تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر آینده بیمه زندگی؛ مسیری که بیمه مرکزی نبایستی دنبال کند
آیین- بیمه مرکزی به عنوان متولی اصلی و نهاد ناظر می بایست تلاش و کوشش خود را برای حفظ نرخ سود بیمه های زندگی بالاتر از نرخ سود بانکی مصروف دارد.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین؛ کاهش نرخ سود بانکی و اثر آن بر صنعت بیمه از دو منظر قابل تحلیل و بررسی است. اول اینکه چرا شبکه بانکی با وجود کاهش تورم در دو سال گذشته با کندی معنادار، تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی گرفت و هم اکنون نیز زمزمه تک رقمی کردن نرخ سود را مطرح می کند، و دوم، اینکه کاهش نرخ سود بانکی چه اثری بر رشته بیمه زندگی بهعنوان رقیبی برای سپرده بانکی خواهد داشت.
قبل از پرداختن به دو موضوع فوق لازم است که وضعیت تورم و کاهش آن مورد بررسی و تحلیل موشکافانه تری قرار گیرد. بنابر نظر صاحب نظران اقصادی، افزایش نقدینگی منجر به افزایش تورم و کاهش نقدینگی منجر به کاهش تورم می شود. اما نکتهی قابل تأمل آن است که در سالهای 93 و 94 نرخ تورم کاهشی و روند رشد نقدینگی همواره افزایشی بوده است. با توجه به آمار منتشر شده توسط نهادهای اقتصادی سه عامل را می توان برای رشد نقدینگی مؤثر دانست:
1- افزایش ضریب فزاینده
2- افزایش حجم پایه پولی
3- افزایش گستره پوشش آماری بانک مرکزی در محاسبه نقدینگی.
با توجه به آمار منتشر شده، ضریب فزاینده نقدینگی در سالهای 93 و 94 رشد داشته است، افزایش نقدینگی از طریق ضریب فزاینده یک اتفاق مثبت برای اقتصاد محسوب می شود(ضریب فزاینده بهمن 1394 برابر با 6.48 و افزایشی بوده است) زیرا افزایش ضریب فزاینده بیشتر از ناحیه بهبود ساختار اقتصاد و سیال شدن شبکه بانکی کشور نشأت می گیرد؛ در واقع، عملکرد بهتر شبکه بانکی کشور را نشان می دهد. اما به این نکته نیز باید اشاره کرد که با توجه به وضعیت حاکم بر صنعت بانکداری کشور نمی توان افزایش ضریب فزاینده در سالهای اخیر را به بهتر شدن عملکرد بانکها نسبت داد و علت افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در سال 94 بیشتر به تغییر روش حسابداری آنها برمیگردد تا عملکرد بانکها. از طرف دیگر، از آنجایی که نقدینگی به لحاظ افزایش پوشش آماری نیز افزایش یافته است موجب افزایش ضریب فزاینده هم شده است. بنابراین دلایل عمده افزایش نقدینگی را می توان به پایه پولی و افزایش گستره پوشش آماری نقدینگی نسبت داد و شبکه بانکی تا سال 94 بهبودی نداشته است.
حال به موضوع اول در خصوص عدم اقبال صنعت بانکداری به کاهش نرخ سود در سال 94 و تصمیم متفاوت آنها در سال 95 پرداخته می شود. چنانکه در فوق اشاره شد، نگاه دقیق تر به وضعیت اقتصادی کشور حاکی از وجود امری غیر معمول میان ارتباط تورم و نقدینگی طی سالهای 93 و 94 است و آن هم وجود رابطه ای عکس میان افزایش نقدینگی و کاهش نرخ تورم طی سال های مذکور است. در حقیقت مشکل رکود تورمی ( همزمانی کاهش تولید و افزایش تورم) که سالیان پی در پی، گریبان گیر اقتصاد کشور بوده در دو سال اخیر با تمرکز دولت بر کاهش تورم و نیز شرایط رکودی کشور تا حدودی تغییر کرده است، به این صورت که اقتصاد کشور از حالت رکود تورمی به حالت رکود وارد شده است. لذا این انتظار می رود که چنانچه اقتصاد وارد فاز رونق گردد، افزایش نقدینگی اثر خود را در افزایش تورم در سالهای آتی نشان دهد. بانکها از این تبدیل رکود تورمی به رکورد کاملا آگاه بوده و نگران این موضوع بودند که در صورت ورود سرمایه گذاران خارجی و رونق اقتصادی، افزایش نقدینگی باعث افزایش تورم خواهد شد و اگر نرخ سود بانکی را کاهش دهند نخواهند توانست در آینده برای افزایش آن چانه زنی کنند. به نظر می رسد این امر یکی از دلایلی بود که شبکه بانکی حاضر به کاهش نرخ سود بانکی سپرده های خود در سال 94 نبود.
