موازی کاری یا تکمیل تکه های پازل نظارتی / حلقه تکمیلی نظارت بیمه مرکزی چیست؟

آیین - توجه به گستردگی صنعت بیمه و افزایش تعداد شرکتهای بیمه ای نشان می دهد نظارت شخص محور کفایت نکرده و این نوع نظارت در کنار یک بستر اطلاعاتی هوشمند مهیا می شود، به عبارتی بال انسانی و بال آی تی نظارتی باید مکمل یکدیگر باشند./ انتخاب یک شخص برای نظارت بر شرکتهای بیمه تا جایی که بتواند نقش یک مشاور و متخصص نظارتی را ایفا کرده و پل ارتباطی شرکت بیمه با نهاد نظارتی باشد زمانی به تکامل می رسد که تقویت زیر ساختهای آی تی و توسعه نظارت مکانیزه و فناورانه این نقش را تکمیل کند.

به گزارش سایت تحلیلی - خبری آیین به نقل از ریسک نیوز،بیمه مرکزی چندی پیش در راستای افزایش نظارت و حمایت از حقوق بیمه گزاران، اداره کل نظارت بر شرکت های بیمه و هماهنگی امور استان ها را به چارت سازمانی بیمه مرکزی افزود.


یک مقام مسئول در بیمه مرکزی در پاسخ به ریسک نیوز در خصوص علل افزودن چارت جدید به بیمه مرکزی در حالیکه نظارت بر شرکتهای بیمه در حال حاضر ذیل معاونت نظارت بیمه مرکزی انجام می گیرد ، گفت: اين اداره كل، خارج از معاونت نظارت نيست بلكه زير مجموعه آن است.


وی با بیان اینکه در حال حاضر بطور كلي دو نوع نظارت موضوعي و موضعي  وجود دارد و  نظارت موجود در بيمه مركزي، نظارت موضوعي است اینگونه پاسخ داد که اين نوع نظارت در شرايطي كه تعداد شركتهاي بيمه محدود است جوابگوست ولي در شرايط فعلي كه تعداد شركتهاي بيمه زياد شده و بازار گسترش زيادي يافته و فعاليتهاي شركتها از تنوع و گستردگي بالايي برخوردار است نياز است كه نظارت موضعي تفويت شود، براي همين منظور از مدتها قبل قرار شد واحدي براي اين منظور در بيمه مركزي تعريف شود و براي يك يا تعدادي از شركتها يك نفر كارشناس مسوول تعيين شود تا بصورت مداوم شركت مربوط را تحت نظارت و مراقبت داشته و عملكرد آنرا بررسي و تحليل نمايد ، به اين ترتيب نهاد ناظر با سرعت و دقت و اطمينان بيشتري در جريان امور شركت قرار گرفته و كيفيت و اثربخشي نظارت افزايش خواهد يافت بدون اينكه باري بر شركتها اضافه شود.


به گفته این مقام نظارتی منظور از موضعي، لزوما حضور فيزيكي نيست بلكه هدف اين است كه يك نفر مسوول يك شركت از صدر تا ذيل باشد و شركت را كنترل كند ضمن اینکه  هدف از تصميم جديد، نگهبان و بازرس گذاشتن نيست بلكه تقسيم كار و تمركز روي شركتها و در واقع تعريف متخصص نظارتي براي هر شركت است.


بر اساس این گزارش و با توجه به آنچه گذشت ، تحلیل و واوکاوی ایجاد چارت جدید نظارتی در بیمه مرکزی از برخی زوایا ضروری به نظر می رسد.


بررسی زوایای ایجاد چارت جدید در بیمه مرکزی از یک جهت می تواند با نگاهی انتقادی در آمیخته شود چرا که تحمیل هزینه و ایجاد بروکراسی از یک سو و از سوی دیگر نگاه کنترل گرا از سوی مقام نظارتی این سوال را در ذهن ایجاد می کند که آیا جهت نظارت کارا بر عملکرد شرکتهای بیمه  راههای سنجیده تر و اثر بخش تری وجود ندارد ؟ راهکاری که می تواند به تسهیل نظارت کارا بر عملکرد شرکتهای بیمه کمک کند.


در حال حاضر درچارت سازمانی  بیمه مرکزی نظارت مالي ، نظارت فنی و نظارت بر دفاتر بيمه اي وجود دارد و این سوال ایجاد می شود که ایا عملکرد این چارت جدید در نهایت به موازی کاری با ادارات فوق نمی انجامد؟


نگاهی به ساختار سازمانی مقامات ناظر در صنایع مختلف از جمله بانک ، بورس و گمرک و البته تجارب جهانی نشان داده است که توسعه آی تی و ارتقاء زیر ساختهای فناوری اطلاعات توانسته مسئولان نظارتی را د رتحقق اهدافشان در نظارت موثر بر نهادهای زیر مجموعه تسهیل بخشد.


