مسئولیت اجتماعی و قانونی مدیران شرکت‌ها/حمید دیانت‌پی

آیین- از نظر اجتماعی، مسئول بودن یعنی افراد و سازمان‌ها می‌بایست با اخلاق و حساسیت نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی و محیطی رفتار کنند. تلاش برای برقراری مسئولیت اجتماعی، به افراد، سازمان‌ها و دولت کمک می‌کند تاثیری مثبتی در پیشرفت، کار و جامعه داشته باشند.

 

 

متن یادداشت اختصاصی سایت تحلیلی- خبری آیین به قلم حمید دیانت‌پی مدرس دانشگاه و دبیر انجمن مدیران مالی ایران، با عنوان « مسئولیت اجتماعی و قانونی مدیران شرکت‌ها » به شرح ذیل است:

 

از این رو «مسئولیت اجتماعی فردی» شامل شرکت هر فرد در اجتماعی که در آن زندگی می‌کند می‌باشد که می‌توان آن را به علاقه‌مندی از اتفاقاتی که در جامعه می‌افتد و شرکت فعال برای حل برخی از مشکلات محلی تعریف نمود؛ «مسئولیت اجتماعی شرکتی» یا مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها نیز، از جستارهای "اخلاق کسب و کار" است که به نقش شرکت‌ها درحوزه اجتماع می‌پردازد. مسئولیت اجتماعی شرکتی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه، انسان‌ها، و محیطی است که شرکت در آن فعالیت می‌کند و این مسئولیت از جستارهای اقتصادی و مالی فراتر می‌رود. مسئولیت اجتماعی شرکتی در تعریفی روشن‌تر این گونه تعریف شده است: فعالیت‌هایی است که پیش برنده سود و منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان و آن چیزی است که قانون بایسته می‌دارد. از نظر فلمینگ مسئولیت اجتماعی دارای چهار بعد است:

بعد اقتصادی: مهم‌ترین بعد مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها، بعد اقتصادی است که در آن فعالیت‌ها و اقدامات اقتصادی مدنظر قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر مسئولیت اولیه هر بنگاه اقتصادی کسب سود است. وقتی سازمان سود لازم را به دست آورد و حیات خود را تضمین کرد، می‌تواند به مسئولیت‌های دیگرش بپردازد. در حقیقت اهداف اولیه سازمانی در این بعد مورد توجه قرار می‌گیرد.

بعد قانونی: دومین بعد مسئولیت اجتماعی بعد قانونی(حقوقی) است و سازمان‌ها ملزم می‌شوند که در چارچوب قانون و مقررات عمومی عمل کنند. جامعه این قوانین را تعیین می‌کند و کلیه شهروندان و سازمان‌ها موظف هستند به این مقررات به عنوان یک ارزش اجتماعی احترام بگذارند. بعد قانونی مسئولیت اجتماعی را "التزام اجتماعی" نیز می‌گویند.

بعد اخلاقی: سومین بعد مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها بعد اخلاقی است. از سازمان‌ها انتظار می‌رود که همچون سایر اعضای جامعه به ارزش‌ها، هنجارها و اعتقادات و باورهای مردم احترام گذاشته و شئون اخلاقی را در کارها و فعالیت‌های خود مورد توجه قرار دهند. بعد اخلاقی مسئولیت اجتماعی را "پاسخگویی اجتماعی" می‌گویند.

بعد عمومی و ملی: چهارمین بعد مسئولیت اجتماعی بعد ملی است که شامل انتظارات، خواسته‌ها و سیاست‌های مدیران عالی در سطح کلان است که انتظار می‌رود مدیران و کارگزاران سازمان‌ها با نگرش همه‌جانبه و رعایت حفظ وحدت و مصالح عمومی کشور تصمیمات و استراتژی‌های کلی را سرلوحه امور خود قرار داده و با دید بلندمدت تصمیم‌گیری کنند. ازاین‌رو پاسخگو بودن دلالت بر نوعی رابطه رسمی دارد که در آن اختیارات از یک طرف به طرف دیگر محول شده است.

