ارائه راهکاری جهت حذف عوارض قانونی بر صنعت بیمه

آیین - عوارض، جزیه یا مالیاتی است که دولت­ها جهت افزایش درآمد و توسعه و بهبود زیرساخت­ها از مردم دریافت می­کنند.

متن یادداشت سایت تحلیلی - خبری آیین به قلم دکتر محسن قره خانی ، مدیر بیمه های اتکائی بیمه ملت ، در صنعت بیمه عوارضی وجود دارد که به سه نهاد دولتی پرداخت می­شود.

1-عوارض پرداختی به نیروی انتظامی بابت شناسایی گلوگاه­های حمل و نقل، نصب دوربین، کاهش نقاط حادثه­خیز جاده­ای، تعریض جاده­ها، نصب تابلو و بهبود نور جاده و ارتقای ایمنی جاده مصرف می­شود، در نتیجه کاهش حوادث و تلفات مالی و جانی را به همراه دارد.
     
2-عوارض پرداختی به وزارت بهداشت بابت ارائه خدمات درمانی به افراد حادثه دیده بدون دریافت وجه بابت بستری است.
     
3-عوارض پرداختی به صندوق تامین خسارت بدنی به مواردی پاسخ می­دهد که اشخاص ثالث زیان ­دیده نتوانند به هر علتی خسارت خود را از محل بیمه ­نامه شخص ثالث راننده مقصر دریافت کنند. نظیر فقدان بیمه ­نامه مقصر، بطلان قرارداد بیمه، فرار راننده مسبب حادثه.

هر سه مورد فوق فارغ از اینکه در حال حاضر تا چه میزان اثر بخشی داشته، موضوعات خوبی است و قابل توجیه از نظر اجتماعی و اقتصادی است.

به طور قطع با سرمایه­ گذاری در ارتقای ایمنی و کاهش فراوانی و شدت خسارت­ها، صنعت بیمه بزرگترین خدمت را به جامعه، بیمه­ گذاران و سهامداران خود کرده است. در صورت بروز حادثه هم، تمهیدات اتخاذ شده جهت تسکین درد و رنج اشخاص ثالث زیان­دیده طبیعی و به درستی پیش ­بینی شده است. نظیر پذیرش افراد ثالث حادثه دیده بدون دریافت هزینه و پرداخت غرامت در صورت عدم وجود بیمه ­نامه معتبر به ایشان.

حال سوال اینجاست که هزینه این عوارض را که از نظر تئوری به خوبی وضع شده، چه کسی باید پرداخت کند. در حال حاضر این عوارض را بیمه ­گذاران شخص ثالث پرداخت می­ کنند. چون ایشان به دلیل داشتن وسیله نقلیه موتوری ریسکی را به جامعه تحمیل کرده ­اند و باید هزینه آن را بپردازند. تا اینجا همه چیز طبیعی و منطقی به نظر می­رسد.

ولی این همه ماجرا نیست. چرا که تعداد زیادی از وسائل نقلیه وجود دارند که بیمه نمی­شوند. بر اساس آمار­ها حدود نه میلیون وسیله نقلیه موتوری بدون بیمه در کشور وجود دارد. براساس آمار منتشر شده بیمه مرکزی 19.1 میلیون فقره بیمه شخص ثالث در سال 94 در کشور صادر شده است. این بدین معنی است که حدود 30 درصد از افراد، سهم خود از این عوارض را نمی ­دهند. که بیشتر این جمعیت موتورسواران هستند که حدود 25 درصد حوادث را ایجاد می­کنند.

نکته قابل تامل اینکه اتفاقاً افرادی که وسیله نقلیه خود را بیمه می­کنند معمولاً قانون­مدارتر و رانندگانی با احتیاط­ترند. حال آنکه این افراد باید عوارض کل صنعت را بپردازند و این منصفانه نیست. باید این عوارض به درستی توسط افرادی پرداخت شود که ریسک را به جامعه تحمیل می­ کنند. همه دارندگان وسایط نقلیه باید سهیم باشند. در شرایط فعلی ما فقط از دارندگان بیمه شخص ثالث عوارض می­گیریم.

همه وسایط نقلیه موتوری ممکن است بیمه­ نامه نداشته باشند ولی در یک ویژگی مشترک­ند و آن مصرف سوخت است. به طور بدیهی هر چه میزان استفاده از وسیله نقلیه بیشتر باشد، ریسکی که به جامعه تحمیل می­شود نیز بیشتر خواهد بود.

به همین دلیل پیشنهاد می­شود که عوارض حذف نشود بلکه بر نرخ سوخت وضع شود و به این ترتیب بار مالی آن به طور منصفانه ­تری بین افراد جامعه تقسیم شود. داشتن خودرو یا موتورسیکلت به خودی خود به معنی ایجاد ریسک برای جامعه نیست، بلکه راندن آن و خصوصاً میزان استفاده از آن است که ریسک و میزان آن را مشخص می­کند.

با این روش افرادی که بیشتر از وسیله نقلیه شخصی استفاده می­کنند، سهم بیشتری از عوارض خواهند داشت. طبیعتاً وضع عوارض بر قیمت سوخت می­تواند باعث کاهش مصرف سوخت شود و نتایج مثبت بیشتری نظیر کاهش ترافیک، کاهش آلودگی هوا را به همراه داشته باشد. در مجموع از نظر راقم این سطور حذف کلی این عوارض صحیح نیست. این عوارض باید از دوش صنعت بیمه برداشته شود تا صرفاً توسط افرادی که تصمیم به خرید بیمه­نامه دارند پرداخت نشود. بلکه باید عوارض را به طور دقیق و هوشمندانه و منصفانه دریافت کرد و به نحو احسن در جهت کاهش حوادث و کاهش اثرات ناشی از حوادث هزینه کرد.

دکتر محسن قره خانی / مدیر بیمه های اتکائی بیمه ملت