چگونه بیمه های عمر می توانند شرکت را به ورطه نابودی کشانند؟ / پنج پیشنهاد "دستباز " به مقام ناظر

آیین - عدم داشتن پوشش خطرات فاجعه به خصوص در ایران که مى تواند یک شرکت را اگر پرتفوى قابل توجهى در مناطق زلزله خیز داشته باشد با خطر فاجعه در قبال پرداخت سرمایه بشرط فوت بیمه گذاران رو برو سازد .سرمایه گذارى ذخایر ریاضی بیمه عمر در ریسک هاى پر خطر مانند بورس و یا خرید مستغلات که در صورت نیاز به فوریت قابل تبدیل به نقدینگى نیست.

به گزارش سایت تحلیلی خبری آیین و به نقل از ریسک نیوز، اگرچه اقتصاددانان یکی از علل نفوذ بیمه در جامعه ایرانی را ضریب پایین بیمه های عمر می دانند اما در کنار این مساله بی توجهی بیمه گران به ابعاد فنی بیمه های عمر به مراتب بازخوردهای جبران ناپذیری خواهد داشت در این راستا ضروری می نماید ، بیمه گران در کنار توجه به توسعه بیمه های عمر ، مبانی و فنون علمی این رشته بیمه ای را مد نظر قرار دهند تا در اینده از میزان وقوع چالش های احتمالی بکاهند .

یکی از چالش های موجود  نحوه سرمایه گذاری منابع حاصل از بیمه های عمر است که متاسفانه در شرکتهای بیمه به جای سرمایه گذاری در محل های تایید شده بعضا صرف تامین خسارات سایر رشته ها می شود .

چالش عمده مدیریت سرمایه گذاری بیمه ای عدم تطابق بالقوه بین ارزش دارایی ها و تعهدات است که اصولا باید این اطمینان را ایجاد کند که این مساله شرکت بیمه را با بحران مواجه نمی کند و اوج بحران این نحوه مدیریت زمانی است که به سبب انتخاب شرایط نا مساعد بازار ، سرمایه برای ایفای تعهدات کفایت نمی کند.

البته چالش دیگری که در خصوص بیمه های عمر در ایران مطرح است ، عدم تفکیک حساب بیمه های عمر و غیر عمر است که به خصوص در شرکت های بزرگ بازار که سهم بالایی را دارا هستند، این عدم تفکیک به مرور بحرانی خواهد شد.

ماده 9 ایین نامه شماره ۴۲ شورای عالی بیمه ضرورت تفکیک حساب های بیمه های زندگی و غیر زندگی را متذکر شده است. ولی در حال حاضر اغلب شرکت های بیمه این حساب ها را به صورت یکجا نگهداری می کنند. احتمالا این عدم تفکیک ناشی از سهم پایین بیمه نامه های زندگی در پرتفوی شرکت های بیمه و فقدان شرکت های بیمه عمر تخصصی بوده که ایجاد سیستم مجزای حسابداری برای آن را توجیه ناپذیر کرده است. حسابداری بیمه های زندگی دارای خصوصیاتی بوده که برای توسعه این بیمه نامه ها ایجاد سیستم های حسابداری مستقل، ضروری است.

لازم بذکر است ، رئیس کل بیمه مرکزی طی ماههای اخیر بر این تفکیک تاکید ورزیده و حال باید دید چه راهکار عملیاتی جهت آن پیشنهاد می شود.

چالش دیگری که وجود دارد این است که تا دیر نشده شرکتها باید به فکر باز پرداخت سرمایه سر رسید شده بیمه های عمر و پس انداز باشند چون روند جذب پرتفوی گواه این است که حق بیمه سایر رشته ها در آن زمان کفاف تامین ارقام این تعهدات را ندارد. حجم کشنده باز پرداخت سرمایه بیمه های عمر بیمه گران را تهدید می کند

میحث دیگر اهمیت ذخایر ریاضى بیمه هاى عمر و سرمایه گذارى است که به نظر می رسد اغلب از نگاه بیمه گران پنهان مانده یا حداقل بی اهمیت تلقی شده است.

در این راستا ریسک نیوز جهت شفافیت جوانب اهمیت ذخایر ریاضى بیمه هاى عمر و سرمایه گذارى مصاحبه ای مبسوط با هادی دست باز ، خبره و کارشناس ارشد بیمه های عمر و نویسنده کتاب روش بازار یابی و فروش بیمه های زندگی ترتیب داده که از نظر می گذرد:

استاد دستباز شاید برای شفافیت بهتر در این خصوص لاز باشد نگاهی به نحوه توسعه بیمه عمر و سالهای کلید خوردن این رشته بیمه ای داشته باشیم لطفا توضیح بفرمایید؟

در طول ٤٥ سال گذشته که بنده در صنعت بیمه در سمت هاى متفاوت مسولیت داشته ام باید ظهور وبروز و توسعه و دوران فترت را به سه بخش تقسیم کنم.

