ضوابط و مقررات سهم نگهداری ریسک توسط شرکت های بیمه / نادیده گرفتن عوامل تاثیرگذار در تعیین سهم نگهداری در قوانین بیمه ای ایران
آیین-در محاسبه سهم نگهداری برای هر ریسک و برای مجموع ریسک‌ها در آیین‌نامه 1؍55 و آیین‌نامه 69از عوامل بسیار اندکی بهره گرفته شده که طبیعتاً با توجه به نحوه محاسبه، می‌توان ادعا نمود که بسیاری از عوامل تاثیرگذار در تعیین سهم نگهداری در ایران نادیده گرفته شده است .
به گزارش سایت تحلیلی خبری آیین و به نقل ریسک نیوز، گزارش پژوهشی "ضوابط و مقررات سهم نگهداری ریسک توسط شرکت‌های بیمه در کشورها" یکی از گزارش‌های تفویض شده از طرف بیمه مرکزی است که با رویکردی کاربردی از سوی پژوهشکده انجام شده است.
سهم نگهداری مبلغی است که شرکت می‌تواند و مایل است از یک ریسک خاص و یا گروهی از ریسک‌هایی را که می‌پذیرد، به حساب خود نگهداری کند و شرکت‌های بیمه‌ای برای اینکه بتوانند به فعالیت بیمه‌گری خود ادامه دهند و بتوانند به تعهدات خود در قبال پوشش‌های پذیرفته‌شده و بیمه‌گذاران عمل کنند؛ باید برنامه‌های مشخصی برای مدیریت ریسک فعالیت‌های بیمه‌گری خود، داشته باشند. نهاد(های) ناظر در کشورهای مختلف، اقدام به ایجاد محدودیت‌هایی برای پذیرش ریسک، در شرکت‌های بیمه‌ای می‌کنند. قابل توجه است که در این گزارش، عوامل موثر در تعیین حد نگهداری و روش‌های محاسبه (که عمدتاً پایه و مبنای تئوریک دارند) در جدول 4 شناسایی شده اند.
علاوه بر این، با افرادی صاحب تجربه در بازار بیمه‌های اتکایی داخل و خارج از کشور از قبیل اساتید و مدرسین بیمه‌های اتکایی و کسب وکار بیمه موسسه بیمه مالزی، شرکت بیمه اتکایی اسکور فرانسه و شرکت بیمه RFIB لندن مذاکره گردید که در پاسخ به نحوه محاسبه سهم نگهداری در سایر کشورها اذعان داشتند که عمدتاً در سایر کشورها، قوانین و مقررات به خصوصی در مورد نحوه محاسبه سهم نگهداری وجود نداشته و فرموله کردن آن روشی منسوخ بوده و این سهم از عوامل متعددی تبعیت می‌نماید و در این راستا سبک مدیریتی و دیدگاه بیمه‌گر برای تعیین سهم نگهداری از اهمیت زیادی برخوردار است.
مطابق نظر صاحبنظران، روش هایی که در برخی موارد بیمه‌گران برای محاسبه سهم نگهداری استفاده می‌نمایند در جدول 5 آورده شده است. به طور کلی موارد زیر از جمله عوامل تاثیرگذار در محاسبه سهم نگهداری بوده و باید به آنها توجه نمود:
- سرمایه مبتنی بر ریسک
- سقف ریسک در سطح جهانی
- نوع قرارداد اتکایی
- سرمایه
- ضریب خسارت
- حداقل سرمایه الزامی
- جایگاه کشور از لحاظ سطح سرمایه
- توجه به خسارت‌ها و بیمه‌نامه‌های بزرگ
- تحلیل آمار و توجه به جنبه‌های پر سود
- هزینه بیمه اتکایی در مقابل توانایی برای جلوگیری از نوسانات
این گزارش حاکی از این است که روش و رویه یکسانی در محاسبه سهم نگهداری وجود ندارد و اینکه عمدتاً نهادهای ناظر کشورهای مختلف، شرکت‌های بیمه را از طریق نظارت بر سهم نگهداری محدود ننموده و این مسئولیت را به شرکت بیمه واگذار نموده‌اند که بسته به تجربه، سبک مدیریتی، شرایط بازار و بسیاری از عوامل دیگر یا روش مازاد بیمه‌گذاران یا استفاده از مدل‌های اکچوئرال یا استفاده از روش‌های ترکیبی، اقدام به تعیین سهم نگهداری نمایند.
در تایید مطلب فوق، تحقیقی توسط OECD انجام شده که در آن 52 کشور از لحاظ وجود نظارت نهاد ناظر بر روی میزان سهم نگهداری مقایسه شده‌اند که از این تعداد در 37 کشور، نظارتی در این خصوص وجود ندارد و شرکت‌های بیمه در این کشورها خود راساً اقدام به تعیین سهم نگهداری می‌نمایند و با این تفاسیر، مقررات و رویه واحدی برای تعیین سهم نگهداری در این کشورها را نمی‌توان یافت و رقم سهم نگهداری شرکت به شرکت و با در نظر گرفتن فاکتورهای خاص آن شرکت تفاوت می‌کند.
با مقایسه کشورهایی که نهاد ناظر بر روی سهم نگهداری نظارت خاصی ندارد و کشورهایی که نظارت نهاد ناظر در این خصوص وجود دارد؛ می‌توان به این نتیجه رسید که عمدتاً در کشورهای توسعه‌یافته، وظیفه تعیین سهم نگهداری به شرکت‌های بیمه تفویض شده است.
