تاثیر منفی کاهش قیمت نفت بر صنعت بیمه/ خشایار تشت زر

آیین- قیمت‌های پایین نفت، نوسانات و عدم قطعیت‌هایی را در وضعیت اقتصادی کشورهای ثروتمند نفتی ایجاد کرده است. در اوایل سال 2014، نفت خام به قیمت بالاتر از 110 دلار در هر بشکه معامله می‌شد و بسیار مشکل بود که بتوان حدس زد دو سال پس از آن، قیمت نفت به یک سوم این مبلغ برسد.

 

 

متن یادداشت سایت تحلیلی- خبری آیین به قلم خشایار تشت زر مدیر محاسبه فنی بیمه حافظ، با عنوان «تاثیر منفی کاهش قیمت نفت بر صنعت بیمه» و به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد به شرح ذیل است:

 

بحران کاهش شدید قیمت نفت، درآمد ۱۲۰ میلیارد دلاری ایران در سال 1390 را به ۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ کاهش داده و طبق گفته وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی این شدیدترین و طولانی‌ترین تکانه نفتی طول تاریخ به اذعان صندوق بین‌المللی پول بوده، که باعث کاهش ۵۰ درصدی ارزش پول روسیه، برداشت ۱۰۰ میلیارد دلاری عربستان (کسری بودجه 98 میلیارد دلاری) از ذخایر ارزی خود، انتشار اوراق قرضه از سوی دولت ثروتمند قطر و استقرار نیروهای نظامی در ونزوئلا برای جلوگیری از تشدید بحران گرانی ارزاق شده است. اگر قیمت نفت برای مدت طولانی به همین وضع بماند، اگرچه از قیمت آن در سال 1998 (که چیزی در حدود 9 دلار در هر بشکه بود) بالاتر است اما اثرات سوء شدید اقتصادی بر اقتصاد جهانی و به‌طور ویژه کشورهای نفتی می‌گذارد.

 

علت اصلی این مساله کاهش تقاضا یا افزایش عرضه است که می‌تواند ناشی از محدود شدن واردات نفت اقتصادهای نوظهوری همچون چین، شیوه‌های جدید استخراج نفت از سنگ و شن توسط ایالات متحده و ورود مجدد کشور ایران به بازار نفت پس از تحریم‌ها به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان باشد. با وجودی که بسیاری از کشورهای نفتی نسبت به قیمت پایین نفت برای دوره زمانی کوتاه تا میان مدت توانایی مقابله دارند اما طولانی شدن این زمان می‌تواند اثرات ویران‌کننده‌تری نسبت به سایر اقتصادها بر آنها بگذارد. بر اساس گزارش موسسه «ای.ام.بست» (A.M.Best) این اتفاق می‌تواند بر بخش بیمه‌ این کشورها اثرات منفی گذاشته و توان آنها را در مواجهه با نوسانات و عدم حتمیت‌های اقتصادی به‌دلیل تغییر دورنمای اقتصادی به چالش بکشد. اینکه کدام اقتصاد نفتی بیشترین حساسیت را به قیمت‌های پایین داشته باشد مساله بسیار پیچیده‌ای است که توسط عوامل بسیاری سنجیده می‌شود. توجه به مواردی از جمله بررسی نسبت درآمدهای نفتی از تولید ناخالص داخلی (GDP) یا نقطه سر به سری قیمت نفت که برای کشورهای مختلف متفاوت است در ساخت مدل‌های مناسب از اهمیت برخوردار است.

 

در اقتصادهای نوظهور نفتی، قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی (GDP)، تورم و بیکاری اثر زیادی دارد. به‌عنوان نمونه در ونزوئلا کاهش قیمت فروش نفت به پایین آمدن تولید ناخالص داخلی، افزایش بسیار زیاد نرخ تورم و بیکاری انجامیده است. این متغیرهای کلان به‌صورت مستقیم و غیر‌مستقیم بر صنعت بیمه کشورها اثر گذار است. در گزارش «ای.ام بست» آمده است که پیش‌بینی کاهش تقاضای نفت به کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورهای نفتی منجر شده که ممکن است به کاهش رشد صنعت بیمه در آنها منجر شود. در این گزارش خصوصا به سه کشور روسیه (با تولید روزانه 10 میلیون بشکه نفت)، نیجریه و قزاقستان اشاره شده است. اثرات تغییر قیمت نفت بر بازار بیمه محلی کشورهای نفتخیز به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم قابل ردیابی است. اثر مستقیم نوسانات قیمت نفت به‌صورت مستقیم خصوصا در بیمه‌های نفت و انرژی و باربری مشخص است. مثلا در بیمه‌های باربری با کاهش قیمت نفت، ارزش محموله‌های نفتی پایین آمده و بنابراین میزان حق بیمه‌های مرتبط با آنها نیز کم می‌شود. همان‌طور که قبلا گفته شد اثرات غیرمستقیم را می‌توان از طریق متغیرهای دیگر اقتصادی از جمله نرخ بهره یا تولید ناخالص داخلی (GDP) بررسی کرد.

 

به‌طور عمومی، در دهه گذشته ایران رشد قابل توجهی را در تولید ناخالص داخلی کشور تجربه کرده که منجر به بالا رفتن میزان ریسک‌های بیمه‌پذیر و نتیجتا رشد موسسات بیمه‌ای شده است. این موضوع درجات مختلف سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی در انرژی، پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای در زیرساخت‌ها و صنعت کشور و ارزش بیشتر برای پوشش‌های اجباری بیمه‌ای در بخش‌های وسائل نقلیه، درمان و مسوولیت را سبب شده است. همین موضوع به افزایش میزان تقاضا برای بیمه‌ها و در نتیجه افزایش حق بیمه تولیدی منجر شده است. همبستگی مثبت بین حق بیمه تولیدی و تولید ناخالص داخلی به سادگی قابل نشان دادن است. در گزارش «ای. ام. بست» درخصوص کشورهای نفت‌خیز صحبت شده و پیش‌بینی کلی در این زمینه نشانگر این است که با کاهش قیمت نفت بیمه‌گذارها حداقل باید انتظار کمتر شدن رشد میزان حق بیمه‌های تولیدی را داشته باشند. همچنین بیمه‌گران باید انتظار کمتری از میزان سودآوری خود داشته باشند. به نظر می‌رسد درخصوص کشور ایران به سادگی نمی‌توان چنین ادعایی نمود چرا که میزان فروش نفت تابعی از حجم (مقدار) فروش و قیمت آن می‌باشد و با توجه به اینکه با لغو تحریم‌ها مقدار فروش نفت در حال افزایش است، ادعای کم شدن رشد میزان حق بیمه‌های تولیدی در سال‌های آینده نیازمند بازنگری و مداقه بیشتری است.