سیاست افزایش پرتفوی با فروش قسطی کار خودش را کرد/ عدم تبادل اطلاعات بدهکاران حق بیمه در بین شرکتهای بیمه

آیین -  حرص و ولع بیمه گران برای جذب پرتفوی شاید مهمترین دلیل افزایش حجم مطالات معوق در شبکه بیمه ای کشور باشد و انطور که به نظر می رسد سیاست افزایش پرتفوی از طریق فروش قسطی و تخفیف کار دست شرکتهای بیمه داده و دیر زمانی نخواهد گذشت که انباشته های مطالبات معوق ، تعهدات آتی انها را با چالش روبرو می کند./یکی دیگر از عللی که حجم مطالبات معوق را در مدار افزایش قرار داده عدم تبادل اطلاعات بدهکارن حق بیمه در بین شرکتهای بیمه است که بدون شک راهکار حل این معضل نیز از مسیر فناوری اطلاعات می گذرد .

 

به گزارش سایت تحلیلی - خبری آیین و به نقل از ریسک نیوز، عبدالناصر همتی در حاشیه نمایشگاه مطبوعات در گفتگو با خبرگزاریها از افزایش 30 درصدی حجم مطالبات معوق صنعت بیمه خبر داد ، این گفته رئیس کل درحالی است که وی وضعیت بیمه درمان و همچنین خودرو را به عنوان دو عامل اساسی سیر افزایشی مطالبات معوق موثر دانسته است.

رشد مطالبات معوق در نهاد ها و بازار های مالی می تواند به فرایندهای درونی یا برونی سازمانها مربوط باشد و انطور که به نظر می رسد در صنعت بیمه ایران هر دوی این عوامل دست به دست هم داده تا افزایش مطالبات معوق را به چالشی برای این صنعت بدل کند اگرچه که تجربه همتی در دوران مدیریتش بر بانک ملی نشان داد وی می تواند کنترل اوضاع را در دست گیرد اما آنچه که مسلم است انتظام بخشی به وصول مطالبات معوق در بازار بیمه اهرم های خاص خود را می طلبد.

سیاست فروش به هر قیمتی
حرص و ولع بیمه گران برای جذب پرتفوی شاید مهمترین دلیل افزایش حجم مطالات معوق در شبکه بیمه ای کشور باشد و انطور که به نظر می رسد سیاست افزایش پرتفوی از طریق فروش قسطی و تخفیف کار دست شرکتهای بیمه داده و دیر زمانی نخواهد گذشت که انباشته های مطالبات معوق ، تعهدات آتی انها را با چالش روبرو می کند.


آنچه که مسلم است ، مدیران بیمه ای به دلیل فقدان نگاه بلند مدت و استراتژی کارآمد، مدیریت لحظه ای در سازمان را با چاشنی فروش به هر قیمتی و البته افزایش سهم بازار همراه کرده اند .
مروری بر صورتهای مالی بیمه گران نشان می دهد، یکی از محل های دستکاری و آرایش صورتهای مالی  بدهکاران حق بیمه است که محلی برای نمایش پرتفوهای جذاب شده است.


حساب آرایی مدیران در بخش بدهکاران حق بیمه بدین صورت است که بیمه نامه ای صادر شده که قسمت اندکی  پرداخت و بخش اعظم آن هنوز از سوی بیمه گذار پرداخت نشده است ، یکسال بیمه ای هم می گذرد اما نکته مهم اینجاست که  کل حق بیمه ای هایی که صادر شده در پرتفوی شرکت بیمه می نشیند و بدین ترتیب است که مدیر عامل   قادر خواهد بود با حساب سازی کارنامه یکساله ای  با پرتفوی به ظاهر قابل قبول و البته کاملا  نمایشی در محضر اعضا هیات مدیره و سهامداران به نمایش گذارد.


 اما واقعیت ماجرا چیز دیگری خواهد بود چرا که یکسال مالی گذشته ، کارمزد شبکه فروش ، اتکایی اجباری ، مالیات بر ارزش افزوده ، هزینه های اداری - تشکیلاتی و سایر هزینه ها ی مرتبط علی رغم عدم وصول پرداخت شده و در واقع از بابت صدور این بیمه نامه شرکت بیمه حتی متضررهم شده در حالیکه پولی بابت صدور حق بیمه پرداخت نشده است.


این معضل در حالی است که واکاوی صورتهای مالی شرکتهای بیمه نشان می دهد ،عملا بیمه گران از تجزیه سنی بدهکاران طفره می روند و این سبب می شود با گذشت یکسال مالی میزان بدهی های شرکت بیمه انباشته شود .