از طرفی در تحقیقی دیگر که توسط UNCTAD انجام شده است؛ مسئولیت‌های نهادهای ناظر بر اساس تحلیل داده‌های این نهادها در 40 کشور در سه دسته‌بندی بسیار مهم، مهم و کم‌اهمیت رتبه‌بندی شده است که تعیین حداقل و حداکثر سهم نگهداری در رده مسئولیت‌های کم‌اهمیت و در رتبه ماقبل آخر از بین مسئولیت‌های 22 گانه نهاد ناظر قرار گرفته است.
در بخشی از گزارش تهیه‌شده توسط Mapfre (شانزدهمین شرکت بزرگ اتکایی در دنیا)، اشاره شده است که در بسیاری از کشورها، نهادهای ناظر بیمه‌ای سعی دارند که ایفای تعهدات بیمه‌گر در قبال بیمه‌گذاران را تضمین نمایند و لذا برای دستیابی به این هدف، نهاد ناظر ساختاری را پیاده‌سازی می‌نماید که تعهدات بیمه‌گر بیش از دارایی‌های وی نشود که اصطلاحاً به آن رعایت حاشیه توانگری گفته می‌شود که با ذخایر آزاد شرکت و دارایی‌ها کنترل می‌شود؛ به این معنا که نهاد ناظر، مقررات قانونی خود در خصوص سهم نگهداری را به نحوی با توانگری شرکت مرتبط می‌نماید.
لذا می‌توان به این جمع‌بندی رسید که عمدتاً در کشورهای توسعه‌یافته، شرکت‌های بیمه به این حد از بلوغ و توانایی رسیده‌اند که خود اقدام به تعیین سهم نگهداری نمایند و طبیعی است که نهاد ناظر نتواند با یک فرمول و یک روش واحد، سهم نگهداری مناسبی را برای شرکت‌های بیمه با ویژگی‌های ماهیتی متغیر ارائه نماید که در آن فرمول، کل ویژگی‌های شرکت احصاء شود لذا در این خصوص در اکثر کشورهای بررسی‌شده وحدت رویه‌ای وجود ندارد. به همین دلیل طبیعی است که مقایسه‌ای که بتوان بر مبنای آن گفت که چه روشی بهترین روش برای محاسبه سهم نگهداری است و چه مزیت‌هایی نسبت به سایر روش‌ها دارد، وجود نداشته باشد چرا که سهم نگهداری شرکت به شرکت و همین‌طور رشته به رشته تفاوت می‌کند لذا روش محاسبه‌ای که در یک شرکت مناسب نبوده؛ در شرکت دیگر ممکن است بهترین روش، فرمول یا مدل باشد و مسلماً شرکت‌های بیمه بر اساس داده‌های خود به این جمع‌بندی می‌رسند که چه روشی بهترین روش است.
عمدتاً در گزارشات، کتب و مقالات به بیان اینکه از چه فرمولی استفاده شده، اشاره‌ای نشده است که به نظر می‌رسد که به علت کارا نبودن یک فرمول واحد در خصوص رشته‌ها، شرکت‌ها و ویژگی‌های انحصاری هر شرکت، منطقی است که فرمول خاصی منتشر نشود.
از طرفی از نواقص آیین‌نامه شماره 1؍55، می‌توان به عدم تعیین ظرفیت نگهداری با توجه به ماهیت و نوع رشته بیمه‌ای و همچنین لحاظ ذخیره خسارات به عنوان ذخایر آزاد اشاره نمود.
در این گزارش ده‌ها عامل موثر در تعیین حد نگهداری در سایر کشورها شناسایی شدند که در قیاس با فرمول‌های آیین‌نامه 1؍55 و آیین‌نامه 69 می‌توان مشاهده کرد که محاسبه سهم نگهداری برای هر ریسک و برای مجموع ریسک‌ها در این آیین‌نامه‌ها از عوامل بسیار اندکی بهره گرفته شده که طبیعتاً با توجه به نحوه محاسبه، می‌توان ادعا نمود که بسیاری از عوامل تاثیرگذار در تعیین سهم نگهداری در ایران نادیده گرفته شده است (به عنوان مثال، رشته بیمه‌ای در محاسبه سهم نگهداری تاثیری ندارد که این در حالی است که برخی از رشته‌ها ماهیتاً پرخطرتر و نیازمند نگهداری سهم متفاوتی به نسبت رشته‌های کم‌خطرتر می‌باشند) و دور از ذهن نیست که با استفاده از بومی‌سازی و وزن‌دهی به عوامل و دخیل کردن آنها در محاسبات سهم نگهداری، این سهم در شرکت‌های بیمه تا حد زیادی تغییر نماید.
در بخشی از گزارش به میزان سهم نگهداری در کشورهایی که در آنها نهاد ناظر بر میزان سهم نگهداری نظارت دارد پرداخته شده است که می‌توان از آن بهره‌برداری نمود؛ اما باید تاکید نمود که توجه به ویژگی‌ها و شاخصه‌های هر شرکت نکته مهمی است که باید آن را مدنظر قرار داد.
نهایتاً در این گزارش، کلیه یافته‌های تحقیق جمع‌بندی شده و پیشنهاد پژوهشکده در خصوص نحوه محاسبه سهم نگهداری ارائه می‌شود.
نظرات