مالی در صنعت بیمه» به شرح ذیل است:

 

موسسات بیمه به منظور ارائه خدمات بیمه‌ای شامل تأمین خسارات احتمالی بیمه‌گذاران در ازای دریافت حق بیمه، مشغول به فعالیت هستند. به بیان دیگر، مأموريت مؤسسات بيمه، جبران خسارت‌های مالی و جانی وارده به بیمه‌شدگان می‌باشد. فعالیت بيمه‌ای در طبقه‌بندي بين‌المللي فعاليت‌هاي اقتصادي(ISIC) جزء واسطه‌گري‌هاي مالي است، در ادبيات حرفه‌ای بيمه‌گري و به لحاظ حقوق بيمه نیز، با بيمه‌ نمودن بیمه‌گذاران، ريسک بيمه‌گذار به مؤسسه بيمه منتقل مي‌شود. مؤسسات بیمه‌ای علاوه بر عملیات بیمه مستقیم، به منظور واگذاری بخشی از تعهدات خود و ارائه پوشش‌های مربوط به خطرات بیمه شده توسط سایر بیمه‌گران، به عملیات بیمه اتكایی(غیر مستقیم) نیز می پردازند، علاوه براین فعالیت‌ها، می توان به سرمایه‌گذاری شركت‌های بیمه از محل ذخایر و سایر منابع اشاره نمود كه از اهمیت ویژه‌ای در امر بیمه‌گری برخوردار است، سایر فعالیت‌های مؤسسات بیمه مشابه سایر مؤسسات خدماتی می‌باشد.

 

حسابداری و مدیریت مالی

حسابداری عبارت است از فرایند شناسایی، اندازه‌گیری و گزارشگری اطلاعات اقتصادی برای تصمیم گیری‌های آگاهانه به وسیله استفاده کنندگان آن اطلاعات. تغییرات سریع بازرگانی و صنایع، مسئولیت های خطیری را در سیستم اقتصادی و اجتماعی جامعه به عهده حسابداران محول نموده است. امروزه حسابدار علاوه بر وظیفه تاریخی خود که ثبت و گزارش دهی اطلاعات مربوط به فعالیت های گذشته سازمان است، وظیفه دیگری را نیز تقبل نموده که عبارت است از تحلیل و تفسیر فعالیت های گذشته و تلفیق آن با اطلاعات اضافی دیگر به منظور استفاده در امر برنامه ریزی و تصمیم‌گیری‌های بازرگانی. حسابدار امروزی بر خلاف گذشته وظایف متعددی نظیر، تجزیه و تحلیل رویدادها، سنجش رویدادهای اقتصادی، طراحی سیستم، فرآیندهای تحلیلی و تفسیری ارزیابی‌های مالی و در واقع مشارکت در تمامی زمینه‌های فعالیت مدیریت را بر عهده دارد. مسئولان حسابداری سازمان‌ها جهت انجام وظایف خود باید از فعالیت‌های گوناگون سازمان آگاه باشند، به بیان دیگر این مهم، همان مدیریت مالی است که می‌توان آنرا کاربرد اصول و مفاهیم اقتصادی برای تصمیم‌گیری و حل مساله تفسیر نمود.

 

هدف مدیریت مالی به حداکثر رساندن ارزش شرکت است، بنابراین مدیریت مالی باید به سه سوال اساسی پاسخ دهد:

چه نوع سرمایه‌گذاری باید انجام شود؟

چگونه منابع لازم را برای تامین مالی این سرمایه‌گذاری‌ها محیا شود؟

امور مالی جاری چگونه مدیریت شود؟

راه حل سوال اول، بودجه بندی سرمایه‌ای، پاسخ سوال دوم، ساختار سرمایه و سوال سوم، سرمایه در گردش می‌باشد.

 

مدیریت مالی در صنعت بیمه :

فعالیت بیمه‌ای نیز مانند هر فعالیت دیگری به مدیریت مالی نیاز دارد تا امکان فراهم‌سازی تصمیم‌گیری‌ موثر و قضاوت آگاهانه را برای مدیران ارشد سازمان فراهم آورد. از طرفی حضور شرکت‌های بیمه‌ای در بورس اوراق بهادار و فرابورس و با توجه به جذابیت، سودآوری و توان بالای جذب سرمایه، این صنعت نیازمند اطلاعات مالی قابل اعتماد و اتکا خواهد بود، هر چند که مشکلات زیر بنایی حسابداری در صنعت بیمه مانند نمایش عملیات پیچیده در حساب‌ها و صورت‌های مالی، طبقه‌بندی نامطلوب حساب‌ها، عدم محاسبه بهای تمام شده هر رشته بیمه‌ای، عدم تفکیک حساب‌های مربوط به بیمه‌های زندگی و غیرزندگی و غیره تاکنون پابرجاست. از طرف دیگر نیز حیات و تداوم فعالیت هر واحد اقتصادی کسب درآمد و ایجاد ارزش برای ذینفع، ذی‌حق وذی علاوقه است، که باید با استراتژی مناسب بین "عملیات فنی" و " عملیات مالی" توازن برقرار نمود. این مهم بدین معناست که پرداختن به یکی از این عملیات، موجب ایجاد خلل در عملیات دیگر خواهد شد که اثرات زیان‌باری به جا خواهد گذاشت(در این یادداشت به اثرات کم توجهی به عملیات مالی پرداخته می شود).

