نظارت هاي دوگانه به روایت رئیس کل بیمه مرکزی /كسري ۲۵۰۰ ميليارد توماني حق بيمه براي ايفاي

آیین - رئيس كل بيمه مركزي با اشاره به شاخص هاي مهم نظام نوين نظارت بر شركت هاي بيمه بازرگاني، هدف اصلي نظارت در صنعت بيمه را حمايت از حقوق بيمه گذاران و تضمين ثبات بلندمدت سيستم بيمه اي دانست و گفت: نهاد ناظر بايد براي تقويت وظايف نظارتي به صورت ON - SITEو OFF- SITE عمل كند.

به گزارش سایت تحلیلی - خبری آیین به نقل از ریسک نیوز،رئيس كل بيمه مركزي نظارت بر بازار بيمه را باتوجه به بيچيدگي هاي آن، نظارت ويژه دانست و گفت:در راستاي نظارت مطلوب و جديد بايد تمامي ريسك ها و حاشيه توانگري شركت ها را كنترل كرد تا علاوه بر اينكه شركت هاي بيمه در ايفاي تعهدات خود دچار مشكل نشوند به حقوق بيمه گذاران نيز خدشه اي وارد نشود.


وي با اشاره به شاخص هاي مهم نظام نوين نظارت بر شركت هاي بيمه بازرگاني، هدف اصلي نظارت در صنعت بيمه را حمايت از حقوق بيمه گذاران و تضمين ثبات بلندمدت سيستم بيمه اي دانست و گفت: نهاد ناظر بايد براي تقويت وظايف نظارتي به صورت  ON - SITEو OFF- SITE عمل كند.


 همتي از «ارزيابي رفتار بيمه گر در بازار، كنترل پايبندي بيمه گر به مقررات و آيين نامه ها، اطمينان از استحكام حاكميت شركتي در توسعه بيمه، ارزيابي پروسه مديريت ريسك بيمه گر و ارزيابي رويه هاي كنترل داخلي بيمه گر» به عنوان مهمترين محورهاي نظارت در بخش ON-SITE ياد كرد.


وي همچنين از «اطلاع از وضعيت اجراي قوانين و مقررات، اطلاع از استحكام مالي و موقعيت توانگري بيمه گر و ارزيابي مدوام بيمه گر به عنوان شاخص هاي نظارت OFF-SITE نام برد.


رئيس كل يبمه مركزي ادامه داد :ما در صنعت بيمه به عملكرد بازار و فعاليت همراه با رقابت سالم بين شركت هاي بيمه اي براي ارائه محصولات جديد اعتقاد داريم و در اين راستا از ايجاد و تقويت يك بازار رقابتي در عين حمايت از حقوق بيمه گذاران حمايت خواهيم كرد.


همتي مهمترين دغدغه دولت، بيمه مركزي و مردم را توسعه صنعت بيمه و جلب رضايت و تكريم مشتريان دانست و گفت: بيمه گران بايد بتوانند با سرعت، دقت، سهولت به صورت منصفانه تعهدات خود را به انجام برساند.


وي ادامه داد در اين راستا بيمه مركزي، وزارت اقتصاد و ساير بخش هاي دولتي، مجلس وقوه  قضائيه بايد كمك كند تا محيط كسب و كار شركت هاي بيمه بهبود يابد و آنها بتوانند در محيطي آرام، تخصصي و حرفه اي آرامش و اطمينان خاطر را براي مردم به ارمغان آورند.


تقاضا از مسئولان براي تغيير نگاه
رئيس شوراي عالي بيمه با تاكيد بر وضع عوارض نامتعارف و متعاقب آن انحراف منابع صنعت بيمه از تامين مالي خسارت هاي بيمه شدگان گفت: بايد تسلط نگاه صرف اجتماعي به بيمه در نزد برخي تصميم گيران اصلاح شود و نگاه اقتصادي و اجتماعي توأمان مدنظر باشد. در حال حاضر كل عوارض صنعت بيمه معادل ۱۴درصد است در حالي كه سود خالص شركت ها از ۳درصد فراتر نمي رود  
دكتر همتي ادامه داد : رشد مداوم تعهدات از يك طرف و محدوديت افزايش نرخ بيمه از طرفي ديگر شرايط دشواري را در محيط كسب و كار بيمه اي ايجاد كرده است چرا كه قدرت خريد مردم اجازه افزايش مداوم حق بيمه را نمي دهد. طي ۱۰ سال گذشته نرخ ديه ۲۰.۵درصد رشد داشته است لكن در اين مدت حق بيمه ۱۵.۵ درصد رشد داشته است و طي اين مدت حق بيمه حداقل ۲۵درصد از تعهدات عقب افتاده است و اين به معناي كسري حدود ۲۵۰۰ ميليارد توماني حق بيمه براي ايفاي تعهدات است كه در صورت افزايش مجدد ارزش ريالي ديات معلوم نيست خريد بيمه شخص ثالث چقدر براي مردم امكان بذير خواهد بود.


همتي در همين رابطه اضافه كرد در افزايش مداوم تعهدات و حق بيمه شخص ثالث بايد مصلحت مردم، جامعه و موسسات بيمه توأمان ديده شود.