معاون نظارت بیمه مرکزی گفت متاسفانه نه نیروی انتظامی و نه وزارت بهداشت گزارش هزینه‌کرد پولهایی که صنعت بیمه می‌پردازد را ارائه نمی ‌کنند

به گزارش سایت تحلیلی- خبری آیین،  آخرین رقم پرداختی صنعت بیمه ،طبق گفته معاون نظارت بیمه مرکزی در سال 96 بالغ بر 250 میلیارد تومان بوده است که در بودجه سال ۹۷ به این رقم 10 درصد افزوده و برای سال آینده 275 میلیارد تومان مصوب شد.

میرزایی افزود: درصد پرداختی عوارض را هر سال شورای عالی بیمه تعیین کرده و بیمه مرکزی سهم هر یک از شرکت‌ها را در این رابطه مشخص می‌کند که در نهایت به خزانه واریز و به نیروی انتظامی اختصاص می‌یابد.

وی بخش دوم عوارض پرداختی صنعت بیمه را معادل 10 درصد حق بیمه وصولی بیمه ‌نامه شخص ثالث عنوان کرد که به وزارت بهداشت پرداخت می‌شود، جمع این عوارض سالانه 1050 میلیارد تومان است و باید صرف هزینه درمان مصدومان حوادث رانندگی شود.

معاون نظارت بیمه مرکزی گفت: بر اساس قانون هر کس در حوادث رانندگی مصدوم و به اورژانس و بیمارستان‌ها منتقل شود هزینه درمانش از محل این عوارض تامین شده و باید رایگان از بیمارستان‌ها ترخیص شوند.

میرزایی اضافه کرد: در قانون پیش‌بینی شده است که بیمه مرکزی باید بر واریزی این عوارض نظارت کند، بدین شکل که سهم هر یک از شرکت‌های بیمه را مشخص کرده و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، در عین حال قانون وظیفه دیگری را نیز بر عهده ما گذاشته است که اطمینان حاصل کنیم عوارضی که در اختیار نیروی انتظامی و وزارت بهداشت قرار داده‌ایم در محلی که قانونگذار تعیین کرده است هزینه می‌شود.

معاون بیمه مرکزی در عین حال تصریح کرد: متاسفانه نه نیروی انتظامی و نه وزارت بهداشت گزارش هزینه‌کرد پولهایی که صنعت بیمه می‌پردازد را ارائه نمی ‌کنند.

میرزایی افزود: معمولا آنچه ارائه می‌شود، آمار و ارقام کلی است و برای بیمه مرکزی احراز نمی‌شود، مثلا نیروی انتظامی این عوارض را در چه محلی هزینه کرده و چه میزان تاثیر گذاشته است.

معاون نظارت بیمه مرکزی ادامه داد: وزارت بهداشت نیز ارقام پرداختی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را اعلام می‌کند در حالی که برای صنعت بیمه مهم است بدانند وجوهی که می پردازند چه میزان و برای چه اشخاصی هزینه شده است و اینکه آیا مراجعان به بیمارستان مصدومان حوادث رانندگی هستند یا سایر حوادث.

میرزایی گفت: علاوه بر صنعت بیمه سایر نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز این اطلاعات را دریافت و بررسی می‌کنند.

ظاهرا عوارض پرداختی به نیروی انتظامی و وزارت بهداشت بخش عمده سود صنعت بیمه را به خود اختصاص می‌دهد، وی پاسخ داد: سال گذشته سود کل صنعت بیمه 730 میلیارد تومان بوده است، در حالی که ۱۰۵۰ میلیارد تومان عوارض به این دو بخش پرداخته است.

وی تصریح کرد: به عبارت دیکر چیزی حدود 1.5 برابر سود صنعت بیمه عوارض پرداخت می‌شود، در حالی که اگر این پول در اختیار صنعت بیمه بود به تقویت مالی شرکت‌های بیمه کمک می‌کرد.

میرزایی همچنین گفت: البته در بودجه سال گذشته و امسال بخشی از عوارض 250 میلیارد تومانی که در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گرفت در اختیار سازمان راهداری قرار داده شده است که شاید توجیه بیشتری برای کاهش حوادث رانندگی داشته باشد.

وی اضافه کرد: امسال در تصویب بودجه 97 نیز 10 درصد به عوارض 250 میلیارد تومانی نیروی انتظامی و راهداری اضافه و اورژانس نیز به دستگاه‌های دریافت‌کننده عوارض از صنعت بیمه افزوده شد. به عبارتی چون نیروی انتظامی گزارش‌دهی مناسبی در این زمینه نداشت تصمیم گرفته شد بخشی از اعتبار به دستگاه‌های دیگری اختصاص داده شود.

معاون بیمه مرکزی در پاسخ به اینکه چرا مجلس و دستگاه‌های ناظر نظارت نمی‌کنند تا گزارش‌های دقیقی از نحوه هزینه کرد عوارض پرداختی صنعت بیمه ارائه شود، گفت: این به دلیل استنباط‌هایی است که از قانون وجود دارد، مثلا نیروی انتظامی از قانون این استنباط را دارد که نباید به بیمه مرکزی پاسخگو باشد، در حالی که قانون به صراحت این موضوع را مورد اشاره قرار داده است.

وی گفت: ما با نیروی انتظامی تعامل داریم و پیگیر هم هستیم، مثلا اخیرا گزارشی را دریافت کردیم که کلی بود، بنابراین بخش تخصصی بیمه مرکزی آن را بررسی کرد و به تفکیک خواستار توضیح درباره نحوه مصرف مبالغ واریزی شد.

میرزایی ادامه داد: به عنوان مثال نیروی انتظامی باید بگوید 50 میلیارد تومان از عوارض دریافتی را صرف رفع نقاط حادثه‌خیر کرده که قابل راستی آزمایی باشد و موثر بودن نحوه هزینه‌کردها را نشان دهد.

معاون بیمه مرکزی همچنین در خصوص وعده فراهم شدن امکان دسترسی صنعت بیمه به سامانه‌های نیروی انتظامی برای ساماندهی پرداخت خسارت‌های بیمه‌ اظهار داشت: رئیس کل بیمه مرکزی اخیرا مکاتبات متعددی داشته که اطلاعات مربوط به تخلفات رانندگی و نمرات منفی در اختیار بیمه مرکزی قرار گیرد، چرا که فرصت قانونی آن رو به اتمام است، اما تا الان پاسخ مشخصی به ما داده نشده است.

****

تعطیلات آغاز سال نو در پیش است و بار دیگر سفرهای جاده‌ای اوج می‌گیرد، باید منتظر ماند و دید در آغاز سال نو چه تمهیداتی برای کاهش حوادث رانندگی اندیشیده شده و در جهت کاهش خسارات سنگین مادی و معنوی آن بر جامعه چه تدابیری صورت می‌گیرد.

بدون تردید این وظیفه دستگاه‌‌های قانونگذاری و نظارتی اعم از مجلس،قوه قضائیه و سازمان بازرسی است که بر تلف شدن سرمایه‌های عظیم انسانی کشور تمرکز کرده و با تخصیص بودجه، برنامه و البته نظارت جدی در این رابطه وظایف خود را را به درستی انجام دهند.