ردپای آیین نامه های شورای عالی بیمه ایران در قانون بیمه کشور افغانستان

آیین -  قانون بیمه افغانستان با 160 ماده واحده تصویب و به اجرا درآمده و اکثر تعاریف آن شباهتهای زیادی با آنچه در قوانین و آیین نامه های بیمه در ایران موجود است ، دارد.

به گزارش سایت تحلیلی - خبری آیین و به نقل از ریسک نیوز،  عباس طیبی : ردپای قانون بیمه و آیین نامه های شورای عالی بیمه در ایران در قانون  بیمه در کشور افغانستان وجود دارد و نشان می دهد که قانون گذاران این کشور برای نظارت بر بازار بیمه این کشور از الگوهای موجود در بازار بیمه ایران استفاده نموده اند.  

 صنعت بیمه در افغانستان یک صنعت نوپاست  و تا سال 1385 هـ.ش در افغانستان تنها شرکت بیمه ملی افغان فعالیت بیمه ای می نمود  که یک شرکت دولتی بوده و بیش از شصت درصد سهم آن متعلق به  وزارت مالیه افغانستان  میباشد. در سال 1387 هـ.ش اولین شرکت خصوصی بیمه ای جواز فعالیت خویش را از وزارت مالیه این کشور دریافت نمود و  در حال حاضر سه شرکت بیمه  به عنوان شرکت بیمه افغانستان ، افغان گلوبل و بیمه بین المللی سکای  در این کشور فعالیت دارند که خدمات  بیمه ای را عرضه میدارند.


در کشور افغانستان هرگونه مجوز برای فعالیتهای بیمه در وزارت مالیه و زیر نظر اداره ای به عنوان ریاست  امور بیمه ای صورت می گیرد که مسئولیت آن را آقای محمد عارف حمید بر عهده دارد.  نکته جالب قانون بیمه افغانستان وجود شورای عالی بیمه است که رئیس آن ریاست امور بیمه ای و 4 عضو دیگر به پیشنهاد همان رئیس  و با حکم رئیس جمهور مشغول به فعالیت می شوند. دوره کاری این شورا 5 ساله است و وظیفه تصویب تمام گزارشات و پیشنهادات به رئیس جمهور را به عهده دارد و در مسائلی از جمله تعیین بودجه ، استخدام و حقوق کارکنان اداره امور بیمه ، استراتژی ها و تکالیف بیمه ای بازار بیمه این کشور دارای مسئولیت و حق نظارت است .


تاسیس شرکت  بیمه خصوصی  در این کشور با سرمایه ابتدایی به ارزش 200 میلیون افغانی برای بیمه های عمر و50میلیون افغانی برای شرکتهای بیمه غیر عمر امکان پذیر می باشد که اعطای مجوز آن در اداره  امور بیمه ای وزارت مالیه اتفاق می افتد.


نکته جالبی که در قانون بیمه افغانستان وجود دارد این است که  شرکتهای بیمه خارجی می توانند با ارائه رتبه بین المللی از طرف یکی از مراکز معتبر بین المللی در این کشور فعالیت نموده و به امور بیمه ای بپردازند.  


 همچنین طبق این  قانون  شرکتهای بیمه لازم است  ذخایر مالی بیمه ای را بر اساس استاندارهای بین المللی رعایت  نمایند و درصورتی که به تشخیص اداره امور بیمه ایی یک شرکت نسبت به عدم ذخیره گیری و همچنین نحوه  سرمایه گذاری این ذخایر فاقد شرایط لازم باشد ، مجوز آن توقیف می شود. نکته جالبی نیز در این قانون  وجود دارد و آن درج احکام مربوط به پول شویی در شرکتهای بیمه است که طبق آن شرکتها از آن منع شده اند.