حال باید دید بیمه مرکزی برای این معضل چه راهکاری را پیشه خواهد کرد ؟پیش ازین یک مقام مسوول در بیمه مرکزی به ریسک  نیوز گفت ، قرار است برنامه ای دنبال شود تا معوقات شرکتهای بیمه مانند بانکها طبقه بندی شود و ذخیره گیری و بقیه ملاحظات بصورت جدی مورد توجه قرار گیرد.


به زعم کارشناسان علت اصلی افزایش مطالبات معوق حق بیمه،در تولید بدهکاران در زمان صدور بیمه نامه است ، در واقع اگر بیمه گران در هنگام صدور بیمه نامه،نحوه دریافت حق بیمه را مشخص و در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط بیمه گزار قرارداد را فسخ کنند مشکلی از بابت تعهدات بیمه گر بوجود نمی آید، این موضوع اگر بصورت اتوماتیک در سامانه بیمه گری شرکتهای بیمه تعبیه شود عمده مشکلات حل و فصل می شود اما مشکل اینجاست که اراده ای از سوی بیمه گران جهت توسعه زیرساختهای آتی وجود ندارد و همین امر ضربه پذیری صنعت بیمه از محل فناوری اطلاعات را افزون کرده است این در حالی است که اگر صنعت بیمه در راه  پیاده سازی سیستم جامع بیمه گری اقدام کند شناسایی و طبقه بندی بدهکاران تسهیل بخشیده می شود اگر چه که انطور که به نظر می آید نمایش پرتفوی های غیر واقعی با فروش قسطی انگیزه ای به بیمه گران برای پیاده سازی راهکارهای نوآورانه نمی دهد.


عدم تبادل اطلاعات بدهکارن حق بیمه در بین شرکتهای بیمه
یکی دیگر از عللی که حجم مطالبات معوق را در مدار افزایش قرار داده عدم تبادل اطلاعات بدهکارن حق بیمه در بین شرکتهای بیمه است که بدون شک راهکار حل این معضل نیز از مسیر فناوری اطلاعات می گذرد چرا که اگر شرکتهای بیمه به پیاده سازی سیستم یکپارچه و جامع بیمه گری اقدام کنند امکان شناسایی بدهکارانی که سالهاست بیمه گران را دور می زنند وجود دارد.

بی توجهی به داده های ارزشمند موجود در صنعت بیمه سبب شده اطلاعات در خوری که می تواند در میان شرکتهای بیمه از طریق یک سامانه یکپارچه و متمرکز به اشتراک گذاشته شود ، بی استفاده باقی بماند.با توجه به آنچه که تا کنون گذشت ، امروزه ایجاد یک بانک اطلاعاتی منسجم با اطلاعات ارزشمند بیمه گری بیش از هز زمان دیگری مورد نیاز است.

تحمیل اجباری ریسک های نامطلوب از سوی بخش دولتی و عدم امکان مقاومت از سوی بخش دولتی بیمه و به تبع عدم امکان وصول طلب ، وصول بخشی از حق بیمه توسط شبکه فروش و عدم پرداخت در وجه بیمه گر ، عدم پیگیری لازم از سوی واحدهای بیمه گر ، کمبود نقدینگی و منابع بیمه گزاران ، سیاست افزایش پرتفوی با فروش قسطی بیمه بدون توجه به عواقب آن ، عدم وجود قوانین در مورد تاخیر در پرداخت بدهی بیمه گذاران و... همه این علل هم اکنون صنعت بیمه را در وضعیت بحران قرار داده و شرکتهای بیمه با عدم ایفای بموقع تعهدات خسارت بدلیل عدم وجود نقدینگی،فقط و فقط با آرایش حساب مدیران آینده صنعت را گرفتار خواهند نمود،به نحوی که در وضعیت حاضر هیچ مدیر عاقل و حسابگری مسئولیت نخواهد پذیرفت مگر اینکه مقصود دیگری داشته باشد.
به زعم کارشناسان ضعف واحد های حقوقی در وصول مطالبات حق بیمه ها و ریکاوری ها نیز موید ضعف در این بخش است و از سویی تجمیع مطالبات چندین و چند ساله وعدم تعیین تکلیف آنها فقط باعث انتقال آنها به سال مالی جدید میرگردد در حالیکه میربایست شرکتهای بیمه مکلف شوند مطالبات 3 سال قبل خود را معین و صفر نمایند.