ضریب نفوذ 7درصدی از رویا تا واقعیت / تحرکات وزارت اقتصاد جهت پررنگ شدن نقش حاکمیتی اش بر

آیین - رکود اقتصادی ، کاهش تقاضا ، دخالت های نهاد های غیر اقتصادی در صنایع مالی و سهم خواهی نهادهای مختلف از صنعت بیمه مجموعا عواملی هستند که افزایش ضریب نفوذ بیمه را تحت تاثیر قرار می دهند ضمن اینکه بدون بازگشایی درهای باز اقتصادی و کاهش ریسک های سیاسی تحقق ضریب نفوذ هفت درصدی شاید به رویا نزدیک باشد./تصویب این بند قانونی اگر چه که از یک سو توجه نهاد نظارت بالادستی به نحوه سرمایه گذاری شرکتهای بیمه را نشان می دهد اما از سوی دیگر نشان از تحرکات وزارت اقتصاد جهت پررنگ شدن نقش حاکمیتی اش دارد .

به گزارش سایت تحلیلی - خبری آیین به نقل از ریسک نیوز،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 12 لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور در خصوص وظایف صنعت بیمه  با 136 رای موافق، 40 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر موافقت کردند.

بر اساس ماده 12 بیمه مرکزی موظف است:
الف:
۱- ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی در طول اجرای برنامه به ۷% درصد برسد.
۲- سهم بیمه‌های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه‌های بازرگانی کشور حداقل تا ۵۰% نسبت به سال پایه در برنامه افزایش یابد.
۳- رشته‌های بیمه‌ای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی افزایش و گسترش یابد.
ب: مقررات و آئین نامه‌های سرمایه گذاری ذخایر بیمه‌ای به منظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت تامین مالی پایدار در اقتصاد ملی با رعایت قوانین و مقررات به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران بازنگری گردد.

تحقق ضریب نفوذ هفت درصدی و ذکر چند نکته
تحلیل مفاد ماده 12 لایحه برنامه ششم توسعه از برخی جهات ضروری به نظر می رسد اما آنچه که پیکان ابهام را به سوی این ماده نشانه می رود این است که صنعت بیمه کشور منفک از اقتصاد کلان نیست حال با توجه به شرایط فعلی اقتصاد اساسا  دولت با چه ابزارها و ظرفیتهایی بیمه مرکزی را بر تحقق هفت درصدی ضریب نفوذ از یک سو و افزایش بیمه های عمر از حق بیمه تولیدی تا 50 درصد ملزم ساخته است.

بدون تردید دولت ها در تهیه مفاد لوایح توسعه کشور برای هر بخش اقتصادی ، از مکانیزم های تخصصی پبشنهادی بهره می برند که این ابزارها و مکانیزم ها عموما حاوی سندهای پیوستی است که در بردارنده  مطالعات همه جانبه تیم های کارشناسی است که عمدتا تجارب گذشته را جهت تدوین برنامه های آینده پیش رو قرار می دهند.

اما واکاوی صنعت بیمه طی سالهای اخیر نشان از روند کند افزایش ضریب نفوذ بیمه و استقبال جامعه از بیمه های عمر داشته است حال باید دید دولت با چه مکانیزم ها و ابزارهایی به اهداف یاد شده جامه عمل می پوشاند و چه ظرفیتهایی را جهت نیل به مقصود در اختیار صنعت بیمه قرار می دهد ، صنعتی که طی سالهای اخیر بدون کمک از نهادهای حاکمیتی هزینه های گزاف پرداخت خسارات را بر عهده داشته و در عین حال میزان زیادی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض وارده را متحمل شده است.

از سوی دیگر تحقق ضریب نفوذ 7 درصدی خودبخود این ابهام را بر جای می گذارد که در اقتصادی که هنوز بار تسلط دولتی ها را یدک می کشد نیل به این مقصود چگونه میسر می شود ؟

نقصان اجرای اصل 44 در صنعت بیمه در حالی است که همچنان تسلط بی چون و چرای بیمه دولتی ایران مشهود است اگر چه طی دو سال اخیر سهم بازار تنها شرکت دولتی کاهش یافته است.

از سوی دیگر سایه سنگین دولت بر سه شرکت دولتی واگذار شده احساس می شود تا جایی که عملا حاکم بلا منازع مدیریت ها در صنعت بیمه همچنان دولت است.

