تاسیس اداره کل هماهنگی و نظارت عملیاتی در بیمه مرکزی/وضعیت شرکتهای بیمه در حاکمیت شرکتی بسیار ضعیف است/ بیمه اتکایی بخشی از ابزار نظارتی است/ادغام شرکتهای بیمه ای که کمتر از 150میلیارد تومان سرمایه دارند در سال 96
آیین- رئیس کل بیمه مرکزی مطرح کرد: رتبه‌بندي نخستين چيزي است كه شركت‌هاي خارجي به آن توجه مي‌كنند./بحران در صنعت بیمه وجود داشت اما اكنون كنترل شده است./بايد مطمئن شويم كه در هيات‌مديره شركت‌هاي بيمه كساني هستند كه وابستگي آنها به سهامداران كم و التزام آنها به مقررات بيمه مركزي زياد است./كار مقام ناظر رتبه‌بندي شرکت های بیمه نيست.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از روزنامه تعادل، عبدالناصر همتي، دانشيار اقتصاد دانشگاه تهران از معدود اساتيد اين رشته است كه سوابق مديريت اجرايي سطح بالا در بازار مالي دارد. اين اقتصاددان 58ساله كه كار رسمي خود را در صدا و سيما آغار كرده بود، پس از اخذ درجه دكترا در سال 72 در دولت دوم سازندگي به بيمه مركزي رفت و سه دوره 4ساله تا پايان دولت اصلاحات در اين منصب باقي ماند.
رييس كل كنوني بيمه مركزي پس از روي كار آمدن دولت مهرورز، عطاي كار دولتي را به لقايش بخشيد و به بانك سينا (موسسه اعتباري بنياد وقت) رفت و تا سال 92 به مدت 7سال مديرعامل اين بانك بود. همتي كه از دوستان نزديك حسن روحاني رييس‌جمهور منتخب سال 92 و همكارش در كميته اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك بود با اينكه از او به عنوان يكي از شانس‌هاي رسيدن به رياست كلي بانك مركزي ياد مي‌شد اما نهايتا با حكم علي طيب‌نيا در مهر 92 به بانك ملي رفت و سكان بزرگ‌ترين بانك ايران را بر عهده گرفت. عبدالناصر همتي كه در بهار 95 سابقه‌يي 22ساله در صنعت بانك و بيمه پيدا كرده بود، پس از غائله فيش‌هاي نجومي و به دنبال استعفاي محمدابراهيم امين دوباره با پيشنهاد وزير اقتصاد و تاييد هيات وزيران به بيمه مركزي برگشت. ايده‌پرداز صندوق ذخيره ارزي در دولت اول خاتمي، اگرچه بازگشتي پر سر و صدا داشت اما اسير هيجان‌ها نشد و در همان روزهاي آغازين ايده ديگري براي ساماندهي بازارهاي مالي تحت عنوان ايجاد شوراي ثبات مالي مطرح كرد. ايده‌يي كه به گفته خودش خيلي‌ها خوششان نيامد اما پس از گذشت 100روز در گفت‌وگويي تفصيلي كه با «تعادل» انجام داده است، هنوز بر ايده‌اش پافشاري مي‌كند و معتقد است تصميم‌هاي جزيره‌يي و ناهماهنگ به تلاطم بيشتر در بازارهاي مالي مي‌انجامد و ضرورت شورا براي هماهنگي سياست‌گذاري در بانك، بيمه و بورس زيرنظر وزير اقتصاد بيش از گذشته احساس مي‌شود. آقاي رييس همچنين معتقد است، بحراني كه بانك‌ها و شركت‌هاي بورسي را در نورديد كمابيش يقه شركت‌هاي بيمه را هم گرفت ولي با تشديد نظارتها حالا ديگر كنترل شده و از اين پس با خيالي راحت‌تر مي‌تواند از طبقه هجدهم برج بيمه مركزي در خيابان جردن، صنعت بيمه را زيرنظر داشته باشد. مبادا بستري براي تقلب و تخلف فراهم شود، آنچنان كه پس از بحران 2008، دنيا نيز روزبه‌روز استانداردهاي سختگيرانه‌تري براي مديريت بازارهاي مالي وضع مي‌كند. مشروح اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد.
