استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره(4)-قرارداد‌های بیمه‌ای‌(فاز اول)/حمید دیانت‌پی

آیین- استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)، به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شود که توسط هیات استانداردهای حسابداری بین المللی(IASB) تدوین شده‌اند. هدف این استانداردها، تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است.

 

 

 متن یادداشت اختصاصی سایت تحلیلی- خبری آیین به قلم حمید دیانت‌پی مدرس دانشگاه و دبیر انجمن مدیران مالی ایران، با عنوان « استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره(4)-قرارداد‌های بیمه‌ای‌(فاز اول)» به شرح ذیل است:

با پذیرش IFRS، یک شرکت می‌تواند صورت‌های مالی خود را با اصول مشابه به شرکت‌های رقیب خارجی ارائه کند. در نتیجه قابلیت مقایسه بین اطلاعات این شرکت‌ها وجود داشته و علاوه بر آن شرکت‌های مادری که شرکت‌های تابعه آن‌ها در سایر کشورهایی وجود دارند که IFRS را پذیرفته‌اند، قادر خواهند بود تا یک زبان مشترک حسابداری داشته باشند. همچنین بکارگیری IFRS می‌تواند برای شرکت‌هایی که قصد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی خود را دارند، سودمند باشد.

 

 

 طبق مصوبه مورخ 27/06/1390 مجمع عمومی سالانه سازمان حسابرسی که در تاریخ 11/03/1391 مورد تأیید وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی قرار گرفت، آن گروه از شرکت ها و نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که توسط سازمان بورس مشخص می شوند و به تبع آن ها، شرکت های فرعی و وابسته مربوط از تاریخ مشخص شده توسط آن سازمان، باید در تهیه صورت های مالی خود از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی استفاده نمایند. از ابتدای سال 1395 آن دسته از شرکت‌هایی که سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می کند و کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی دولتی و غیردولتی، ملزم به تهیه صورتهای مالی تلفیقی سال 1395 بر اساس IFRS هستند. برای سایر شرکت‌ها تهیه صورتهای مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی مجاز می باشد. سایر ناشـران بزرگ ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که متعاقباً توسط سازمان بورس و اوراق به ادار تعیین می شـود، ملزم به تهیه صـورتهای مالی تلفـیقی سال مالی 1396 براساس اسـتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی خواهند بود. بدیهی است برای سایر شرکت ها این امر مجاز می‌باشد.

استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره(4)-قراردادهای بیمه‌

هدف از این استاندارد، نحوه گزارشگری مالی قراردادهای بیمه‌ای است که توسط واحد تجاری(بیمه‌گر) صادر می‌گردد. دامنه کاربرد این استاندارد، قراردادهای بیمه مستقیم، بیمه اتکایی واگذاری و قراردادهای بیمه اتکایی قبولی می‌باشد. این استاندارد، الزامات دیگر حسابداری(مانند حسابداری دارایی‌های مالی و بدهی‌های مالی) که باید توسط بیمه‌گران رعایت شود را مورد توجه قرار نمی‌دهد. طی یک قرارداد بیمه، ریسک مشخصی از یک طرف قرارداد (که بیمه‌گذار نامیده می‌شود) به طرف دیگر (که بیمه‌گر نامیده می‌شود) منتقل می‌گردد و ریسک بیمه‌گذار در آینده نامشخص توسط بیمه‌گر پذیرفته می‌شود.احتمال اینکه تعاریف برخی از قراردادهای بیمه با توجه به شکل قانونی آن‌ها با این تعریف برآورده نشود، وجود دارد. قراردادهای بیمه، انتقال همه ریسک‌ها است.(نه فقط خطرات مالی)

موارد زیر در صورت انتقال ریسک معنادار، قراردادهای بیمه‌ای محسوب می‌شوند:

• بیمه در مقابل سرقت یا صدمه به اموال؛
• بیمه در مقابل تعهدات و ضمانتنامه محصول(به جز ضمانت تولید کننده) و مسئولیت حرفه‌ای؛
• بیمه‌های زندگی(به شرط حیات و به شرط فوت)؛
• مستمری‌ بازنشستگی به شرط حیات؛
• بیمه از کارافتادگی و درمان؛
• بیمه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات؛
• بیمه‌های اعتباری؛
• بیمه حق مالکیت؛
• بیمه‌های مسافرت؛
• بیمه مخاطرات طبیعی؛
• قراردادهای بیمه اتکایی.

