ضربه اساسی به پیکره اقتصاد مقاومتی / پاشنه آشیل استقرار نظارت مالی بر صنعت بیمه

آیین - در فضای اقتصادی حال حاضر کشور و با اتفاقاتی که در سال اقتصاد مقاومتی روی داده است ، عدم رعایت حاکمیت شرکتی در بدنه اقتصاد کشور ضربات اساسی به پیکره اقتصاد وارد خواهد نمود. حتی اقدامات انجام شده توسط کمیسیون حاکمیت شرکتی و مسوولیت اجتماعی بنگاه‌های اتاق ایران نیز به کندی پیش می رود./معمولاً افراد بالادستی موضوع حاکمیت شرکتی را فقط برای پائین دستی های خود می دانند و معتقدند که تمرکز اصلی آنها باید بر ایفای وظیفة مدیران ارشد سازمان در رعایت اصال شفافیت، درستکاری و پاسخگوئی خلاصه شده باشد. در حالیکه خود بالا دستی ها از فقدان حاکمیت شرکتی رنج می برند.

به گزارش سایت تحلیلی خبری آیین و به نقل از ریسک نیوز، فقدان حاکمیت شرکتی حلقه مفقوده ای است که با گذشت زمان به پاشنه آشیل بازار های مالی و بنگاههای اقتصادی در ایران تبدیل شده تا جایی که فقدان این فرایند مدیریتی به تزلزل در ساختارهای هیات مدیره و بحران ثبات مدیریتی دامن زده است.
حاکمیت شرکتی و ضرورت پیاده سازی آن در نقطه حفظ منافع سهامداران به عطف می رسد نقطه ای که هدف ایجاد بنگاه اقتصادی و رمز ماندگاری آن است در این راستا ضرورت پیاده سازی حاکیت شرکتی شاید در صنعت بیمه به دلیل ماهیتش که همان ایجاد ارامش و امنیت خاطر است بیش از هر بازار مالی دیگر محسوس است.
محمد اصغری ، کارشناس ارشد صنعت بیمه ، معتقد است عدم رعایت حاکمیت شرکتی در بدنه اقتصاد کشور ضربات اساسی به پیکره اقتصاد وارد خواهد نمود. به گفته وی حتی اقدامات انجام شده توسط کمیسیون حاکمیت شرکتی و مسوولیت اجتماعی بنگاه‌های اتاق ایران نیز به کندی پیش می رود.
مشروح گفتگو ریسک نیوز با محمداصغری به شرح ذیل است:

پیاده سازی فرایند حاکمیت شرکتی طی سالهای اخیر از سوی بانک ها و مشخصا بانک مرکزی مورد توجه واقع شده البته دکتر همتی نیز با ورود مجدد به عرصه بیمه گری بر ضرورت آن تاکنون تاکید داشته اند فکر می کنید چه موانع و چالش هایی در این راه وجود دارد؟
بیاییم به موضوع حاکمیت شرکتی با دقت تر نگاه کنیم. حاکمیت شرکتی در عین حال که فرآیند سنگینی به نظر می رسد ولی معنی و مفهوم ساده ای را در کسب و کار هزاره سوم در خود گنجانده است. باید گفت هنوز نقش پررنگ هیات مدیره و جایگاه کنونی آن در سازمانها و محافل اقتصادی مفقود باقی مانده است. به گونه ای که به تصویب چند ماده در قانون تجارت و قانون مالیاتهای مستقیم و قانون پولشویی و قوانین بورسی بسنده شده است و فقط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) و اجباری شدن استفاده از استانداردهای قانون ساربنز- آکسلی، جزء اولین نهادها و قوانین بین‌المللی هستند که جهت تدوین یک مجموعه استانداردهای پذیرفته شده جهانی برای حاکمیت شرکتی شکل گرفته اند. این در حالی است که در فضای اقتصادی حال حاضر کشور و با اتفاقاتی که در سال اقتصاد مقاومتی روی داده است ، عدم رعایت حاکمیت شرکتی در بدنه اقتصاد کشور ضربات اساسی به پیکره اقتصاد وارد خواهد نمود. حتی اقدامات انجام شده توسط کمیسیون حاکمیت شرکتی و مسوولیت اجتماعی بنگاه‌های اتاق ایران نیز به کندی پیش می رود.