در چند سال گذشته بحران‌هايي در بازار مالي داشتيم. در بانك‌ها و شركت‌هاي بورسي اين اتفاق كاملا مشخص بود. بسياري معتقد بودند صنعت بيمه هم با بحران مواجه مي‌شود. به عنوان سوال نخست آيا بيمه هم در شرف بحران قرار داشت؟ يا هنوز خطر بحران وجود دارد؟
هر اتفاقي كه در بازارهاي مالي كشور افتاده همراستا با اتفاقاتي است كه براي كل اقتصاد افتاده است. حوادث يك دهه گذشته به علاوه تحريم‌ها سيستم بازارهاي مالي را به هم زد و اين آشفتگي تا حد زيادي در صنعت بيمه هم مشهود بود. ما نمي‌توانيم بازارهاي مالي را از هم تفكيك كنيم. درست است كه اين بازار‌ها يكپارچه مديريت نمي‌شوند اما ارتباط منطقي با هم دارند و هر اتفاقي در يك بازار، بخش‌هاي ديگر را تحت تاثير قرار مي‌دهد. وام‌هايي كه در دولت قبل به بنگاه‌هاي زودبازده اختصاص پيدا كرد و بخش عمده آن به چرخه نظام بانكي بازنگشت، تزريق دايمي پول به كشور در كنار پرداخت يارانه‌ها با وجود كسري در دولت قبل، مواردي بود كه بازار مالي را با آشفتگي همراه كرد. همچنين با وضع تحريم‌ها، نظام ارزي كشور دچار اختلال شد. با توجه به اينكه تمام پتانسيل‌هاي ارزي كشور براي جلوگيري از تورم به واردات اختصاص داده شده بود، وقتي كه درآمدهاي ارزي قطع شد و به تبع آن معوقات بانكي بيشتر شد و وام‌گيرندگان نتوانستند اقساط وام‌ها را پرداخت كنند. شركت‌هايي كه عادت داشتند با ارز ارزان كار كنند، نتوانستند به فعاليت ادامه دهند بنابراين تعادل هزينه و درآمد شركت‌هاي بورسي نيز به هم خورد. شركت‌هاي بيمه هم از اين اتفاقات متاثر شدند. بخش قابل توجهي از سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بيمه در بورس و در بازار مسكن انجام شده بود كه با نوسانات شديد بورس و ركود بازار مسكن، درآمدهاي شركت‌هاي بيمه افت كرد. سه اتفاق ديگر در صنعت بيمه افتاد كه وضعيت اين صنعت را وخيم‌تر كرد. نخستين اتفاق مربوط به بيمه شخص ثالث بود. تعهدات سالانه از طريق تعيين ديه توسط قوه قضاييه رشد پيدا كرد و حق بيمه‌ها توسط دولت متناسب با آن افزايش نيافت. عموما دولت‌ها در افزايش نرخ حق بيمه شخص ثالث با توجه به اينكه يك بيمه اجباري است، احتياط مي‌كنند.
چون محتاج هستند كه راي بگيرند؟
اين مساله هم مهم است و تاثير سياسي دارد. پس حق بيمه را دولت تعيين و نرخ ديه را قوه قضاييه مشخص مي‌كند و بيمه‌ها در اين بين فقط نقش عمل‌گري دارند و در بيشتر موارد دچار ضرر مي‌شوند. پس اين حساسيت دولت‌ها كه از گذشته هم مرسوم بوده باعث شد كه بيمه شخص ثالث هيچ‌وقت به تعادل نرسد. دومين اتفاق طي سه سال گذشته تحت عنوان طرح سلامت همگاني باعث افزايش هزينه‌ها و تعرفه‌هاي پزشكي شد. سازمان‌ها و شركت‌ها و نهادهاي بيمه‌گذار قدرت پرداخت حق بيمه متناسب با افزايش حدود 50درصدي تعرفه‌ها و هزينه‌ها را نداشتند و بيمه‌ها به ناچار به حداقل‌ها راضي شدند تا بتوانند به حيات خود ادامه دهند. سومين عاملي كه در صنعت بيمه اتفاق افتاد، آزاد‌سازي نرخ‌ها بود كه عملا بر بيمه‌هاي سودده مانند بيمه آتش‌سوزي و باربري تاثير منفي گذاشت و چون بيمه‌هاي سودآور مانند آتش‌سوزي و باربري باعث مي‌شدند كه بيمه‌ها در كل با ضرر مواجه نشوند با تصميمي كه گرفته شد اثر جبراني خود براي پوشش زيان بيمه شخص ثالث و درمان را از دست دادند. با اين اتفاقات طبيعي است كه ساختار مالي بيمه‌ها به هم بخورد. ازدياد تعداد بيمه‌ها، كاهش نرخ‌ها، روند صعودي زيان بيمه شخص ثالث و افزايش هزينه‌هاي بيمه درمان، همه و همه به بروز بحران در صنعت بيمه مي‌انجامد.
پس بحران در صنعت بيمه وجود دارد؟
بحران وجود داشت اما اكنون كنترل شده است چرا كه بيمه مركزي به خصوص در سال جاري و در بحث بيمه شخص ثالث محكم بر سر مواضعش ايستاده است. شركت‌هاي بيمه شروع به فروش بيمه شخص ثالث با تقسيط و تخفيف كرده بودند و ورشكستگي بيمه توسعه به همين علت بود.
در واقع بازي پونزي علاوه بر بانك‌ها در بيمه هم وجود دارد.