دراین راستا تغيير ساختار سازماني آی تی در نهاد ناظر بیمه ای به منظور مراقبت از داده هاي كل صنعت بيمه كه از طريق سامانه سنهاب گرداوري و نگهداري مي شود خواهد توانست مسیرهای طولانی نظارت را کوتاه و سهل کند ؛ بنابراین به نظر می رسد تغییر ساختار سازمانی فاوا در بیمه مرکزی راه میان بری است که نسبت به توسعه فیزیکی ادارات زیر مجموعه معاونت نظارت معقول تر به نظر می رسد.


این گزارش حاکی است ، تقریبا دو سال پیش خبرنگار ریسک نیوز از مدیر کل سابق واحد فاوای بیمه مرکزی در خصوص ضرورت ارتقا واحد فاوا به سطح معاونت سوال کرد که وی ضمن تاکید بر اهمیت این عمل ، از عملیاتی ساختن ان خبر داد اگر چه که در عمل ارتقاء ساختار سازمانی واحد فاوا محقق نشد اما به نظر می رسد در مقطع کنونی توجه به این امر ضروری باشد.


همانطور که در شرح وظایف سنهاب آمده است این سامانه وظیفه نظارت و هدایت الکترونیک صنعت بیمه را بر عهده دارد و انچنان که مدیر کل واحد فاوا طی نشستی خبری اذعان داشت هدف غایی این سامانه تحقق نظارت هوشمند در صنعت بیمه است همان نظارتی که به قول این مسئول نظارتی در بازار مالی کشور بی سابقه است و حتی شبکه بانکی نیز تا کنون نتوانسته این هدف را انطور که باید در دستور کار قرار دهد این گفته وی در حالی است که تحقق نظارت هوشمند نیازمند توانمند سازی واحد مربوطه جهت توانایی اثر گذاری و سیاست گذاری است اما واحد فاوای بیمه مرکزی به جهت ساختار سازمانی در حال حاضر توانایی کافی جهت اثرگذاری را ندارد.


شاید بهتر باشد برای روشن شدن این موضوع نگاهی به تجربه سیستم بانکی در کشور بیندازیم زمانیکه  بانک مرکزی سالها از ایجاد معاونت فناوری اطلاعات در چارت سازمانی خود بی بهره بود اما در نهایت نقص سیستم موجود و انتقاد کارشناسان بانکداری الکترونیک مقام نظارتی پولی را به فکر ایجاد معاونت فناوری اطلاعات با مدیریت کرمانشاه که از خبرگان و افراد قدر این حوزه می باشد، انداخت ، ایجاد معاونت فناوری اطلاعات در بانک مرکزی در حالی است که اداره پرداختهای الکترونیک بانک مرکزی نیز به عنوان بازوی اجرایی دیگری در کنار این معاونت به ایفای نقش می پردازد.


در حال حاضر سیستم سنهاب علی رغم تسهیلاتی که در انجام فرایند بیمه گری ایجاد کرده دارای کمبودهایی است که تنها سیاست گذاری دقیق و توجه در خور به فناوری اطلاعات به ارتقاء این ساختار می انجامد، جابجايي لحظه اي عمليات مالي مربوط به فروش بيمه نامه و پرداخت خسارت ، تعامل با سيستم بانكي و مهیا سازی شرايطي كه سهم اتكايي خود را از محل حق بيمه هاي صادره به لحظه و انلاين از شركت هاي بيمه دريافت کند ، ایجاد سامانه ای مانند سامانه اي ساتنا در نظام بانکی تا تمام تراكنش ها  را بر لحظه مانيتور و تحليل نمايد ، تحلیل داده هاي كل صنعت بيمه كه توسط سامانه سنهاب جمع آوري مي شود و... از جمله ضرورتهایی است که تنها نگاهی بلند نظرانه به آی تی به تحقق این ضرورتها منجر می شود.


البته آسیب شناسی حاکمیت نگاه سنتی بر صنعت بیمه و حرکت لاکپشتی این صنعت در حوزه آی تی در مقال دیگری می گنجد اما به هر روی تحقق اهداف سنهاب با رشد فناوری اطلاعات و پیاده سازی سیستم جامعه بیمه گری در کل صنعت بیمه محقق می شود چرا که رشد سنهاب در حالیکه ابشخورهای اطلاعاتی این سیستم (داده های شرکتهای بیمه )شفاف نیست ،میسر نخواهد بود.
صنعت بیمه باید بپذیرد که  نظارت بر  ٣٠ شركت بيمه، نمايندگي ها، كارگزاري و شعب با نگاه سنتي میسر نمی شود.
این نگاه انتقادی این سوال را در ذهن متبادر می کند که آیا به جاي بزرگ كردن چارت و ادارات زير مجموعه توجه بيشتر به توسعه آي تي نمی تواند مسیر نظارت را برای مقام ناظر تسهیل بخشد؟

البته نگاهی به کارنامه رئیس کل بیمه مرکزی در بزرگترین بانک ایران و تلاش برای توسعه فناوری اطلاعات در بانک ملی نشان می دهد ، اراده ارتقاء زیر ساختهای فناورانه در مدیریت جدید نهاد نظارتی وجود دارد.