 

مسئولیت‌ها و وظایف در قوانین

به‌طورکلی مسئولیت مدیران در قوانین و مقررات را می‌توان به دو گروه کلی تقسیم نمود:

الف) مسئولیت‌های ذاتی: آن دسته از وظایف است که ذاتاً به نقش مدیران در واحدهای تجاری اشاره دارد؛

ب) مسئولیت‌های تبعی: وظایفی که به‌واسطه مسئولیت‌های محوله به مدیران ارشد سازمان از سوی قوانین و مقررات، به مدیران میانی واگذار می‌شود.
طبق ماده ۱۰۷ لایحه اصلاح قانون تجارت ۱۳۴۷، اداره شرکت به عهده هیئت‌مدیره منتخب سهامداران است و همچنین بر اساس ماده ۱۱۸ این قانون، در حدود موضوع شرکت به‌جز موضوعاتی که به‌موجب قانون تجارت اخذ تصمیم و اقدام درباره آن‌ها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت می‌باشند، مضافاً اینکه، مطابق ماده ۱۲۵ این قانون، مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت‌مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد.
طبق مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ اصلاحیه مزبور، اعضای هیئت‌مدیره در برابر هرگونه قصور و سهل‌انگاری خویش و دیگر اعضاء، که منجر به ورود خسارت به شرکت شود، به‌صورت فردی و گروهی در مقابل سهامداران و اشخاص ثالث مسئول هستند، البته برای سنجش مسئولیت مدیران تعیین حدود مسئولیت و مبانی مسئولیت ایشان وضع مقررات کامل و شفاف، امری ضروری است. در ماده ۳۲۸ قانون مدنی مقرر گردیده که: ”هرکس مال غیر را تلف کند ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف‌کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است“.

از طرفی مطابق با ماده 122 قانون برنامه پنجم توسعه، مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به‌موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آن‌ها باشد، با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. به‌موجب ماده قانونی یادشده، مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی در موارد زیر با اشخاص حقوقی، مسئولیت تضامنی خواهند داشت:

1. پرداخت مالیات بر درآمد شخص حقوقی که مربوط به دوران مدیریت آن‌ها باشد و جرائم آن.
2. پرداخت مالیات‌هایی که شخص حقوقی به‌موجب مقررات قانون مالیات مستقیم مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آن‌ها باشد و جرائم آن.
3. پرداخت مالیات‌هایی که شخص حقوقی به‌موجب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به وصول و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آن‌ها باشد و جرائم آن.

البته قوانین و مقررات دیگری ازجمله مواد ۵ و ۹ قانون نظام صنفی مبنی بر مجازات متخلفین از مقررات این قانون، ماده ۱۵۴ قانون مالیات مستقیم در خصوص وصول مالیات‌های اشخاص ثالث و مواد ۱۷۱ الی ۱۸۶ قانون کار، که مدیران در اداره شرکت ملزم به رعایت آن‌ها هستند و در صورت عدم رعایت تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. همچنین در قانون مجازات اسلامی، قانون چک برای صدور چک بلامحل و هرگونه سوءاستفاده از چک، مقررات وضع شده است. همچنین رعایت قوانین دیگری چون، قانون تأمین اجتماعی، قانون بازار اوراق بهادار، سرمایه‌گذاری خارجی، ثبت شرکت‌ها و آئین‌نامه اجرائی آن‌ها و مقررات ثبت دفاتر قانونی نیز الزامی است، در اداره شرکت‌های دولتی نیز قوانین و مقررات متعددی ازجمله؛ قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، قانون برنامه و بودجه کشور، قانون برنامه پنج ساله توسعه، قانون بودجه سالانه، قانون استخدام کشوری، قانون نظام پرداخت هماهنگ دولت، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی کشور، قانون نظام سلامت اداری، قانون پول‌شویی و... به همراه آئین‌نامه اجرایی آن‌ها حاکم است. لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۳۰۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت‌های دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه‌های خود می‌باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه‌های آن‌ها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می‌شوند، لذا در این شرکت‌ها، الزاماتی مانند، مدت مأموریت مدیران، نحوه صدور سهام شرکت، تودیع سهام وثیقه مدیران، نقل و انتقال سهام شرکت، صدور اوراق مشارکت و نحوه تشکیل مجمع عمومی صاحبان سهام، اداره تغییرات بعدی و انحلال آن‌ها در مواردی با مفاد مقرر در قانون تجارت متفاوت است.