بله، وجود داشته و امروز هم تا حدودي وجود دارد. نقش مقام ناظر در مديريت بحران‌ها بسيار مهم است. كاري كه بيمه مركزي به عنوان مقام ناظر انجام داد، كنترل اين اتفاقات بود. يكي ديگر از اقدامات، تعديل نرخ بيمه‌هاي درمان است. بيمه مركزي به‌طور جدي اجازه تخفيف بيمه شخص ثالث را به بيمه‌ها نمي‌دهد. ما مخالف اين نيستيم كه بيمه با تخفيف به دست مشتري برسد و كاملا موافق تخفيف است اما اگر قرار باشد، بيمه نتواند به تعهدات خود عمل كند، آن بيمه‌نامه كه به دست مردم مي‌رسد، كاغذ بي‌ارزشي است.
شما اسم اين را رقابت مكارانه گذاشتيد.
من اين اسم را نگذاشته‌ام. قانون بيمه مركزي كه در سال 1350 تصويب شده است، مي‌گويد بيمه مركزي بايد از رقابت‌هاي مكارانه جلوگيري كند. البته تشديد نظارتها و كنترل توانگري شركت‌هاي بيمه نيز در كنترل آن وضعيت بحراني تاثيرگذار بود. پس بحران وجود داشت و هنوز هم مي‌تواند باشد اما به نظر من كنترل شده است. در مجمع اخير شركت‌هاي بيمه اجبار كرديم بيمه‌ها ذخاير بيشتري نسبت به آنچه مي‌خواستند، بگيرند و سطح استاندارد ذخاير براي انجام تعهدات در آينده طي يكي، دو سال رعايت شود.
وقتي بحث رقابت مي‌كنيم، منظور ما رقابت قيمتي است. اين‌طور به نظر مي‌رسد كه شما مي‌خواهيد جلو اين رقابت را بگيريد.
اول بايد مفهوم رقابت را تعريف كنيم. رقابت در چيست؟ هر محصولي قيمت تمام شده دارد. رقابت تا حدي ادامه پيدا مي‌كند كه قيمت محصول با هزينه توليد آن برابر شود. اگر قيمت فروش محصول پايين‌تر از قيمت تمام شده باشد، باعث زيان مي‌شود.
خب آنها كه ضعيف هستند از چرخه اقتصاد خارج مي‌شوند.
البته بيمه با توليد محصول تفاوت دارد چرا كه بيمه نوعي تعهد است. اساسا وجود مقام ناظر بيمه‌ها به اين جهت است كه چون در بيمه تعهد فروخته مي‌شود، امكان ندارد كه شركت بيمه در صورت زيانده شدن از بازار خارج شود. در اين صورت تعهدات به عهده چه كسي است؟ ما نمي‌توانيم اجازه دهيم، شركت‌هاي بيمه آنقدر قيمت بيمه‌ها را پايين بياورند تا ورشكست شوند چرا كه تعهداتي دارند. پس كليدي‌ترين كار برآورد قيمت تمام شده است كه مهم‌ترين بخش آن ضريب خسارت است. خسارت‌هايي كه در طول ساليان گذشته پرداخت شده مرجع خوبي براي تعيين ضريب خسارت رشته‌هاست. ضريب خسارت به علاوه هزينه‌هاي كارمزد و هزينه‌هاي پرسنل و اداري منجر به تعيين نرخي مي‌شود كه در بيمه به آن نرخ فني گفته مي‌شود. فروختن بيمه‌نامه پايين‌تر از نرخ فني به هيچ عنوان امكان‌پذير نيست. اگر بالاي نرخ فني رقابت انجام شود، سود كم مي‌شود اما زير قيمت نرخ فني رقابت كردن به اين معني است كه بيمه نمي‌تواند به تعهداتش پايبند باشد. در بيمه كاغذ فروخته مي‌شود و باز تاكيد مي‌كنم، آزادي ورود به صنعت و خروج از آن مانند كارخانجات توليدي وجود ندارد. براي خروج از صنعت تمام شرط‌هايي كه مقام ناظر پيش‌بيني كرده است بايد عمل شود. نخستين شرط اين است كه ذخيره لازم براي انجام تعهدات تامين شود. بيمه نمي‌تواند 100ميليارد تومان ذخيره داشته باشد و 1000ميليارد تومان بيمه بفروشد و بعد با برداشت 200ميليارد تومان كنار بكشد. اين اتفاقي است كه در مورد بيمه توسعه افتاد.
در اين صورت بيمه مركزي وارد عمل مي‌شود. من به عنوان مقام ناظر نمي‌توانم اجازه بدهم بيمه با هر نرخي كه بخواهد بيمه نامه بفروشد. اين كار دور شدن از رقابت نيست بلكه حركت به سمت تعقل است.
تمايل شما اين است كه نرخ تعيين كنيد و خيالتان راحت باشد؟
ما تمايل داريم كه رقابت باشد اما قصد داريم به تدريج قيمت‌ها را پايين بياوريم. اعتقاد دارم بيمه‌هايي كه در چند سال گذشته تعداد آنها افزايش يافت هنوز تيم متخصصي براي استخراج نرخ فني ندارند. اگر رقابت پايين‌تر از نرخ فني باشد ما آن را نمي‌پذيريم.
