زیان خاص و زیان همگانی در بیمه های بدنه و ماشین آلات و بیمه نامه های حمل و نقل دریائی/محمدجواد محمدیان

آیین - در بیمه های دریائی (بیمه بدنه وماشین آلات شناورهای دریائی) و همچنین بیمه حمل ونقل محمولات دریائی یکی از تقسیم بندی های رایج برای خسارات قابل جبران: خسارات عام یا زیان همگانی ( General average  ) در مقابل زیان  خاص (Particular average  ) است.

متن یادداشت سایت تحلیلی- خبری آیین به قلم محمدجواد محمدیان امامی، کارگزار و مشاور بیمه با عنوان"زیان خاص و زیان همگانی در بیمه های بدنه و ماشین آلات و بیمه نامه های حمل ونقل دریائی" به شرح ذیل است:

زیان خاص، خسارتی است که به اموال و منافع یک شخص خاص وارد شده و چنانچه علت یا خطری که آن خسارت را بوجود آورده،  در بیمه نامه خریداری شده توسط او پوشش داده شده باشد، خسارت مذکور توسط بیمه گر او یا شرکت بیمه طرف قرارداد وی جبران خواهد شد،
اما خسارت عام یا خسارت همگانی زمانی بوجود می آید: که در یک سفر دریائی، منافع موجود در آن سفر( کشتی، محموله وکرایه حمل ) در معرض خطر مشترکی قرار گرفته و بیم تلف شدن آنها وجود داشته باشد و  تفدیه یا هزینه فوق العاده ای، عمداً و به منظور رهانیدن منافع موجود درسفر دریائی از خطر مزکور به عمل آمده یا صرف شود.  
طیق عرف دریائی خساراتی که به این ترتیب بوجود می آیند باید با مشارکت همه صاحبان منافع و براساس مقررات یورک آنتورپ جبران شوند.
این خسارات به نحو گسترده ای توسط بیمه گران بدنه و ماشین آلات و محمولات درجریان حمل جبران می شوند.
با آنکه « مقررات یورک آنتورپ» به تصویب مراجع مقننه کشورهای مختلف نرسیده ، معذالک مفاد آن در قراردادهای حمل و نقل دریایی (بارنامه‌های حمل دریایی و قراردادهای اجاره کشتی) گنجانده شده و به آن عمل می‌شود. بعنوان مثال دربارنامه حمل ونقل یکی از شرکت های حمل ونقل بین المللی شرط زیر به چشم می خورد:
"زیان همگانی براساس مقررات یورک آنتورپ 1994 و در لندن محاسبه خواهد شد."
یک چنین شرطی معمولاً مبنای محاسبه زیان همگانی است. این شرط ممکن است  محلی را که زیان همگانی باید درآنجا محاسبه شود وگاهی اوقات نوع ارزی راکه زیان همگانی برآن اساس محاسبه می شود هم تعیین می کند.  
مقررات یورک آنتورپ به منظور رفع اختلاف بین قوانین مختلف دریائی و یکنواخت کردن  آنها درموضوعات مربوط به خسارات مشترک دریائی بوجود آمده. پس از کنفرانس گلاسکو اولین بار درسال 1864 در یورک کنفرانسی با شرکت مالکان کشتی، شرکت های بیمه و ارزیابان و کارشناسان خسارات بیمه تشکیل و مقرراتی در 11 ماده درمورد تسهیم خسارات مشترک دریائی تنظیم گردید. این مقررات در مقاطع مختلف زمانی تکامل یافته و آخرین تجدید نظر در مورد آن در سال  2016 بوجود آمد.  
عمده ترین علت تجدید نظر 2016  نارضایتی مالکان کشتی از مقررات یورک آنتورپ 2004 بود.
سال 2004  مقررات یورک آنتورپ 2004در ونکوور مورد تجدید نظر قرارگرفت. اما این نسخه ازمقررات مورد حمایت مالکان کشتی قرارنگرفت. نشانه هائی وجود داردکه  پس از تصویب مقررات یورک آنتورپ 2004 مالکان کشتی ترجیح دادند از مقررات یورک آنتورپ 1994 استفاده کنند و در 12 سال گذشته مقررات یورک آنتورپ 2004 نسبت به مقررات یورک آنتورپ 1994 بسیار کم مورد استفاده قرار گرفته است. بدین لحاظ پیشنهاد بررسی و تجدید نظر در مقررات 2004 در سال 2011 توسط کمیته های ملی به کمیته بین الملل دریائی تسلیم شد.
کارگروه بین المللی (IWG)  ضمن دریافت نظرات کارشناسان،متخصصان و انجمن های حرفه ای از قبیل:  گروه بین المللی، جامعه بین المللی محاسبان خسارت همگانی، انجمن ملی قانون دریائی، اتاق بازرگانی بین المللی کشتیرانی، BIMCO   ، و اتحادیه بین المللی بیمه گران دریائی IUMI  و با بررسی های گسترده ای که به عمل آوردند طرح نهائی مقررات  را مهیا کردند.  
پس از چهار سال مشاوره و بررسی گسترده توسط کارگروه بین المللی ( International working Group ) کمیته بین الملل دریائی CMI. پیش نویس مقررات جدید را در سال 2015 تنظیم نمود  و مقررات یورک آنتورپ 2016 درپنجم  ماه می  2016توسط کمیته بین الملل دریائی در کنفرانس نیویورک تصویب شد.
بیشترین موضوعات مورد منازعه در مقررات یورک آنتورپ 2004 خصوصاً در موارد زیر سرلوحه تهیه کنندگان مقررات یورک آنتورپ 2016 بوده است:
•   علاج  اجرت نجات (مندرج در قاعده VI ):
اجرت وپاداش نجات،  حتی اگر مغایر با مقررات یورک آنتورپ 2004 باشد، محاسبه آن در زیان همگانی قابل قبول است، البته مشروط برجلب رضایت محاسب زیان همگانی منوط بر اینکه مفادهرگونه ضوابط پیش بینی شده در  VI(B) (i)- (v)  رعایت شده است .
• (قاعده X) هزینه در بندرپناه:
که در آن جمله بندی بکاربرده شده در مقررات یورک آنتورپ 1994  یا همان    " دستمزد خدمه "  حفظ شده.
(قاعده XI) در بندرپناه:
 که جمله بندی مقررات یورک آنتورپ 1994 همراه با اضافاتی برای روشنگری بیشتر درمورد کاربرد مقررات حفظ شده است.
• بهبود تعمیرات موقت در  (قاعده XIV ):
  که جمله بندی مقررات یورک آنتورپ 1994 و "اجازه گنجاندن هزینه تعمیرات موقت انجام شده در یک بندر پناه که بمنظور ادامه امن  سفردریائی  ایجاد شده" حفظ شده.
• استثناء محموله کم ارزش (قاعده XVII ):  
م.ض.ع فوق، در مقررات جدید گنجانده شده و به محاسب خسارت همگانی این امکان را می دهد کالائی را که مشارکت آن موجب عدم تعادل در صورتحساب زیان همگانی می شود از محاسبات مستثنی کند.
• مقررات مربوط به کارمزد و بهره (قواعد XX و XXI):  
 نرخ بهره مندرج در مقررات یورک آنتورپ 1994 منسوخ شده و بجای آن درصد توافق شده ای ازهزینه ها، تفدیه ها، ومخارج براساس نرخ بین بانکی 12 ماهه ICE LIBOR بعلاوه 4% جایگزین گردیده.