 

اگر بخواهیم محیط کنترلی صنعت بیمه را بررسی کنیم، بیمه مرکزی ج.ا.ا، سندیکای بیمه‌گران، سازمان امور مالیاتی کشور(در دو بخش مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده)، سازمان بورس و اوراق بهادار(بورس و فرابورس) و سازمان تامین اجتماعی، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران از مهمترین نهادهای نظارتی و حمایتی پیرامون آن هستند، که هریک به سهم خود مطالباتی چه ريالی و چه اطلاعاتی از صنعت بیمه داشته که به مرور زمان با ایجاد بسترهای نظارتی و کنترلی کارآمدتر این مطالبات بیشتر و بیشتر هم خواهد شد. از طرفی نیز خصوصي سازي صنعت بيمه موجب شد تا تعداد ذينفعان موسسات بيمه‌ای كه قبل از آن عمدتاً بيمه‌گذاران و دولت را شامل مي‌شد، افزايش يابد و فعالان بازار سرمايه کشور نیز در زمره ذينفعان اين صنعت قرار گيرند. از این رو توجه به رعايت حقوق كليه ذينفعان و حفاظت از منافع سهامداران با تدوین مبانی حاكميت شركتي و در نظر داشتن اينكه موسسات بيمه به عنوان موسسات مالي و اعتباري پذيرنده ريسك، از نقطه نظر سلامت ساختار، شفافیت و توانگري مالی حائز اهميت هستند و بروز مشکلات مالی در اینگونه موسسات نه تنها سهامداران آن‌ها، بلکه بسیاری از افراد جامعه شامل بيمه‌گذاران و ساير ذينفعان را تحت تاثير قرار خواهد داد.

 

بر اساس ماده 274 و 275 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مورخه 31/04/1394 اشخاص حقوقی و حقیقی، در مواردی چون تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده، به ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری محکوم می‌شوند. همانگونه که از مواد مذکور استنباط می‌گردد، این محکومیت‌ها کلیه رفتارهای خواسته و ناخواسته را در برمی‌گیرد؛ به بیان دیگر اگر شرایط حاکمیتی عملیات مالی در تصمیمات اتخاذ شده در عملیات فنی و تخصصی رعایت نشود، این محکومیت کوچکترین جریمه برای موسسه بیمه خواهد بود. عقد قراردادهای بیمه‌ای بدون در نظر گرفتن هزینه منفعت و ارزیابی مالی و اقتصادی آن، نمونه‌ای از یک آسیب جبران ناپذیر در صنعت بیمه خواهد بود. از سوی دیگر بی توجهی به تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی و نسبت‌های اساسی بطور مستمر از عوامل مغفول مانده است.

 

اصرار در تمدید قراردادها پرریسک به خیال پایین بودن نسبت خسارت و توجه بیش از اندازه به چند نسبت مالی و عملیاتی فقط بصورت شکلی و نه محتوایی و تنها بخاطر افزایش حجم ريالی پرتفو از آسیب‌های جدی دیگر در صنعت بیمه تلقی می‌گردد.

 

عدم توجه به مفاهیم اعتبارسنجی و رتبه‌بندی نمایندگان و کارگزاران، موجب فروش بالا و عملکرد به ظاهر خوب شرکت بیمه در جذب حق بیمه بصورت غیر نقدی می‌شود، اما حساب بدهکاران شرکت را متورم می‌نماید، بدین جهت یک واحد اقتصادی چگونه می‌تواند به حیات خود ادامه دهد؟ و آیا می‌توان برنامه‌ای مدون در خصوص دریافت و پرداخت‌ها تنظیم نمود؟ سرمایه در گردش شرکت چه می‌شود؟ منابع شرکت چگونه مصرف شود؟ در صورتی که مطابق با اصل پارتو، شاید ۸۰ درصد فروش نقدی شرکت از ۲۰ درصد نمایندگان و کارگزاران خوش حساب بدست آید.

 

در پایان بنظر می‌رسد که صنعت بیمه در مباحث مربوط به مدیریت مالی، نیاز شدیدی به عارضه‌یابی، بازنگری و مهندسی مجدد خود دارد، چرا که این مهم به ادامه فعالیت شرکت‌ها تاثیر قابل توجهی خواهد گذاشت.