اكثر بيمه‌ها از بيمه ايران نرخ دريافت مي‌كنند.
خودشان هم در مواردي نرخ را حساب مي‌كنند. پس اگر مي‌گوييم رقابت، منظور ما رقابتي است كه در نهايت قيمت را با هزينه‌ها يكي كند. روش‌هاي مختلفي براي نرخ فني هست كه يكي از آنها نگاه به گذشته است و با استفاده از تكنيك‌هاي اكچوئري براساس آينده هم مي‌شود نرخ را تعيين كرد.
آنچه كه من از صحبت‌هاي شما فهميدم اين است كه بخش عمده اين بحران‌ها را دولت تكليف مي‌كند، همان كاري كه زماني در بانك‌ها انجام مي‌داد. بيمه مركزي نماينده دولت در صنعت بيمه است يا نماينده بيمه‌ها در دولت؟
نقش بيمه مركزي بسيار ظريف و بي‌همتاست و سه وظيفه مهم دارد. اول به عنوان ناظر و نماينده دولت در بازار بيمه است براي تنظيم بازار بيمه. دوم حامي بيمه گذاران است يعني بايد نظارت بكند كه بيمه‌ها تعهدات خود را انجام دهند و سومين نقش حمايت از شركت‌هاي بيمه‌يي است.
اين نقش‌ها در يك نهاد تجميع مي‌شوند؟
بله. دولت بازار بيمه را بدون متولي نمي‌گذارد و صلاحيت اعضاي هيات‌مديره در شركت‌هايي كه تاسيس مي‌شوند را مي‌سنجد، حداقل سرمايه را تعيين مي‌كند و شرايط كار و محيط كسب و كار را فراهم مي‌آورد. اصولا نظارت دولت به اين خاطر است كه حقوق بيمه‌گذار پايمال نشود يعني وظيفه‌هاي‌هاي اول و دوم بيمه مركزي همپوشاني دارند. دولت از بيمه‌ها نيز حمايت مي‌كند كه ورشكست نشوند و بتوانند به تعهداتشان عمل كنند. اگر هر كدام از اين نقش‌ها به خوبي انجام نشود ديگر بخش‌ها ضرر مي‌كنند. در واقع اين سه وظيفه مهم در راستاي هم هستند. اخيرا بعضي مي‌گويند كه فشار بياوريم تا بيمه‌ها ذخاير زيادي بگيرند. اگر بيمه‌ها افراطي ذخيره بگيرند وارد زيان و مشمول ماده 141 مي‌شوند. اگر بيمه‌يي مشمول ماده 141 شود، اول مشكلات ماست. من اين كار را نمي‌كنم اما به بيمه‌ها مدت دو ساله مي‌دهم تا به تدريج مشكلات آنها حل شود. در واقع از بيمه‌ها حمايت مي‌كنيم و در عين حال از آنها برنامه مدون كسب و كار مي‌خواهيم. در بيمه مركزي بيمه‌ها درجه‌بندي دارند تحت عنوان توانگري كه از يك تا چهار متغير است. اگر بيمه‌يي به مرحله چهارم رسيد بايد براي خروج از رتبه آخر نقشه و برنامه بدهد. اتكاي اجباري هم كه يكي از وظايف بيمه مركزي است بخشي از نظارت است و در راستاي همين وظيفه‌هاست. بعضي‌ها مي‌گويند بيمه مركزي تصدي‌گري مي‌كند اما ما اين را بخشي از نظارت مي‌دانيم. براي انجام به وظايف سه گانه، بيمه اتكايي بخشي از ابزار نظارتي ماست. در كشورهايي مثل كشور ما كه بازارهاي مالي تكامل پيدا نكرده‌اند اين نوع اقدامات باعث مي‌شود كه از اطلاعات شركت‌هاي بزرگ كاملا خبر داشته باشيد، مانند سپرده قانوني در بانك مركزي كه براي تعيين حجم آن گزارش‌هاي هفتگي را از بانك‌ها دريافت مي‌كند.
همين سپرده قانوني در دنيا منسوخ شده است.
ما با دنيا فاصله داريم. بحث روز اقتصاد ما FATF است. 198 كشور در FATF هستند فقط ما و كره شمالي عضو نيستيم. هر زمان اين موارد با بازارهاي دنيا تنظيم و به روز شد ما هم خود را تنظيم مي‌كنيم.
