کم توان ها دو سال فرصت دارند / لزوم رصد دو ساله شرکتهای بیمه از طریق آیین نامه مربوطه

آیین - فرصت دو ساله ای برای شرکتهای بیمه تا خرداد 97 باقی است تا بتوانند خود را با معیارهای مندرج در قانون و البته آیین نامه مصوب شورای عالی بیمه هماهنگ کنند.

به گزارش سایت تحلیلی - خبری آیین و به نقل از ریسک نیوز؛ به نظر می رسد این آیین نامه باید به گونه ای تدوین شود که شرکتهای بیمه را رصد کند نه اینکه شرکتهای بیمه طی این دو سال به حال خود رها شوندو ناگهان پس از پایان مهلت دو ساله جلوی صدور ثالث شرکتهای بیمه با توانگری پایین گرفته شود .

ماده 5 قانون جدید بیمه ثالث تصریح کرده است ، شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد نماید. سایر شرکت های بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه نامه شخص ثالث نمایند.

در قانون تاکید شده ، بیمه مرکزی موظف است تقاضای شرکت های بیمه را بررسی نموده، در صورت انطباق وضعیت آنها با شرایطی که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی بیمه می رسد، برای شرکت های متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر نماید. شرکت هایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه ای را از بیمه مرکزی دریافت می کنند، موظفند طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن، با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.

علی اصغر عنایت ،دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه‌گران ایران، در گفتگو با ریسک نیوز ضمن تاکید بر ضرورت تدوین آیین نامه با اتکا بر موارد پیش بینی شده در ماده 5 قانون ثالث گفت:مواردی که قانون در خصوص شروط اعطاء مجوز به شرکتهای بیمه جهت صدور ثالث تصریح داشته باید مد نظر کمیسیونهای تخصصی شورای عالی بیمه قرار گیرد و فکر می کنم غیر از اینها نیز قرار نیست آیتم هایی اضافه شود.

به گفته وی صحبتی شد مبنی براینکه شرکتهای بیمه وثیقه ای نزد بیمه مرکزی قرار دهند اما از انجا که این رشته زیان ده است این مساله نیز منتفی شد.

عنایت تصریح کرد: خلاف قانون نمی توان عمل کرد و به مواردی که صراحتا در قانون اشاره شده مثل توانگری مالی مطلوب و ذخیره گیری کافی و ... باید عمل کرد.

دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه‌گران ایران با پیش بینی اینکه اکثریت شرکتهای بیمه در این قالب قرار می گیرند تصریح کرد : از انجا که در قانون اشاره شده است:" ادامه فعاليت در رشته شخص ثالث براي شركتهايي كه در زمان تصويب اين قانون در رشته بيمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بيمه مركزي ظرف مدت دوسال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون می باشد ." بنابراین فرصت دو ساله ای برای شرکتهای بیمه تا خرداد 97 باقی است تا بتوانند خود را با معیارهای مندرج در قانون و البته آیین نامه مصوب شورای عالی بیمه هماهنگ کنند.

وی متذکر شد: با وجود این ماده قانونی شرکتهای بیمه ای که تمایلی به صدور ثالث ندارند می توانند در این رشته فعالیت نداشته باشند و هدف مجلس نیر از اضافه کردن این ماده این بود که اگر شرکت بیمه خصوصی تمایلی به ادامه فعالیت در این رشته نداشته باشد، مجبور به صدور ثالث نیست.

عنایت افزود: با توجه به اینکه هر ساله نرخ بیمه شخص ثالث متناسب با نرخ دیه افزایش نمی یابد عملا این رشته زیان ده است در این راستا شرکتهای ضعیف تر می توانند با تعادل بخشی در صدور ثالث عملکرد خود را بهبود بخشند.

یونس مظلومی ، مدیر عامل بیمه رازی نیز در این خصوص به ریسک نیوز اظهار داشت: شاخص های اساسی برای اخذ مجوز جهت صدور ثالث در قانون صراحتا اشاره شده و مهمترین معیار نیز دارا بودن توانگری مالی است که در کنار آن مجهز بودن شرکت بیمه به امکانات سخت افزای و نرم افزاری به لحاظ ساختار مکانیزه پرداخت خسارت و صدور بیمه نامه و البته نیروی انسانی مناسب باید مد نظر قرار گیرد.

به گفته وی علت اصلی اینکه قانون یک مهلت تقریبا دو ساله برای اجرای ماده 5 قرار داده این است که اگر بلافاصله پس از لازم الاجرا بود قانون ، این ماده نیز عملیاتی می گردید ، بدون شک در بازار بیمه شوک ایجاد می شد و ممکن بود که جلوی ورود نقدینگی به شرکت های بیمه گرفته شود در این راستا مهلت دو ساله ای در نظرگرفته شده که شرکتهای بیمه با توانگری پایین ،صدور را کاهش دهند چرا که وقتی شرکتهای بیمه با توانگری پایین صدور ثالث را کاهش می توانند قاعدتا توانگری انها افزایش پیدا می کند.

وی البته با تاکید بر لزوم رعایت اعتدال در صدورثالث از سوی شرکتهای بیمه گفت : به نظرمی رسد صدور ثالث نه انقدر باید کم شود که توانگری به یکباره بدون انجام عملیات بیمه گری افزایش یابد و نه انقدر به صدور بی رویه ثالث بپردازد که کاهش شدید توانگری مالی را به دنبال داشته باشد.

مدیر عامل شرکت بیمه رازی در ادامه به ارایه پیشنهاداتی در خصوص تدوین آیین نامه مربوط به ماده 5 قانون جدی ثالث پرداخت و اذعان داشت: به نظر می رسد این آیین نامه باید به گونه ای تدوین شود که شرکتهای بیمه را رصد کند نه اینکه شرکتهای بیمه طی این دو سال به حال خود رها شوندو ناگهان پس از پایان مهلت دو ساله جلوی صدور ثالث شرکتهای بیمه با توانگری پایین گرفته شود .

وی با بیان اینکه برخورد یکباره سبب ایجاد بحران در شرکت بیمه می شود، گفت : بعد نظارتی این آیین نامه باید به گونه ای باشد که کاهش پرتفوی ثالث جهت بهبود توانگری مالی طی این دو سال اتفاق افتاده باشد و به عبارتی طی این دوره مقرر تدابیر لازم جهت اثر بخشی آیین نامه وجود داشته باشد نه اینه با پایان دو سال و اتمام مهلت مقرر شرکت بیمه همچنان در وضعیت بحرانی قرار داشته باشد.