زاویه ای دیگر
اضافه کردن چارت جدید به واحد نظارت بیمه مرکزی از زاویه ای دیگری نیز قابل بررسی است .
اساسا بودن یا نبودن یک واحد در یک سازمان فی النفسه نمی تواند بد یا خوب باشد چرا که بد بودن یا خوب بودن ان به اهدافی که برای آن تدوین شده بر می گردد و اینکه این واحد درنهایت به بروکراسی منجر می شود یا خیر مجموعه سوالاتی است که در نهایت ناظر باید بدانها توجه کند.


 همانطور که عنوان گردید ، بنابرگفته یک مقام نظارتی هدف از ایجاد این واحد تحقق نظارت موضعی بوده و  منظور از موضعي، لزوما حضور فيزيكي نيست بلكه منظور اين است كه يك نفر مسوول يك شركت از صدر تا ذيل باشد و شركت را كنترل كند.


به گفته وی يكي از ابزارهاي مهم اين كنترل خود آي تي خواهد بود ضمن اینکه هدف از تصميم جديد نگهبان و بازرس گذاشتن نيست بلكه تقسيم كار و تمركز روي شركتها و در واقع تعريف متخصص نظارتي براي هر شركت است.


ضمن اینکه وی در گفتگو با ریسک نیوز تاکید می کند ايجاد يك واحد جديد به معني غفلت از آي تي نيست چرا که بحث آي تي نیز با جديت در حال پيگيري است دراین راستا سه  راهبرد جدید ممانعت از صدور صورتحسابهاي اتكايي خارج از سنهاب، ممانعت از انتشار سالنامه آماري خارج از سنهاب و بحث دريافت آنلاين اطلاعات از سنهاب پیگیری شده كه دو مورد اول انجام و مورد سوم هم به زودی محقق خواهد شد.


بنابر گفته این مقام مسئول این واحد در واقع زیر مجموعه واحد نظارت است که بر اساس بزرگی یا گوچکی شرکتهای بیمه شخصی را برای نظارت بر عملکرد آنها قرار می دهد .

بنابراین از زاویه ای این تصمیم می تواند مثبت باشد چرا که شخص مورد نظر نه به عنوان یک نگهبان بلکه به عنوان یک پل ارتباطی و مشاور متخصص نظارتی می تواند بر ایفای تعهدات و عملکرد شرکت نظارت داشته باشد .


اما سوال اینجاست که آیا این نظارت موضعی کافی است ؟ آیا مکانیزم نظارتی محدود به شخص در نهایت اهداف نظارتی مورد نظر را محقق می کند ؟


توجه به گستردگی صنعت بیمه و افزایش تعداد شرکتهای بیمه ای نشان می دهد نظارت شخص محور کفایت نکرده و این نوع نظارت در کنار یک بستر اطلاعاتی هوشمند مهیا می شود، به عبارتی بال انسانی و بال آی تی نظارتی باید مکمل یکدیگر باشند.
انتخاب یک شخص برای نظارت بر شرکتهای بیمه تا جایی که بتواند نقش یک مشاور و متخصص نظارتی  را ایفا کرده و پل ارتباطی شرکت بیمه با نهاد نظارتی باشد زمانی به تکامل می رسد که تقویت زیر ساختهای آی تی و توسعه نظارت مکانیزه و فناورانه این نقش را تکمیل کند.


در عین حال توجه به این نکته نیز ضروری است که با توجه به اینکه در این چارت جدید، شخصی به عنوان پل ارتباطی نهاد ناظر و شرکت بیمه انتخاب می شود مورد وثوق و اعتبار بودن شخص مربوطه به لحاظ حساس بودن وظیفه نظارتی حائز اهمیت خواهد بود به عبارتی انتخاب این اشخاص شمشیر دولبه خواهد بود چرا که اگر انتخاب مناسبی نباشد چالش برانگیز است و بیم ایجاد یک حیات خلوت برای دور زدن قوانین را می دهد  و در صورت مناسب بودن می تواند به ارتقاء سطوح نظارتی در شرکت بیمه کمک کند .اینجاست که قرار گرفتن بال نظارتی سیستماتیک در کنار بال نظارتی سنتی جهت کاهش خطاهای انسانی اهمیت می یابد.