شما تاكيد كرديد كه نهاد ناظر هستيد. سيستم مانيتورينگ بسيار مهم است تا تخلفات را رصد كند. شما به عنوان رييس كل بيمه مركزي اگر تخلفي اتفاق بيفتد به موقع متوجه مي‌شويد؟
ما ظرف دو تا سه ماه تخلف‌ها را متوجه مي‌شويم. تا به حال نظارت‌هاي بيمه مركزي، نظارت‌هاي تخصصي از قبيل مالي و فني بود. اخيرا اداره كلي را با نام اداره كل هماهنگي و نظارت عملياتي تاسيس كرديم كه در اين اداره كل براي شركت‌هاي بيمه ميز تعيين مي‌كنيم تا نظارتها به روز شود و حضور فيزيكي در بيمه‌ها داشته باشيم. به اين نتيجه رسيديم كه اتكا به نظارت آماري كافي نيست و ممكن است برخي گزارش‌ها به دست ما نرسد.
اين كار داخل شدن به حريم بيمه‌ها نيست؟
نه، به عنوان مثال طبق مصوبه شوراي عالي بيمه، حجم سرمايه‌گذاري‌هاي بيمه نبايد از حد مشخصي تجاوز كند. فرض كنيد يك شركت بيمه علاوه بر سپرده‌هايي كه در بانك و بورس دارد، تعهد مي‌كند كه در يك پذيره‌نويسي يا در شركتي مقدار ديگري منابع مالي وارد كند. اين از چشم ما پنهان مي‌ماند تا زماني كه دو ماه بعد صورت‌هاي مالي بيمه به دست ما برسد. اينكه چه زماني اين نقدينگي به حساب بيمه برگردد معلوم نيست. پس بايد كنترل‌هاي حضوري داشته باشيم تا جلو اين اتفاقات را بگيريم. در دنيا هم اين اتفاقات رايج است. به واسطه اطلاعي كه از امور اجرايي بانك‌ها و بيمه‌ها در سطح جهان و اروپا دارم، خبر دارم آن جا هم بازرساني مي‌آيند و نظارت مي‌كنند.
بعد از بحران مالي 2008 همه چيز سختگيرانه شد.
بحران مالي سال 2008 نشان داد كه بازارهاي مالي را نمي‌توان به حال خود رها كرد. برخي بازارهاي مالي بسيار حساس هستند و بستر مناسبي براي تقلب فراهم مي‌آورند.
مثلا عده‌يي مي‌خواهند با A ريال در بازار سرمايه‌گذاري كنند كه اين خوب است. اما در مقابل 10A ريال مردم هم سهيم مي‌شوند و ما نبايد اجازه دهيم كه سرمايه‌گذار 3A ريال بردارد و كناره‌گيري كند. فرض كنيد با A ريال شركت بيمه تاسيس شده و 3A ريال حق بيمه جمع شده است. از طرفي سهامداران مقداري زمين دارند كه روي دستشان مانده و اين زمينها را به بيمه مي‌فروشند تا شعبه تاسيس كند. اين سهامداران A ريال هزينه كردند و بابت فروش زمينشان 2A ريال سود كردند. براي اين افراد اصلا مهم نيست كه بيمه ور شكست شود يا نه چون سودشان را برده‌اند. اينجاست كه حاكميت شركتي بسيار مهم مي‌شود.
اما حاكميت شركتي در بازار مالي ما اساسا مشكل دارد. شركت‌هاي بيمه‌يي را از نظر حاكميت شركتي بررسي كرده ايد؟
حاكميت شركتي در بازارهاي مالي بسيار مهم است. وضعيت شركت‌هاي بيمه در حاكميت شركتي بسيار ضعيف است. ما يك طرح تحقيقاتي آماده كرده‌ايم و به طور جدي در شوراي عالي بيمه مطرح مي‌كنيم و به زودي وارد عمل مي‌شويم. بايد مطمئن شويم كه در هيات‌مديره شركت‌هاي بيمه كساني هستند كه وابستگي آنها به سهامداران كم و التزام آنها به مقررات بيمه مركزي زياد است. اگر چنين كساني در راس بيمه‌ها نباشند با توجه به اينكه با پول مردم سر و كار داريم، خطر تخلف هميشه وجود دارد.
طرحي در مورد ادغام بانك‌ها در بانك مركزي وجود دارد. با اينكه شركت‌هاي بيمه‌يي وجود دارند كه توانگري مالي كمي دارند براي غلبه بر اين مشكل شما چنين طرحي براي ادغام بيمه‌ها داريد ؟
طرحي كه من با آن موافق نبودم بالا بردن سرمايه اوليه شركت‌هاي بيمه است. هر شركت بيمه براي شروع به كار بايد 250ميليارد تومان يعني حدود 70ميليون دلار سرمايه داشته باشد. اين مبلغ حتي با استانداردهاي كشورهاي خارجي زياد است و بسياري از بيمه‌ها اين سرمايه را ندارند. من در بدو ورود به بيمه مركزي متوجه شدم كه به دولت پيشنهاد شده با توجه به اينكه بيمه‌ها هيچكدام اين مبلغ را ندارند دوباره 4سال ديگر به آنها وقت داده شود. اين وقت دادن‌ها مشكلي را حل نمي‌كند. ما پيشنهاد كرديم كه اين رقم به 150ميليارد تومان برسد اما به بيمه‌ها اعلام كرديم كه تا پايان سال 96 مهلت دارند تا اين سرمايه را تامين كنند و اين مهلت تمديد شدني نيست. البته بعضي بيمه‌ها اگر حجم حق بيمه را آنقدر بالا ببرند كه 150ميليارد تومان هم كفايت نكند اين بيمه‌ها بايد بيشتر سرمايه تامين كنند. ما در آخر سال 96 شركت‌هايي كه نتوانند به اين مبلغ برسند را ادغام مي‌كنيم.
