بیمه های ایرانی از ایمن سازی جاده ها عقب افتادند--- تلاش بانک جهانی ، IFC وAXA برای ایمن سازی جاده ها

آیین-طی دومین کنفرانس بزرگ جهانی در برازیلیا در مورد ایمنی جاده، برای نمونه در مباحث پنلی که توسط IFC (موسسه مالی بین‌المللی)، بانک جهانی و AXA (شرکتی بیمه‌ای فرانسوی) تشکیل شده بود، چهار شرکت بیمه بین‌المللی متعهد شدند تا مشارکت خود در ایمنی جاده را در همکاری با نهادهای عمومی و جامعه مدنی را تقویت کنند.

به گزارش سایت تحلیلی- خبری آیین و به نقل از بیمه داری نوین، تصادفات جاده‌ای به واسطه هزینه‌های چشمگیر انسانی و اقتصادی، چالشی جهانی در زمینه بهداشت و درمان و توسعه هستند؛ این مساله به طور خاص در کشورهای در حال توسعه نمود بهتری دارد. تصادفات جاده‌ای در میان افراد 15 تا 29 ساله دلیل نخست مرگ‌ومیر است و سالانه جان حدود یک و نیم میلیون انسان را می‌گیرد و 50 میلیون نفر دیگر را مجروح می‌کند؛ مرگ‌ومیری بیشتر از قربانیان مالاریا و سل.

در کشورهای با درآمد پایین و متوسط، برآورد شده است که این زیان و ضرر برابر با سه تا پنج درصد تولید ناخالص داخلی باشد. سازمان ملل متحد اهداف ایمنی جاده بخصوصی را در قالب اهداف توسعه پایدار در دستور کار خود قرار داده است تا بدین شکل دشواری این چالش را به رسمیت شناخته باشد که عبارت است از: کاهش نیمی از تعداد مرگ‌ومیرها ناشی از تصادفات جاده‌ای تا سال 2020.

این هدف جاه‌طلبانه تنها به واسطه تلاش‌هایی قابل حصول است که تمامی طرف‌های عمده درگیر را در بر گرفته باشد: دولت‌های ملی و محلی، بانک‌های توسعه چند ملیتی، خیرین دوجانبه، جامعه مدنی و بخش خصوصی. بخش خصوصی به عنوان یکی از طرف‌های کلیدی در این مساله می‌تواند در زمینه‌های دانش، منابع و نوآوری‌هایی که برای تسریع پیشرفت و اصلاح روندهای پیشین به شکل تعیین‌کننده مورد نیاز هستند، مشارکت داشته باشد.

بازار بیمه نیز بخشی کلیدی از این ائتلاف است. بازار بیمه هم‌اکنون نیز نقشی کلیدی، اگرچه به نحوی پشت پرده را در مساله ایمنی جاده‌ها بازی می‌کند. بازار بیمه در سراسر دنیا تقریباً یک میلیارد وسیله نقلیه را تحت پوشش بیمه قرار داده است تا از این طریق هزینه تحمیلی تصادفات جاده‌ای بر جامعه و اقتصاد را کاهش دهد.

بهبود وضعیت ایمنی جاده‌ها منفعتی عمومی است و البته به سود صنعت بیمه نیز هست. پوشش بیمه گسترده اطمینان می‌دهد که هزینه‌های بهداشت و درمان و اموال قربانیان تصادفات جاده‌ای حفظ می‌شود و در عین حال با گسترش بازار شرکت‌های بیمه، به سود آن‌ها خواهد بود. به عبارتی دیگر، کاهش تعداد یا شدت تصادفات به سود همه ما خواهد بود و همزمان حجم خسارات را نیز برای شرکت‌های بیمه کمتر می‌کند.

در حقیقت اصلی‌ترین مشوق برای ایجاد وضعیت بهتر در ایمنی جاده در حس مسئولیت‌پذیری شخصی نهفته است. راننده‌ای که می‌خواهد پیشینه‌ای ایمن از خود بر جای بگذارد نسبت به راننده‌ای که به ایمنی اهمیتی نمی‌دهد، به مراتب شانس بیشتری برای دوری از تصادف دارد. اگر بیمه هم به خوبی طراحی شده و هم به خوبی اجرا شود، می‌تواند تأثیر شگرفی در بهبود ایمنی جاده‌ها داشته باشد.