١- با تاسیس شرکت بیمه ایران و امریکا در أواسط دهه ١٣٥٠ و ارائه طرح هاى نوین بیمه اى توسط این شرکت بیمه عمرپس اندارى جاى خودش را در بین أقشار مردم باز کرد و این شرکت در بأزه زمانى دو یا سه ساله به موفقیت هاى چشم گیرى دست یافت.

٢- در سال ١٣٥٨ شرکت هاى بیمه در بازار ملى و بعد دولتى و پس از ان شرکت ها منحل و دو شرکت البرز و اسیا باقى ماندند و پروانه فعالیت بقیه شرکت ها لغو و پرتفوى بیمه أشخاص شرکت هاى منحله بر اساس مصوبه هیات مدیره شرکت هاى بیمه ملى شده به بیمه اسیا منتقل شد و از این زمان دوران فترت بیمه عمر اغاز شد. تاسیس شرکت بیمه دانا که قرار بود به صورت انحصارى در رشته بیمه عمر فعالیت نماید هم در دست مدیران دولتى هرز رفت و بالاخره تبدیل به یک شرکت بیمه عمومى شد.

٣- دوران شکوفایى بیمه هاى عمر با تاسیس بخش خصوصى و به همت اولین شرکت بیمه بخش خصوصى و ارائه طرح جدید بیمه عمر و سرمایه گذارى اغاز گردید و سایر شرکت با بهره گیرى از بیمه عمر وسرمایه گذارى بیمه کار افرین و با تغیر نام ان وارد بازار شدند. بیمه کار افرین توانست در طول این مدت بیشتر از ٤٠ درصد پرتفوى بیمه اى خود را به بیمه عمر و سرمایه گذارى اختصاص دهد و امروز بیشتر از ٥٠٠٠٠٠ هزار بیمه نامه عمر و سرمایه گذارى دارد.

این گونه شرکت ها که حجم بیمه نامه هاى عمر پس اندازى و مستمرى دارند باید دقت زیادى در مورد نگهدارى حساب وکتاب ذخایر ریاضى که متعلق به مردم است داشته باشند. یک بیمه عمر و پس انداز داراى حق بیمه هاى متفاوت براى پوشش هاى تکمیلی ان است که ان ها را باید از حق بیمه اصلى جدا و سالیانه حسب محاسبات فنى سرمایه گذارى شود تا در پایان مدت بیمه نامه و سر رسید ان به بیمه گذار پرداخت شود.

اساسااین گونه شرکت ها در طول زمان  با چه مشکل أساسی مواجه هستند که ممکن است بدان توجه نداشته باشند؟

بزرگترین مشکلاتی که با ان روبرو هستند عبارتند از:

الف- ایا نماینده حق بیمه هاى وصولى را به موقع به شرکت واریز کرده تا بتوان سرمایه گذارى کرد؟

ب- ایا نماینده فردى امین است و دست به حیف و میل حق بیمه نزده است؟

ج- ایا نماینده پس از دریافت کارمزد فروش سال أول که در سه سال پرداخت مى شود به دنبال وصول حق بیمه و ارائه سرویس و خدمات به بیمه گذار رفته است؟

د- شرکت هاى بیمه توجه ندارند که فروش بیمه نامه جمع کردن و سرویس دادن هم دارد که بسیارى از این شرکت ها به این امر مهم توجه ندارند.

با توجه به این که ذخایر ریاضى بیمه عمر متعلق به بیمه گذاران است شرکتها  باید براى پرداخت ان چه موارد مد نظر قراردهند؟

١- شرکت بیمه باید توسط اکچویر خود ارزیابی سالیانه از تعهدات سال أتى خود داشته باشد تا نقدینگى لازم را در حساب هاى خود اندوخته نماید.

٢- باید توجه داشته باشد که بیمه گذار مى تواند معادل ٩٠ درصد ذخیره ریاضی خود را وام دریافت نماید و لذا حسب حجم بیمه نامه باید نقدینگى لازم را در اختیار داشته باش.

٣- باید پیش بینى کند که در شرایط بد اقتصادى بیمه گذار ممکن است در خواست باز خرید بیمه نامه خود را داشته باشد، یعنى شرکت باید ذخیره ریاضی بیمه گذار را پرداخت نماید.

با این شرایط ،مجسم کنید که شرکتى ذخایر ریاضى بیمه گذاران را صرف خرید شعبه و زمین کرده است!