در دنيا سرمايه اوليه شركت‌هاي بيمه پايين است به خاطر اينكه پهنه جغرافيايي وحوزه عمل بيمه‌ها يكي نيست و برخي بيمه‌ها منطقه‌يي كار مي‌كنند. در ايران همه بيمه‌ها سراسري هستند و همه بيمه‌نامه‌ها را هم صادر مي‌كنند. مدل درآمدي همه شبيه هم است. چرا همه بيمه‌ها شبيه هم هستند؟
من با اين صحبت موافق هستم. ما براي مناطق آزاد بيمه خاصي تعريف كرديم كه سرمايه پايين‌تر لازم دارد و حوزه فعاليت آنها فقط در مناطق آزاد است اما آنها هم بعد از مدتي خواستار اين مي‌شوند كه در كل كشور فعاليت كنند. اين يك اپيدمي در كشور ما است و شركت‌ها قانع نمي‌شوند كه فقط در يك استان يا منطقه خاص فعاليت كنند.
شما به عنوان نهاد ناظر مشوق‌هاي خاصي براي اين بيمه‌ها نداريد ؟
درحال حاضر چنين مشوق‌هايي نداريم البته پيشنهاد خوبي است و مي‌شود روي آن بحث كرد.
معمولا بانك‌ها شركت بيمه، كارگزاري و صرافي دارند و عمده فعاليت‌هاي مالي را ارائه مي‌دهند اما به صوت جزيره‌يي عمل مي‌كنند. اين طور نيست كه يك هلدينگ وجود داشته باشد كه بانك و بيمه داشته باشد. درشعب بانك‌ها نيز پيشخواني براي همه خدمات مالي وجود ندارد. الزامي به اين يكپارچه‌سازي مي‌بينيد؟
در دنيا هلدينگ‌ها بانك‌ها را تاسيس كردند اما در كشور ما اقتصاد بانك محور بوده و چون بانك‌ها از سابقه بيشتري برخوردارند بيمه هم تاسيس كردند. درحال حاضر بانك‌ها بيشتر از 20درصد از سهام يك بيمه را نمي‌توانند در اختيار داشته باشند و در عمل شركت‌هاي وابسته و شركت‌هاي مادر، عمده سهام بيمه را در اختيار دارند. هلدينگ‌ها بايد وارد عمل شوند. بايد يك سوپرماركت مالي درست شود و مردم در گرفتن خدمات مالي حق انتخاب بيشتري داشته باشند. وقتي راجع به يكپارچه‌سازي بازارهاي مالي صحبت مي‌كنيم همين امر يكي از موارد آن است. مقام ناظر مالي در دنيا يكپارچه است ما هم بايد هماهنگي داشته باشيم.
نظارت نهادي مانند بيمه مركزي، فني و تخصصي است. اما تقلب در بازار مالي زياد است و قدرت قهري نهاد شما پايين است. آيا نهادي فراقوه‌يي كه بازارهاي مالي را رصد كند و از قدرت قهري بالايي برخوردار باشد، نياز است؟
چون ضوابط اجرايي بيمه مركزي ضعيف است ما در احكام دايمي كه داديم پيش‌بيني‌هايي كرديم كه قدرت بيمه مركزي در برخورد با تخلفات بالا رود. در قضيه بيمه توسعه، بيمه مركزي مشكلات زيادي داشت و قوه قضاييه كمك زيادي كرد. در دنيا رييس بيمه مركزي را با لفظ كميسر بيمه مي‌شناسند چرا كه تقريبا مانند يك نهاد قضايي است.
شما اين توان را نداريد. معتقديد هر نهادي به تنهايي قدرت خود را افزايش دهد يا به صورت يكپارچه؟
ما اين توان را نداريم و اين مشكل‌ساز است. فعلا كه نهادها جدا هستند به تنهايي قدرت را بالا ببرند. در لايحه جديدي كه براي بانك مركزي طراحي شده به هيات انتظامي قدرت زيادي داده شده است، بيمه مركزي هم بايد اين قدرت را داشته باشد. نمي‌شود در فضاي قوه قضاييه با آن همه مشغله وارد شوي و منتظر جواب گرفتن باشي.