در حال حاضر بزرگترین چالش صنایع مالی در ایران و مشخصاً صنعت بیمه، روابط اعضائ هیات مدیره و در نهایت حفظ منافع سهامداران است فکر می کنید پیاده سازی حاکمیت شرکتی تضمینی برای حفظ منافع سهامداران خواهد بود؟
من فکر می کنم حاکمیت شرکتی به زبان ساده یک سری روابطی است که یک مدیر اجرائی با مدیران بالادستی و با سهامدارش دارد و وظیفه دارد سازمان سهامدار را به نوعی مدیریت کند که منجر به حفاظت از منافع سهامدار شود و ایجاد ارزش افزوده در سازمان را تضمین کند. در بین این روابط یک مجری به نام هیات مدیره نیز وجود دارند که اهرم اجرایی و مسئول نظارتها و سیاستگذاری ها هستند و اغلب توسط سهامداران عمده انتخاب می شوند و باید افرادی باشند استراتژیست و ارزیاب استراتژی که وظیفه نهادینه کردن تفکر استراتژیک در سازمان را برعهده بگیرند. ولی اغلب دیده شده است که اعضای هیات مدیره به گونه ای برگزیده می شوند تا صرفاً پلی بین سازمان و محیط و پاسبان منافع سهامدار باشند. این دسته از افراد معتقدند مدیران، خادمان شرکتند و در مواقع مورد نیاز به نصایح هادیان سازمان نیازمندند و توانایی اداره نمودن شرکت را به تنهایی ندارند و اگر مدیرعامل از اعضای هیات مدیره نباشد که وضع بدتر هم میشود و اما نکته مهم اینجاست که معمولاً افراد بالادستی موضوع حاکمیت شرکتی را فقط برای پائین دستی های خود می دانند و معتقدند که تمرکز اصلی آنها باید بر ایفای وظیفة مدیران ارشد سازمان در رعایت اصال شفافیت، درستکاری و پاسخگوئی خلاصه شده باشد. در حالیکه خود بالا دستی ها از فقدان حاکمیت شرکتی رنج می برند. ایجاد کمیته های حسابرسی مستقل از اعضای هیات مدیره و اعمال نظارت صحیح و به موقع نهادهای ناظر و اجرای صحیح کنترل های داخلی یکی از اهرمهایی است که میتواند خلاء عدم وجود تفکر حاکمیت شرکتی در سازمان های متوسط را تا حدودی از بین ببرد.

به موضوع مهمی اشاره کردید عضویت مدیر عامل در هیات مدیره شرکت، به نوعی همان چیزی که می تواند نافی اصول حاکمیت شرکتی باشد چرا که اختلاط وظایف اجرایی و سیاست گذاری را به دنبال دارد که این امر به تنهایی طی سالهای اخیر سبب چالش های مدیریتی شده است به طوریکه ا ختلافات در بدنه هیات مدیره و همچنین چالش های سهامداری در شرکتهای بیمه بقای مدیریت در این نهاد های مالی را با بحران مواجه کرده است.
من معتقدم در عمل رئیس هیات مدیره باید رهبر استراتژیک، بحران زدا و آشوب زدا، ضربه گیر، دیده بان، مجری جلسات هیات مدیره و پل ارتباطی برون سازمانی و همکار اجرایی سازمان باشد و مدیرعامل باید کاپیتان، مغز متفکر، خلبان، شکارچی منابع، مربی و سرمشق ده، ستاره سازمان، رابط و همکار اجرایی مدیران ارشد سازمان باشد. در عمل من موافق عضویت مدیرعامل در هیات مدیره می باشم. اگر از موضوع عدم تفکیک وظایف بگذریم عضویت مدیرعامل در هیأت مدیره چند نکته مثبت در خود دارد که میتوان به واقف بودن مدیرعامل به کلیۀ جزئیات و اهداف شرکت، همسویی و چابکی در اخذ تصمیمات و اجرای سریع و وجود قدرت و سرعت کافی در پایش تصمیمات اجرا شده و عکس العمل به موقع نسبت به رویدادها اشاره نمود. حال این کاپیتان است که این کشتی را با توجه به آدرس خوانی هیات مدیره هدایت می کند.
جالب است بدانید ریشة واژة Govrernance از واژه لاتین Gubernare  به معنی هدایت کردن کشتی گرفته شده است. پس رهبر یک سازمان باید به عنوان یک کاپیتان تمام عیار و مستقل امکان سرعت دادن یا تغییر مسیرهای ناگهانی و عبور از طوفانهای سخت را داشته باشد. پس هدف حاکمیت شرکتی استقرار چارچوبی است که از طریق آن اطمینان حاصل گردد که توازن مناسب بین آزادی عمل مدیران و پاسخگوئی و منافع ذینفعان فراهم می آید. راهبری شرکتی برای برقراری تعادل بین اهداف اقتصادی و اجتماعی و نیز اهداف فردی و عمومی است.
این راهبری موجبات استفاده موثر از منابع و الزام به پاسخگوئی را فراهم می سازد. هدف اصلی آن هم نزدیک شدن هر چه بیشتر منافع شرکت، افراد(ذینفع) و جامعه و واحدهای نظارتی است. حال در این بین افزایش ثروت سهامداران، ارتقاء، انصاف، شفافیت و نظارت و کنترل عملکرد مدیران و ایجاد حس پاسخگوئی در شرکتهای سهامی عام را هم به همراه دارد.