البته در پی رایزنی های همتی ، رئیس کل بیمه مرکزی با مجلس ساز و کار اجرای سیاست های اصل ۴۴ در صنعت بیمه تعیین شد،در این راستا  براساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، سهام دولت در شرکتهای بیمه به استثنای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران در دو سال اول اجرای برنامه از طریق عرضه سهام در بازار سرمایه و سازمان خصوصی سازی به بخش غیردولتی واگذار می شود و این مصوبه می تواند نشانه مثبتی از کمرنگ شدن سایه سنگین دولت بر صنعت بیمه باشد.

علاوه بر انچه که گذشت ، رکود اقتصادی ، کاهش تقاضا ، دخالت های نهاد های غیر اقتصادی در صنایع مالی و سهم خواهی نهادهای مختلف از صنعت بیمه مجموعا عواملی هستند که افزایش ضریب نفوذ بیمه را تحت تاثیر قرار می دهند ضمن اینکه بدون بازگشایی درهای باز اقتصادی و کاهش ریسک های سیاسی تحقق ضریب نفوذ هفت درصدی شاید به رویا نزدیک باشد.

بخش سوم بند الف ماده 12 اذعان می دارد رشته‌های بیمه‌ای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی افزایش و گسترش یابد این در حالی است که فقدان تنوع رشته های بیمه ای بخصوص بیمه های عمر و سرمایه گذاری مسیر توسعه بیمه گری را ناهموار کرده است و از سوی دیگر قوانین خاک خورده بیمه گری در ایران که میراث هشتاد ساله بازار بیمه است عملا امکان نوآوری و خلاقیت را مهیا نمی سازد اگرچه فقدان نوآوری در محصول علاوه بر قوانین بیمه ای به عدم رقابت پذیری در صنعت بیمه نیز باز می گردد چرا که بیمه گران به جای رقابت در ارایه محصولات نواورانه در فروش ثالث با یکدیگر رقابت می کنند و این نحوه عملکرد، رقابت زاینده در راستای توسعه بازار هدف نخواهد بود.

اگرچه که تخصصی شدن فعالیت شرکتهای بیمه جدیدالتاسیس که پیرو سیاستهای رئیس کل بیمه مرکزی نهاده شده در اینده تا حدودی می تواند شرکتها را به ارایه محصولات نوآورانه در حوزه عمرو سرمایه گذاری سوق دهد .

از سوی دیگر در بررسی عوامل درون زا توجه به صورتهای مالی شفاف اهمیت می یابد و چه بسا دسترسی به توسعه مالی جز از طریق شفافیت حاصل نمی گردد در این راستا باید دید دولت چه انتظاری  از صنعت بیمه خواهد داشت؟

بر اساس این گزارش ، کسری ذخایر بیمه ای از یک سو و دستکاری صورتهای مالی جهت شناسایی سودهای موهوم و غیر واقعی گریبان صنعت را گرفته است  علاوه براین کندی پیاده سازی فرایند حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه از جمله عواملی است که دولت را در نیل مقصودش جهت توسعه بازار بیمه در طول اجرای برنامه ششم توسعه با چالش روبرو می کند.

در حال حاضر نحوه تعامل سهامداران با شرکتهای بیمه  و نفوذ برخی سهامداران در اداره شرکت که تا برکناری و جایگزینی مدیر و دخالت در تصمیم گیری های هیات مدیره هم پیش می رود، صنعت را با چالش مواجه کرده به طوریکه در ماههای اخیر تغییرات مداوم مدیریتی که در سایه دخالت سهامداران در اداره شرکت رخ نموده ، کم نبوده است.

تصویب بند "ب" ماده 12 ، دخالت یا نظارت؟
بند ب ماده 12 اذعان می دارد،  مقررات و آئین نامه‌های سرمایه گذاری ذخایر بیمه‌ای به منظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت تامین مالی پایدار در اقتصاد ملی با رعایت قوانین و مقررات به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران بازنگری گردد.

تصویب این بند قانونی اگر چه که از یک سو توجه نهاد نظارت بالادستی به نحوه سرمایه گذاری شرکتهای بیمه را نشان می دهد اما از سوی دیگر نشان از تحرکات وزارت اقتصاد جهت پررنگ شدن نقش حاکمیتی اش دارد که در برخی جاهای دیگر نیز غلظت این نقش مشهود است .