يكي از ابزارهاي ساماندهي بازار انتشار رتبه‌بندي شركت‌هاي موجود است. آيا قرار است بيمه مركزي هم رتبه‌بندي بيمه‌ها را انجام دهد؟
ما فقط رتبه توانگري بيمه‌ها را انجام مي‌دهيم. در دنيا هم فقط رتبه توانگري را مشخص مي‌كنند و خود مردم بايد از نظر سرويس‌دهي مناسب، بيمه‌ها را انتخاب كنند. ما فقط رتبه توانگري را انجام مي‌دهيم اما موسسات مستقلي بايد وجود داشته باشند كه رتبه‌بندي را به صورت جزئي انجام دهند. كار مقام ناظر رتبه‌بندي نيست.
ما از اين شركت‌ها نداريم. در دنيا خيلي از خودارزيابي‌ها را هم اين شركت‌ها انجام مي‌دهند. مثلا در بال 4 پيش‌بيني شده بانك نبايد مديريت ريسك خود را بسنجد.
اگر هم داشته باشيم موسسات بين‌المللي آن را قبول ندارند. به همين علت چند موسسه در جهان وجود دارند كه رتبه‌بندي‌ها را انجام مي‌دهند. (فيچ، مودي، استاندارد‌اندپورز و آ.ام. بست) اگر موسسات داخلي نيز تاسيس شود بايد به موسسات بين‌المللي وصل شوند در غير اين صورت مشتري‌هاي خارجي به آن بيمه اعتماد نمي‌كنند.
مذاكرات را شما بايد انجام دهيد.
ما مذاكراتي با شركت‌هاي بين‌المللي ازجمله فيچ (FITCH) انجام داده‌ايم. حرف آنها اين است كه اول رتبه‌بندي كشور مشخص شود تا آنها بتوانند وارد كشور شوند.
رتبه‌بندي كشور كي مشخص مي‌شود؟
فعلا درحال مذاكره است.
اين شركت‌ها سخت وارد بازار مي‌شوند. يكي از مديران شركت موديز مي‌گفت كه 117سال سابقه فعاليت داريم و تا به حال فكر ورود به ايران را نكرديم.
اين شركت‌ها اكثرا تحت تاثير امريكا هستند. در دهه 70شمسي قبل از اينكه از بيمه مركزي بروم، نامه‌نگاري كردم اما اين شركت‌ها جواب دادند كه نمي‌توانند با ما همكاري كنند.
نمي‌شود با ديپلماسي اقتصادي آنها را سر ميز مذاكره آورد؟
آنها اجازه ندارند سر ميز مذاكره بيايند. در صنعت بيمه قبل از تحريم‌ها 150ميليون دلار حق بيمه به شركت‌هاي خارجي مي‌داديم و تنها 10ميليون دلار حق بيمه از طرف خارجي دريافت مي‌كرديم كه اين ناترازي به دليل نداشتن ريتينگ و رتبه‌بندي است. رتبه‌بندي نخستين چيزي است كه شركت‌هاي خارجي به آن توجه مي‌كنند. رتبه‌بندي به شركت‌هاي خارجي اين اطمينان را مي‌دهد كه شركت بيمه مي‌تواند از پس تعهدات بيمه‌نامه برآيد.
ترسي كه وجود دارد، اين است كه شركت‌هاي بيمه از رتبه‌بندي سربلند بيرون نيايند.
البته اين طور نيست و بيمه‌هاي خوبي داريم اما بخشي از صحبت شما درست است مخصوصا در نظام بانكي كه بانك‌هاي ما رتبه‌هاي خوبي نمي‌گيرند. اما در هر صورت اگر رتبه‌بندي بين‌المللي انجام شود، مي‌فهميم كه حداقل كجا ايستاده‌ايم و در جهت بهتر شدن رتبه خود تلاش مي‌كنيم.
شما به عنوان مقام اول بيمه مي‌گوييد عيبي ندارد اگررتبه‌بندي‌هاي پاييني كسب كنيم؟
حتي اگر بيمه‌هاي ما رتبه‌هاي پاييني هم دريافت كنند، ايرادي ندارد چون همين رتبه‌بندي ملاك برنامه‌ريزي خواهد شد. بالاخره كار را از جايي بايد شروع كرد. مثلا با ادغام بيمه‌ها سرمايه و توانگري بالا مي‌رود و رتبه‌ها بهتر مي‌شود.
بازارهاي مالي شبيه هم هستند و مشكلات يكسان دارند. شما ايده‌يي داديد به نام شوراي ثبات مالي. اين ايده هدفش چيست و به كجا رسيده است؟
ما در اقتصاد موضوعي داريم به نام اثر سرريز و اين باعث مي‌شود كه اين بازار‌ها با هم در يك ارتباط ساختاري باشند. ايده‌يي را مطرح كردم به نام شوراي ثبات مالي متشكل از سه نهاد بانك مركزي، بيمه مركزي و سازمان بورس اما خيلي‌ها خوششان نيامد. در دنيا به اين نتيجه رسيده‌اند كه مقام ناظر در حوزه بورس و بانك و بيمه يكي شود. در كشور ما اجراي اين طرح زود است و ما يك راه‌حل جايگزين به نام شوراي ثبات متشكل از سه ارگان بانك مركزي، بيمه مركزي و سازمان بورس مطرح كرديم تا روش‌ها و سياست‌ها در بازارهاي مالي هماهنگي داشته باشند و در يك راستا باشند.