در حاکمیت شرکتی در بررسی صلاحیت‌های هیات مدیره تاکید شده است به طوریکه یک سری موارد حائز اهمیت باید مد نظر قرار گیرد اهمیت شاخص های انتخاب هیات مدیره در بقاء و کارکرد شرکت چه میزان است؟
در سیصد و نود و دومین جلسه شورای عالی بیمه به استناد ماده 17 در اجرای مواد 38 و 64 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری آئین نامه شماره 90 با موضوع نحوه احراز صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات بیمه ای کلید خورد که در آن دانش، مهارت و تجربه و بخصوص استقلال رای بسیار مورد تاکید واقع شده است. در این راستا داشتن وقت و تلاش کافی برای ایفای مسئولیت در نهاد هیات مدیره از اهمیت بالایی برخودار است علاوه براینکه  عضو هیات مدیره باید توانایی تعامل مناسب با سایر اعضای هیات مدیره را داشته باشد.
همانطور که اشاره شد استقلال رای بسیار اهمیت دارد به طوریکه نامزدهای هیات مدیره نباید در معرض نفوذی که ‌مانع ایفای مسئولیت و وظایف آنها به صورت مستقل می‌شود قرار بگیرند. به تعبیر دیگر توجه به هرگونه روابط فردی، حرفه‌ای و سایر روابط اقتصادی با مدیران اجرایی بیمه با سایر اعضای هیات مدیره اهمیت دارد. متاسفانه در این زمینه ضعف‌های مفرطی در سیستم بیمه ای کشور وجود دارد. هیات مدیره به لحاظ تشکیلات و کارکرد باید ابتدا برای استقرار حاکمیت شرکتی در خود هیات مدیره شیوه‌های مناسب را برای فعالیت خودش تدوین کند، مقررات سازمانی و آیین‌نامه‌ها و تمام ضوابطی که چارچوب و ساختار وظایف شرکت بیمه و نحوه اداره آن را تعیین کند تدوین شود و اگر تدوین شده بروزرسانی شود.

در خصوص تصدی همزمان مدیر عامل و رئیس هیات مدیره نیز نقدهایی وارد است و البته در فرآیند حاکمیت شرکتی بین این دو تفکیک قایل شده، ارزیابی شما چیست؟
به نظر من تصدی هم زمان این دو توسط یک نفر علی رغم ایجاد چابکی بیشتر برای سازمان، میتواند ‌مانع انتشار اطلاعات به سایر اعضای هیات مدیره باشد علاوه براینکه هیات مدیره مسوول نظارت بر عملکرد مدیرعامل است و در بنگاه اقتصادی که رئیس هیات مدیره و مدیرعامل یک نفر باشد این عدم تفکیک می تواند ناقض وظایف اصلی رئیس هیات مدیره باشد. همانطور که پیش ازین نیز اذعان داشتم استقلال رای اعضاء هیات مدیره از مهمترین کارکردهای پیاده سازی فرایند حاکمیت شرکتی است که در گرو استقلال اعضاء هیات مدیره و تفکیک نقش آنها از هیات اجرایی حاصل می شود.

پیاده سازی حاکمیت شرکتی چه میزان به شفافیت اطلاعات و حتی انتشار صورتهای مالی شفاف کمک می کند؟
برای پاسخ به این سوال شاید اشاره ای به علل تولد حاکمیت شرکتی خالی از لطف نباشد. حاکمیت شرکتی از بحران های مختلف مالی در سالهای 2002 و 2008 و بحران زیست محیطی اواخر دهة 1990 شکل گرفته است. آلودگی خلیج مکزیک توسط BP، ناموفق بودن قوانین وضع شده در 100 سال اخیر پیرامون حسابداری و گزارشگری مالی، رسوایی های مالی در شرکتهای انرون، ورلدکام، آجیپ و زیراکس و ... به شکل گیری این فرآیند نوین منتهی شد.
در داخل نیز مسئله نقص فنی خودروهای داخلی، مسائل مرتبط با بحران های بورس، عدم توانائی ایفای تعهدات برخی از شرکتهای بیمه، مشکلات بوجود آمده برای برخی از بانکهای ایرانی، اختلاس های میلیاردی و غیره تماماً پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عدم اجرای صحیح حاکمیت شرکتی است.
بنابراین با نگاهی گذرا به علل شکل گیری حاکمیت شرکتی، به شفافیت مالی و گزارش دهی برخورد می کنیم. ضمن اینکه در این فرآیند نوین مدیریتی دو لایه اساسی مطرح است بخشی تحت عنوان حسابرسی داخلی و دیگری کمیته حسابرسی.
کمیته حسابرسی مستقیماً زیر نظر هیات مدیره است و گزارش های واصله از مدیریت ارشد و معاونت های مختلف و اجرایی را رصد می کند در کنار این لایه اساسی، حسابرس داخلی نیز به صورت موازی برگزارشات نظارت دارد. ضمن اینکه با پیاده سازی حاکمیت شرکتی، ایجاد کمیته تخصصی ریسک که مستقیماً زیر نظر هیات مدیره است ضرورت می یابد و این کمیته در واقع ریسک تصمیمات اتخاذی را می سنجد و از اهمیت بسزایی برخوردار است.