تدوین اساسنامه ای در سندیکا جهت بهبود تعاملات شرکتهای بیمه با خودروساز ها/ شرایط نحوه قرارداد بیمه ای ها

 آیین - جلسات مشترکی با حضور مدیران ارشد شرکتهای بیمه برگزار شده و سندیکا جهت مذاکره با خودروسازان کمیته ای را تعیین کرده که نهایتا مذاکرات انجام شده منجر به این شد که یک قرارداد تیپ نهایی شود که بر اساس آن کلیه شرکتهای بیمه دیگر اجازه ندارند جهت قرارداد با خودروسازان ازین شرایط عدول کنند.

به گزارش سایت تحلیلی - خبری آیین به نقل از ریسک نیوز،انتقادات در خصوص انعقاد قرارداد شرکتهای بیمه با خودروسازان در دو محور اساسی احقاق حقوق بیمه گذاران و حقوق دولتی منجر به ابلاغ بخشنامه ممنوعیت قرارداد شرکتهای بیمه با خودروسازان گردید.


چرا که حق بیمه‌ای که خودروسازها از بیمه‌شده(خریدار خودرو) دریافت می‌کنند با تفاوت قابل توجهی بیشتر از حق‌بیمه‌ای است که به شرکتهای بیمه پرداخت می‌کنند. این مبلغ در مواردی حتی به 17.5 درصد حق بیمه دریافتی از بیمه شده بالغ می‌گردد، البته در اینجا سایر مباحثی که کسب و کار شرکتهای بیمه را با چالش مواجه می کند هم به میان می آید ، در حالیکه خریدار خودرو می تواند در فضای رقابتی شرکت بیمه گرش را انتخاب کند که در این صورت  هم درآمد میان شبکه فروش عادلانه توزیع می شود و هم حق بیمه شرکت های بیمه معوق نمی شود ؛ اما محکوم به انتخاب شرکت خودروساز است.


اگرچه که پس از گذشت هفت ماه از ابلاغ این بخشنامه ، چندان نمود اجرایی نیافته ؛اما به نظر می رسد بیمه مرکزی در حال پیگیری در خصوص انتظام بخشی به نحوه قرارداد شرکتهای بیمه با خودروسازان است و در این راستا تعاملات جدی با شرکتهای خودرویی صورت گرفته است .


از سوی دیگر سندیکای بیمه گران نیز در صدد تدوین اساسنامه و قراردادی  مدون جهت بهبود تعاملات شرکتهای بیمه با خودروساز ها است به طوریکه جلساتی نیز در این راستا با حضور مدیران عامل شرکتهای بیمه و خودروسازان در سندیکا برگزار شده است.


یکی از مدیران عامل شرکت های  بیمه در این خصوص به ریسک نیوز گفت :در این رابطه جلسات مشترکی با حضور مدیران ارشد شرکتهای بیمه برگزار شده  و سندیکا جهت مذاکره با خودروسازان  کمیته ای را تعیین کرده که نهایتا مذاکرات انجام شده  منجر به این شد که یک قرارداد تیپ نهایی شود.


بر اساس این گزارش انطور که به نظر می رسد این قرارداد یا اساسنامه دارای شرایط مشخصی است که بر اساس آن کلیه شرکتهای بیمه دیگر اجازه ندارند جهت قرارداد با خودروسازان ازین شرایط عدول کنند.


به طوریکه هر شرکتی که می خواهد با خودروسازان قراداد منعقد کند باید در این چارچوب باشد و تخفیفات نیز در قالب قانون و همان دو و نیم درصد است و هیچ شرکتی نباید بیش ازین تخفیفی قایل شود.


علاوه براینکه طبق این قرارداد تیپ ، تخفیف باید به بیمه گذار داده شود نه خودروساز و این تخفیف هم در چارچوب ضوابطی است که بیمه مرکزی تعیین کرده است.


گفتنی است ، این اساسنامه سندیکا بیشتر حول شرایط قسط بندی  و ضوابط و نحوه تخفیف که فقط باید برای مشتری باشد و ... استوار است.


به نظر می رسد که شرکت های خدمات بیمه ای مربوط به خودروسازان باید در این چارچوب مشخص مورد توافق در سندیکا حرکت کنند.

تلاش های نهاد نظارتی و سندیکا برای انتظام بخشی به نحوه تعامل شرکتهای بیمه با  خودروسازان در حالی است که به نظر می رسد که از سوی خودرویی ها نسیت به تصمیمات اتخاذ شده مقاومت صورت خواهد گرفت چرا که در امد هنگفتی طی این سالها عاید انها شده که قطع خواهد شد در این راستا نحوه تعامل صنعت بیمه با غولهای خودرویی در نتیجه بخش بودن این تلاش ها موثر خواهد بود.