 

موارد زیر قراردادهای بیمه‌ای محسوب نمی‌شوند:

• قراردادهای سرمایه‌گذاری که شکل قانونی آن مشابه یک قرارداد بیمه است، اما بیمه‌گر را در معرض ریسک قابل توجهی  قرار نمی‌دهند.(قراردادهای بیمه عمری که در آن بیمه‌گر هیچ‌گونه ریسک معنادار مرگ و میری را تحمل نمی‌کند)
• قراردادهایی که شکل قانونی بیمه‌ای دارند، اما تمام ریسک‌های مهم را به بیمه گذار بازگردانده‌اند و هیچ ریسکی متوجه بیمه‌گر نیست.(برخی قراردادهای بیمه خوداتکایی یا برخی از قراردادهای گروهی)
• خود بیمه‌گری(بیمه خویش فرما)، به بیان دیگر، تحمل ریسکی که می‌توانست با بیمه پوشش داده شود.(هیچ قرارداد بیمه ای وجود ندارد، زیرا هیچ‌گونه توافقی با طرف دیگر وجود ندارد)
• قراردادهایی که پرداختی را در قبال یک رخداد خاص در آینده نامعلوم ملزم کند(مانند قراردادهای قمار)
• اوراق بهادار مشتقه که یک طرف را در معرض ریسک مالی قرار می دهند(نه ریسک بیمه)
• یک تضمین مرتبط با اعتبار که پرداختی را الزام آور کند؛

 

ادامه رویه‌های حسابداری قبلی

• این استاندارد، به شرکت‌های بیمه اجازه می‌دهد تا "بسیاری" از رویه‌های حسابداری مورد عمل قبلی خود ادامه دهند.
• این استاندارد بصورت جامع بوده و خللی برای اجرای استانداردهای تدوین شده توسط هیئت تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابداری(IASB) ایجاد نمی‌نماید.
• میزان قضاوت‌ها و برآوردها تا حد زیادی به رویه حسابداری قبلی بستگی دارد.
• معمولاً برآوردها شامل برآورد جریان های نقدی نامشخص می‌باشد.

 

جداسازی بخش سپرده‌ای قرارداد بیمه

برخی از قراردادهای بیمه شامل دو بخش بیمه(IFRS4) و بخش سپرده‌ای(IAS39) می باشند. در برخی موارد، بیمه گر ملزم و یا مجاز می‌شود که این اجزا را از یکدیگر جدا کند. جداسازی مجاز شده، اما الزامی نشده است.

• درIFRS9 به مبنای اندازه‌گیری ارزش منصفانه برای بسیاری از ابزارهای مشتقه طراحی شده اشاره شده است.
• منظور از ابزار مشتقه در این استاندارد، موارد زیر است:
• به تنهایی یک قرارداد بیمه هستند(افشای خاص مورد نیاز است)؛ یا
• مقدار ثابتی از یک قرارداد بیمه هستند.

جهت توجیه بکارگیری IAS8 در قراردادهای بیمه‌، بیمه‌گر باید نماش دهد که تغییر در رویه‌ یا برآوردها، منجر به انطباق صورت‌های مالی خود با استانداردهای بین‌المللی حسابداری خواهد شد.

آزمون کفایت بدهی

جهت ارزیابی کفایت میزان بدهی بیمه‌ای شناسایی شده، بیمه‌گر باید در پایان هر دوره گزارشگری نسبت به ارزیابی «ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی» قراردادهای بیمه اقدام نماید. اگر برآورد جریان‌های نقدی آتی نشان دهد که ارزش دفتری بدهی‌های بیمه‌ای ناکافی است، آنگاه کل کسری(مابه التفاوت دو ارزش) باید در سود یا زیان-به عنوان هزینه جاری-شناسایی شود.

‌بر اساس IFRS4، بیمه‌گر با انجام این آزمون، حداقل الزام مورد نیاز را رعایت نموده و نیازی به اجرای الزامات بیشتر ندارد.