برخی از وظایف و مسئولیت‌های مهم مدیران که در قوانین و مقررات اشاره شده در بالا عنوان شده، به شرح ذیل است:

1. مسئولیت تهیه صورت‌های مالی (ماده 232 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
2. محتوای صورت‌های مالی (مواد 140،233،234 و 238 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
3. تصویب صورتهای مالی (مواد 89،91،139،147،111 و 201 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
4. در خصوص سرمایه (مواد 33 و 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
5. افزایش و کاهش سرمایه (مواد 141 و 157 الی 190 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
6. معاملات اعضای هیئت‌مدیره (ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
7. تقسیم سود (مواد 90، 239 و 240 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
8. سهام وثیقه (ماده 114 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
9. مدت مأموریت مدیران و انتصاب اعضاء جدید (مواد ۱۰۹ و ۱۱۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت)
10. حد نصاب رسمیت اعضاء هیئت‌مدیره (ماده ۱۲۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت)
11. حق حضور و پاداش هیئت‌مدیره (مواد 134 و 241 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
12. عدم صدور ورقه سهام قبل از ثبت شرکت (ماده ۲۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت)
13. تشکیل جلسات هیئت‌مدیره طبق اساسنامه (مواد ۱۱۹، ۱۲۰ و ۱۲۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت).
14. اخذ وام و اعتبار و انجام معاملات نظیر معاملات شرکت (مواد ۱۳۲-۱۳۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت).
15. اداره شرکت (مواد ۱۳۳ و ۱۳7 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
16. تعیین مدیرعامل (مواد ۱۲۴ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت)
17. اندوخته قانونی (ماده ۱۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت)
18. دعوت از مجامع عمومی (ماده ۱۳۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت)
19. ارائه گزارش به بازرسان (ماده 232 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
20. ارائه گزارش‌ها و صورت‌های مالی مطابق با استانداردهای ملی و یا فرم‌های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار توسط ناشر بورسی و غیر بورسی و شرکت‌های تحت کنترل آن‌ها(ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان)
21. ثبت کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده‌اند نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (بند الف ماده 99 برنامه پنجم توسعه)
22. افشای فوری اطلاعات مهم توسط ناشران بورسی (ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان)
23. اعلام موارد مشاهده فساد به مراجع نظارتی یا قضایی ذیصلاح (ماده 14 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد)
24. پرداخت حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها به استثنای شرکت‌های تعاونی (ماده48 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم)
25. کسر و پرداخت مالیات اجاره (در مقام مستأجر)(تبصره 9 ماده 53 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم)
26. پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و همچنین انتقال حق واگذاری محل (ماده 59 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم)
27. پرداخت مالیات حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم (ماده 85 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم)
28. پرداخت مالیات قراردادهای منعقده با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش با غیر از کارکنان (تبصره ذیل ماده 86 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم)
29. پلمپ دفاتر قانونی و تحریر به‌موقع آن‌ها مطابق با آیین‌نامه اجرائی موضوع ماده (95) اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم (ماده 6 قانون تجارت)
30. پرداخت مالیات بر درآمد شرکت (ماده 105 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم)
31. پرداخت مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران (ماده 107 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم)
32. تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک در تا چهار ماه پس از سال مالیاتی (ماده 110 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم)
33. تسلیم اظهارنامه و مالیات در زمان انحلال (مواد 114،115 و 116 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم)
34. پرداخت مالیات درآمدهای بلاعوض (ماده 119 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم)
35. صدور صورتحساب‌های مطابق با نمونه سازمان امور مالیاتی، ارائه گزارش‌های معاملات فصلی، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و رعایت آیین‌نامه‌های مربوطه (ماده 169، 169 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده)
36. تسویه بدهی‌های مالیاتی جهت عدم شمولیت ممنوع‌الخروجی (ماده 202 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم)

در پایان باید به این نکته مهم توجه نمود که وجود مسئولیت‌های سنگین این چنینی، نیاز به طراحی چارت سازمانی و بکارگیری افراد متخصص و کارآمد در حوزه‌های حساس و فراگیر، استقرار سیستم‌های کنترل داخلی چابک در سطح شرکت و تقویت تفکر سیستمی بین رکن اجرایی شرکت خواهد داشت.

منابع:
1. مسئولیت اجتماعی شرکتی چیست و چرا شرکت‌ها به دنبال آن هستند؟ تارنمای روزنامه گسترش صنعت، 3 اردیبهشت 1392؛
2. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها چیست؟ تارنمای بانکی، 4 مرداد 1393. بازبینی‌شده در 14 مهر 1393؛
3. قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب و جاری کشور؛
4. نکات برجسته قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، 1392، حمید دیانت‌پی.