با پیش بینی های صورت گرفته در خصوص وضعیت سیاسی جهان و منطقه، قیمت نفت، سرمایه گذاری های خارجی، وضعیت تولید و بازارهای موازی، تداوم رکود فعلی برای سال 95 و تا آیندهای حداقل نزدیک محتمل خواهد بود، به این معنا که رکود و روند کاهشی نرخ تورم ادامهدار خواهد بود. بنابراین بانکها داوطلبانه تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی خود به 15 درصد در نیمه اول سال 95 گرفتند که با ادامه کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی در نیمه دوم سال با کاهش بیشتری نیز همراه خواهد بود، زیرا بالاتر بودن نرخ سود بانکی نسبت به تورم جدی ترین آسیب را از دو جهت به شبکه بانکی وارد می کرد:
1- سرمایه گذاران کم ریسک حاضر به دریافت وام گران قیمت نبودند و همان وام گیرندگان بدهکار قبلی و سرمایه گذاران پرریسک حاضر به تقاضای وامی با نرخ سود بسیار بالاتر از تورم بودند لذا مطالبات معوق بانکها و ریسک اعتباری آنها گسترش می یافت
2- بانکها توانایی پرداخت سود سپرده بالاتر از تورم را به مشتریان خود نداشتند زیرا منبع تأمین قابل اعتماد دیگری وجود نداشت.
مطابق با کلیات فوق، با توجه به زمزمه هایی در خصوص کاهش مجدد نرخ سود بانکی، این احتمال وجود دارد که بیمه مرکزی نیز به تبع شبکه بانکی مجددا درصدد کاهش نرخ سود بیمه های زندگی به کمتر از 16 درصد برآید. این تصمیم در کنار از بین بردن مزیت رقابتی ایجاد شده در بیمه زندگی می تواند اعتماد بیمه گذاران نسبت به بیمه های زندگی را کاهش دهد که شاید اثری به مراتب بیشتر از اثر مستقیم رقابتی برای رشته زندگی به دنبال داشته باشد.
تحلیلی در خصوص اثر تغییرات احتمالی سود بانکی بر صنعت بیمه، در قالب چهار سناریو مشتمل بر تغییرات نرخ سود بانکی، تورم و نرخ سود بیمه زندگی تدوین و مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول زیر ضمن طرح سناریوهای مختلف، نتایج حاصل از سناریوهای مذکور در افق کوتاه مدت و میان مدت را نمایش می دهد:
|
سناریو |
سناریوها |
کوتاه مدت |
میان مدت |
|
1 |
نرخ سود بانکی 12درصد نرخ تورم زیر 10 درصد نرخ سود بیمه زندگی 12 درصد |
|
|
|
2 |
نرخ سود بانکی 12درصد نرخ تورم بین 10 تا 15 درصد نرخ سود بیمه زندگی 12 درصد |
|
|
|
3 |
نرخ سود بانکی 12درصد نرخ تورم زیر 10 درصد نرخ سود بیمه زندگی 16درصد |
|
|
|
4 |
نرخ سود بانکی 12درصد نرخ تورم بین 10 تا 15 درصد نرخ سود بیمه زندگی 16 درصد |
|
|
مطابق با تحلیل سناریوهای فوق، تنها سناریو 3 و 4 می توانند اثرات مثبتی بر بیمه های زندگی داشته باشند. در این چارچوب نیز سناریو چهارم در میان مدت محتمل تر به نظر می رسد.
در چهارچوب هر دو سناریو 3 و 4، برگ برنده صنعت بیمه هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت در گرو نرخ سود بالاتر نسبت به بانک می باشد. به عبارت دیگر وجود نرخ سود بالاتر در بیمه زندگی نسبت به سپرده بانکی و تبلیغات مناسب شرکت های بیمه در این حوزه، می تواند موجبات رشد بیمه های زندگی را فراهم آورد.
بر این اساس بیمه مرکزی به عنوان متولی اصلی و نهاد ناظر می بایست تلاش و کوشش خود را برای حفظ نرخ سود بیمه های زندگی بالاتر از نرخ سود بانکی مصروف دارد. این سیاست می تواند تسهیل گر برنامه بلندمدت بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد در جهت رشد و توسعه بیمه های زندگی نیز تعبیر شود.
نظرات