اين ارگان‌ها موازي هم هستند. چه نهادي بر اينها نظارت مي‌كند؟
پيشنهاد من اين است كه وزير اقتصاد هماهنگ‌كننده اين سه ارگان باشد چون پاسخگو در برابر مجلس است. هر كدام از اين نهادها جدا از هم تصميماتي مي‌گيرند كه در كار ديگري تاثير مستقيم دارد مثلا بيمه مركزي نرخ فني بيمه عمر تعيين مي‌كند، بانك مركزي در خصوص سود سپرده تصميم مي‌گيرد و از آن طرف هم سود صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در بورس تعيين تكليف مي‌شود و به دليل همپوشاني تصميم‌ها نوسان به كل بازار مالي تحميل مي‌شود. بازارهاي مالي بايد تدريجي به تعادل برسند اما وقتي بازاري به تكامل نرسيده است اين سه نهاد بايد با شوراي ثبات به اين تعادل كمك كنند.
تا اين اتفاق نيفتد بازار به تعادل نمي‌رسد؟
خير چون تصميمات منفك از هم گرفته مي‌شود. رييس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد هر دو عضو شوراي عالي بورس هستند اما اين شورا هر دو ماه يك بار جلسه مي‌گذارد و در مورد مسائل كلي بحث مي‌كنند.
بانك مركزي بايد سود سپرده را به شوراي پول و اعتبار ببرد و خود شوراي پول و اعتبار قرار است دو تكه شود. اين همه شورا و هيات در دنيا مرسوم است؟
بله به هر حال بانك‌هاي مركزي در تمام دنيا بورد دارند كه بايد تصميم‌گيري كنند. بايد هيات سياست‌گذاري وجود داشته باشد اما اين هيات‌ها در سه ارگان بايد هماهنگ باشند. يعني يك هيات بداند تاثير تصميمشان روي بقيه چيست و جايي براي تنظيم و هماهنگي نهايي سياست‌ها وجود داشته باشد.
ولي در سه جلسه اخير شوراي پول و اعتبار كه يك جمع مشخص است سه بار سرمايه اوليه بانك‌هاي مناطق آزاد را پايين آورده‌اند. يعني سه بار نظر خود را نقض كرده‌اند.
در فضاي تصميم‌گيري كشور ما اگر غير از اين بود غيرطبيعي بود.
پس از برجام يك بستر سياسي براي همكاري با دنيا ايجاد شده است. وضعيت همكاري بيمه‌ها با بيمه‌هاي خارجي چطور است؟ چقدر اين همكاري الزامي است.
همكاري با بيمه‌هاي خارجي در وضعيت مطلوبي است و در مدت 100روزه كه من در اين سمت هستم، مشاهده كردم كه روز به روز اين تعامل و همكاري بهتر شده است. برنامه‌هاي استراتژيك از قبل در همين دولت مشخص شده كه همان برنامه‌ها را دنبال مي‌كنيم و هدف جديدي جز فراهم كردن يك سري ابزارها اضافه نكرده‌ايم. ارتباطات با بيمه‌هاي بين‌المللي روان شده و گرفتن خسارات و حق بيمه‌ها تسهيل شده است.
در بانك‌ها احياي روابط با طرف خارجي زمانبر است. در بيمه اين روابط از سر گرفته شده است؟
روابط قطع شده در زمان تحريم از سر گرفته شده است. من از چند شركت اتكايي بزرگ دنيا دعوت‌نامه دارم كه با آنها مذاكره خواهيم كرد. شركت‌هاي خارجي خيلي پيگير هستند و براي برگزاري دوره‌هاي آموزشي و خريد سهام شركت‌هاي داخلي ابراز تمايل كرده‌اند.
شما ترجيح مي‌دهيد خارجي‌ها سهام بيمه بخرند يا بيمه تاسيس كنند؟
هر دو را موافقيم چون قانون مي‌گويد حداكثر تا 49درصد سهام را مي‌توانند در اختيار داشته باشند.
شما با اين قانون موافقيد؟ شركت‌هاي خارجي به اين قانون تن مي‌دهند؟
اين قانون براي شرايط موجود كشور خوب است و شركت‌هاي خارجي هم ابراز تمايل كرده‌اند كه با قوانين موجود وارد بازار ما شوند. البته مي‌توانند در منطقه آزاد 100درصد سهام را در اختيار داشته باشند و فعلا ضرورتي براي تغيير روند وجود ندارد تا ببينيم در آينده چه اتفاقي خواهد افتاد.
نظرات