لازم به ذکر است که بیمه نامه هاى عمر به دلیل بلند مدت بودن و این که شرکت بیمه قادر نیست اوضاع اقتصادى پیش رو در یک دهه یا دو دهه را پیش بینى کند ، ضمن سود آور بودن عملیات بیمه گرى مى تواند به شرکت را به ورطه نابودى بکشاند مهمترین دلایلی که منجر به این نابودی می شود چه خواهد بود؟

به اعتقاد من این دلایل بسیار دخیلند:

١- عدم داشتن پوشش خطرات فاجعه به خصوص در ایران که مى تواند یک شرکت را اگر پرتفوى قابل توجهى در مناطق زلزله خیز داشته باشد با خطر فاجعه در قبال پرداخت سرمایه بشرط فوت بیمه گذاران رو برو سازد . لازم به ذکر است که بنده فکر میکنم نه مقام ناظر بر روى پرتفوى اجبارى خود که ٥٠ درصد و یا کمتر است و نه هیچ کدام از شرکت هاى بیمه چنین پوششى را داشته باشند، در حالیکه امواج زلزله در حال حرکت به دور ابران است و هیچ کس به این ریسک توجه ندارد و همه دم از مدیریت ریسک میزنند.

٢-عدم سرویس دهى مناسب و به عبارتى جمع و جور کردن و مدیریت پرتفوى فروخته شده به ویژه در شعب شرکت که در بسیارى از مواردمدیران تخصص بیمه عمر ندارند. یعنى بیمه گذارى مراجعه و درخواست وام مى نماید و پس از مدتى مراجعه و درخواست باز خرید بیمه نامه را مى کند،یعنى دوبار از شرکت بیمه که بیشتر از ذخیره ریاضى اوست پول دریافت داشته .

٣- به دلیل عدم سیستم هاى مالى مناسب در بسیارى از موارد نمایندگان حق بیمه ها را وصول و بعد از مدتى به شرکت واریز مى کنند که شرکت فرصت سرمایه گذارى را از دست داده و یا مواردى دیده شده که با حق بیمه هاى کلان متوارى شده اند. البته روساى شعب هم گاهی أوقات این گونه سوء استفاده ها را دارند که نظیر ان در بسیارى از شرکت ها دیده شده وأین ها همه به دلیل نبود یک سیستم مالى جامع و بودن افراد متخصص در بخش بیمه هاى عمر است که بر ای موارد نظارت کنند.

٤- سرمایه گذارى ذخایر ریاضی بیمه عمر در ریسک هاى پر خطر مانند بورس و یا خرید مستغلات که در صورت نیاز به فوریت قابل تبدیل به نقدینگى نیست.

با توجه به ان چه گفته شد مجسم کنید وضعیت شرکتى را که:

_یک میلیون بیمه گذار دارد که از این تعداد بیمه نامه حدود ٢٠٠٠٠٠ هزار بیمه وضعیت نا معلوم  دارد،یعنى معلوم نیست بیمه گذار حق بیمه را پرداخته یا خیر و یا این که نماینده دریافت و به شرکت بیمه پرداخت نکرده است.

_تصور کنید که به دلیل بحران اقتصادى مانند شرایط کنونى ایران حدود ١٥٠٠٠٠ نفر درخواست باز خرید بیمه نامه خود را بنمایند.

_ تصور فرمایید که ٥٠٠٠٠ هزار نفر از خَیل بیمه گذاران در خواست وام از محل ذخیره ریاضی خود داشته باشند.

_ تصور فرمایید که زلزله کوچکى در تهران پدید امده و ٥٠٠ نفر از بیمه گذاران ای شرکت فوت نموده اند.

از دید خیلى از این مدیران فعلى ممکن است این ها فرض باشد در حالیکه از دید من یک واقعیت مطلق است و فقط ریسک زلزله هنوز حادث نشده است.

استاد جنابعالی به عنوان یکی از خبرگان صنعت که تلاش های بسیاری در راه توسعه بیمه های عمر داشته اید چه پیشنهاداتی برای مقام نظارتی دارید؟

پیشنهادات بنده به مقام ناظر عبارتند از :

١-شرکت هاى بیمه را مجبور به أخذ پوشش خطر ات فاجعه در مورد ریسک فوت بیمه گذاران بنماید

٢- اکچویر ناظر بر تفکیک حساب هاى بیمه هاى عمر از اموال نظارت کند.

٣- مدیریت نظارت مالى بر سرمایه گذارى ذخایر ریاضى حسب ایین نامه سرمایه گذارى وضعیت شرکت هارا کنترل کند و این کنترل دوره اى و هر سه ماه یک بار باشد.

٤- از شرکت ها بخواهد و اکچویر وضعیت بیمه نامه هاى لاوصول که به حالت تعلیق در امده اند را کنترل کند.

٥- سود حاصل از سرمایه گذارى ذخایر بیمه هاى عمر را با توجه به حساب هاى تفکیک شده کنترل و ٧٥ درصد ان را به حساب بیمه گذاران واریز نماید چون هزینه هاى بیمه گرى در حق بیمه سالیانه  که شرکت بیمه از بیمه گذاران دریافت مى نماید لحاظ شده است وصاحبان سهام به عناوین متفاوت ان چه متعلق به بیمه گذاران است به جیب سیرى ناپذیر خود واریز ننمایند.