اگر خط‌مشی و رویه‌های حسابداری بیمه‌گر، اجباری در خصوص رعایت حداقل الزام مورد نیاز نکند، بیمه‌گر باید:

الف) بدهی‌های بیمه‌ای که ارزش دفتری آن‌ها کمتر از ارزش دفتری دارایی‌های ذیل است را مشخص کند:

دارایی‌های تحصیل شده مرتبط

دارایی‌های نامشهود حاصل شده مرتبط

ب) سپس تعیین کند که آیا ارزش دفتری اقلام بند (الف) کمتر از مبلغ دفتری بدهی بیمه‌ای(IAS37) است یا خیر؟

در صورت کمتر بودن، این اختلاف از یک طرف موجب کاهش ارزش دفتری اقلام بند الف و از طرف دیگر سود و زیان دوره را متاثر خواهد نمود.

نکته: اگر آزمون کفایت بدهی‌ حداقل الزام مورد نیاز را برآورده کند، آزمون در سطح تجمعی، در غیر اینصورت آزمون کفایت بدهی باید در سطح پرتفوی قراردادهایی صورت گیرد که در معرض ریسک مشابه هستند و به عنوان یک واحد سرمایه‌گذاری مدیریت می‌شوند.

برخی قراردادهای بیمه‌ای علاوه بر بخش تضمین شده، دارای جنبه مشارکت اختیاری(تحت کنترل) می‌باشد. بیمه‌گر این نوع قراردادها در طبقه بندی این جزء بصورت زیر عمل خواهد نمود:

الف)ممکن است- اما الزامی ندارد- بخش تضمین شده را به صورت جداگانه از جنبه مشارکت اختیاری شناسایی نماید. اگر بیمه‌گر دو جزء مذکور را جداگانه شناسایی نکند، بهتر است کل مبلغ قرارداد را به عنوان یک بدهی طبقه بندی کند و اگر بصورت جداگانه تفکیک کند، بهتر است بخش تضمین شده را به عنوان یک بدهی طبقه بندی کند.

ب) اگر بیمه‌گر بخش مشارکت اختیاری(تحت کنترل) را به صورت جداگانه از بخش تضمین شده شناسایی نماید، می‌بایست آن جزء را به عنوان یک بدهی یا جزئی مجزا از حقوق مالکانه طبقه‌بندی نماید.

ج) بیمه‌گر ممکن است تمام حق بیمه‌های دریافتی را بدون تفکیک جزء حقوق مالکانه، به عنوان درآمد شناسایی نماید. تغییرات در بخش تضمین شده که به عنوان بدهی شناسایی گردیده است، باید در صورت سود و زیان دوره منظور و تغییرات شناسایی شده در بخش حقوق مالکانه، باید در سود و زیان انباشته(نه سود و زیان دوره) شناسایی گردد.

IFRS4، رهنمودی جهت چگونگی طبقه‌بندی قرادادهای بیمه‌ای، به دو بخش بدهی یا حقوق مالکانه ارائه نمی‌نماید.

 بیمه‌گر ممکن است قراردادهای بیمه‌ای را به دو جزء حقوق مالکانه و بدهی تقسیم کند که در اینصورت می‌بایستی از یک رویه حسابداری یکنواخت برای این تفکیک بکارگیرد.

بیمه‌گر نباید این نوع قراردادها را به عنوان یک طبقه مجزا که نه بدهی است و نه حقوق مالکانه، طبقه‌بندی نماید.

اگر بیمه‌گر تمام جنبه‌های مشارکت اختیاری را به عنوان بدهی طبقه‌بندی کند، می‌بایست آزمون کفایت بدهی را در تمام قراردادها اعمال نماید. (در هر دو بخش تضمین شده و بخش مشارکت اختیاری)

بیمه‌گر نیازی به تعیین مبلغی(مقادیری) که از بکارگیریIAS39(ابزارهای مالی-شناخت و اندازه‌گیری) در بخش تضمین شده حاصل می‌شود، ندارد.

اگر بیمه‌گر قسمت یا کل طرح مشارکت اختیاری را به عنوان جزئی از حقوق مالکانه طبقه‌بندی کند، بدهی شناسایی شده برای کل قرارداد، نباید کمتر از مقداری باشد که از اعمالIAS39 (ابزارهای مالی-شناخت و اندازه‌گیری) در بخش تضمین شده حاصل می‌شود.