ویرایشها و اصلاحات دیگری هم درمورد یورک آنتورپ 2004 وجود دارد اما به طور کلی مقررات یورک آنتورپ 2016 نگرانی های کشتیران ها را برطرف کرده و موجب خرسندی مالکان کشتی شده، اینها مطالبی است که توسط ICS و BIMCO، بیان شده و توسط گروه بین المللی هم حمایت شده، که امید می رود موجب گسترش مقررات یورک آنتورپ 2016 در قراردادهای حمل ونقل دریائی شود.
درجلسه مشترک پنجم ماه می BIMCO که در کپنهاگ تشکیل شده بود، موافقت گردید از این پس؛ محاسبات زیان همگانی مربوط به قراردادهای اجاره کشتی و بارنامه های  BIMCO بر اساس مقررات یورک آنتورپ 2016 محاسبه  شوند. کمیته قانون دریایی ICS تغییرات پیشنهادی در طول چهار سال گذشته را از نزدیک دنبال کرده  و پیش نویس مباحث را تایید کرده است.
نتظار می رود این کمیته در جلسه خود که در ماه سپتامبر 2016 تشکیل می شود، استفاده از مقررات یورک آنتورپ 2016 را قویاً به انجمن های ملی کشتیرانی عضو خود پیشنهاد کند. علاوه برتصویب مقررات یورک آنتورپ 2016 کارگروه بین المللی، دستورالعمل کاربرد زیان همگانی را تهیه کرده که آنهم توسط مجمع CMI مورد تایید قرار گرفته. هدف دستورالعمل این است که بررسی و تهیه صورتحساب زیان همگانی را کمک کند. اطلاعات موجوددر زمینه اصول اساسی زیان همگانی را ارائه داده و رهنمود بکار گیری بهترین طرح اجمالی وعرف مورد قبول  درتهیه صورتحساب زیان همگانی  را ارائه دهد. این دستورالعمل بخشی از مقررات یورک آنتورپ نیست.الزام آورنبوده، و درنظر ندارد مقررات موجود را لغو کرده یا تغییر دهد. هدف این است که دستورالعمل، یک سند زنده بوده و به صورت دوره ای تحت نظارت یک کمیته بررسی  و به روز شود.