به نظر می رسد جهت روشن شدن این امر نیازمند بازنگری در نقش های ساختاری هستیم تا معلوم شود واقعا معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد نقش اصلی اش چیست؟ به نظر می رسد این عدم شفافیت ساختاری به مبهم بودن فضا دامن زده است.

لازم بذکر است ، آیین نامه سرمایه گذاری ذخایر بیمه ای بیش از هر چیز تحت تاثیر عوامل برون زای اقتصاد کلان است زماینکه بورس کارامدی وجود نداشته باشد، نرخ سودهای بانکی مدام کاهش پیدا کند ، در بخش مسکن و ساخت و ساز رکود چیره شود ، پیشنهاد وزارت امور اقنصاد و دارایی برای کارامدی این آیین نامه چه می تواند باشد؟

به نظر می رسد وزارت اقتصاد قصد دارد با توجه به اهداف و سیاستگذاری های دولت در این بخش ورود پیدا کند.

محمد نورعلیزاده عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در این خصوص معتقد است ، وجود یک نهاد متمرکز و یکپارچه نظارت مالی  که نظارت همه جانبه ای بر شبکه مالی بانک ، بیمه و بورس اعمال می کند ، از یک زاویه می تواند مثبت قلمداد شود.

 وی با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته نهادهای بانک ، بیمه و بورس جدای از یکدیگر سیاستگذاری نمی شوند، تصریح کرد: اما باید دید ایا زیر ساخت دانشی و کمیسیونهای تحصصی این امر مهیا است؟ایا ظرفیتهای لازم جهت اعمال احکام نظارتی از سوی وزارت اقتصاد جهت نظارت بر شبکه تخصصی بیمه وجود دارد؟

وی البته ضمن اشاره  به  زاویه دیگر این امر به  تحلیل نحوه دخالت وزارت اقتصاد در امر تخصصی بیمه گری پرداخت و گفت : در حال حاضر با اعمال نفوذ نهادهای نظارتی بالادستی در ایجاد آیین نامه ها و مقررات به نوعی بر صنعت فشار وارد می شود و  تعداد نهادهای ناظر و سیاست گذار به نحو پیچیده ای بر صنعت بیمه بیشتر می گردد و گاها صنعت بیمه نمی داند که باید خود را با کدام سیاست تطبیق دهد.

به گفته این کارشناس بیمه یک نظریه در خصوص بروکراسی در مدیریت دولتی وجود دارد که تصریح می کند ساختارهای پیچیده بروکراتیک بیش ازینکه نقش تسهیل گر داشته باشند نقش بازدارنده دارند که در ایران این پدیده به وفور یافت می شود به طوریکه ساختارهایی ایجاد می شود که به جای تسهیل در روند امور، نقش بازدارندگی ایجاد می کنند.

به گفته وی در جوامع مدرن طرح مکانیزم های کنترلی از کنترل مستقیم به سمت مکانیزم های  مبتنی بر شفافیت  و کنترل نقاط اهرمی سوق پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه البته باید منتظر زمان بود و دید وزارت اقتصاد از چه بدنه تخصصی می خواهد جهت بازنگری آیین نامه سرمایه گذاری ذخایر بیمه ای بهره برد، عنوان داشت:  اگر در این سیاست گذاری ها از پژوهشکده بیمه ، کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه و سندیکا استفاده شود مثبت خواهد بود اما اگر وارد مناسبات جزیره ای شود نظارت را پیچیده خواهد کرد.

این گزارش می افزاید ، متولی هر بخش از صنعت بیمه یکی از نهادهای فعال است که باید عملکرد موثری در انسجام و پیشرفت صنعت داشته باشند و متولی وجود و کارامدی نهادها دولت است در این راستا به نظر می رسد دخالت مستقیم دولت در تدوین مقررات و آیین نامه ها به جای تسهیل بخشی در امور به ایجاد بروکراسی می انجامد .

گفتنی است ، شرکتهای بیمه ، سندیکاها ، انجمن ها ، ناظران و بازرسان ، کارگزاران ، بازار سرمایه، رگولاتوری و سیستمهای اطلاع رسانی از جمله نهادهای صنعت بیمه است که باید کارامدی لازم را بدست آورندو دولت می تواند با کارامد سازی این نهادها از دخالت مستقیم پرهیز کند.