با در نظر گفتن این همسویی قابل توجه، امکانی برای بازار بیمه به وجود می‌آید تا در مسیر به سرانجام رساندن هدف جاده‌های امن‌تر، نقشی پیشرو را بر عهده بگیرد. کارشناسان معتقدند پنج زمینه وجود دارد که شرکت‌های بیمه می‌توانند در آن مشارکت چشمگیری داشته باشند:

ادغام ایمنی جاده در محصولات و خدمات بیمه‌ای نظیر سازوکارهای پاداش/جریمه برای بیمه. در خصوص تشویق مسئولیت شخصی، قیمت‌گذاری ریسک-مبنا ابزاری قدرتمند به حساب می‌آید چراکه عامل یک تصادف را به بعد مالی آن عواقب پیوند می‌زند که در عوض به تدریج به رانندگی ایمن‌تر و تغییر رفتار منجر می‌شود.

تبلیغ فناوری‌های نوینی که از طریق برنامه‌ها و سایر ابزارها به رانندگان (همه استفاده‌کنندگان از جاده) در خصوص بعد رفتاری رانندگی آگاهی‌رسانی می‌کنند. اگر این رویکرد به بیمه‌نامه‌ها و قیمت‌گذاری ریسک-مبنا پیوند زده شود، می‌تواند فاکتوری تأثیرگذار باشد.

فراهم‌آوری دانش و پژوهش اشتراکی و داده‌محور به منظور دستیابی به درکی بهتر درخصوص دلایل تصادفات جاده‌ای و نیز پیرامون رفتار ایمن جاده­ای.

سرمایه‌گذاری برای افزایش آگاهی عمومی در خصوص مولفه‌های خطرآفرین (سرعت، مصرف مواد خوراکی، نبستن کمربند ایمنی، فصول مختلف سال) برای کاربران جاده‌ها، با تمرکز بر کاربران آسیب‌پذیر نظیر کودکان، سرنشین‌های موتورسیکلت‌ها و وسایل نقلیه غیر موتوری.

همکاری با نهادهای عمومی و جامعه مدنی، به اشتراک گذاشتن تخصص‌ها و روش‌های نوآورانه پیشرو جهت توسعه و تأمین مالی سیاست‌ها و برنامه‌های ایمنی جاده‌ها.

همین حالا نیز بسیاری از این دست همکاری‌ها در کشورها و مناطق خاصی با موفقیت همراه بوده است. اما چگونه می‌توان راهکارهای موفق را در مقیاس بزرگ‌تر در کشورهای با درآمد پایین و متوسط پیاده‌سازی کرد؛ کشورهایی که میزان مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات جاده‌ای در بالاترین میزان قرار دارد؟ این چشم‌انداز نیازمند تعهدی متقابل برای یک فرآیند همکاری عمومی-خصوصی است که پیشرفت –چند مجموعه شامل- یک محیط مساعد، ایجاد موسسات و برنامه‌های عمومی قدرتمند و یک بخش خصوصی محلی که سرمایه و دانش ادغام موفق ایمنی جاده در محصولات بیمه‌ای را دارد، با هم ترکیب کند.

در این رابطه مشاهده فعالیت‌های نوآورانه و تعهد تعداد روزافزون شرکت‌های بیمه دلگرم‌کننده است. طی دومین کنفرانس بزرگ جهانی در برازیلیا در مورد ایمنی جاده، برای نمونه در مباحث پنلی که توسط IFC (موسسه مالی بین‌المللی)، بانک جهانی و AXA (شرکتی بیمه‌ای فرانسوی) تشکیل شده بود، چهار شرکت بیمه بین‌المللی متعهد شدند تا مشارکت خود در ایمنی جاده را در همکاری با نهادهای عمومی و جامعه مدنی تقویت کنند. این نمونه یعنی حرکت در مسیر صحیح و باید بیش از این شاهد اقدامات و تعهداتی از این دست باشیم.

بهبود وضع ایمنی جاده‌ها فرآیندی پیچیده است که عناصر مختلف اقتصاد و جامعه را درگیر می‌کند. برای اطمینان از اینکه تمامی جنبه‌های مهم به اندازه کافی پوشش داده شده‌اند، ضروری است که مسئولیت و اختیار شفاف به نهادهای مختلف اختصاص داده شود. در اختیار داشتن ساختاری معین با مسئولیت مشخص هماهنگی به منظور تضمین برنامه‌های منسجم و استفاده موثر از منابع برای پیاده‌سازی سنجه‌های ایمنی جاده نیز به همان اندازه بااهمیت است.

امروزه فاصله‌ای میان دولت‌ها، بیمه‌گران و کاربران نهایی وجود دارد. باید برای دستیابی به همکاری عمده‌تر میان تلاش‌های این طرف‌ها اتحادی به وجود آید تا در ادامه از تصادفات جاده‌ای پرهزینه کاسته شود. تغییرات محتمل در ساختارهای قانونی و اعمال تعرفه‌های ریسک-محور باید بر اساس آمارهای قابل اعتماد، در نظر گرفتن سرمایه تضمینی، رویه مدیریت خسارات شفاف و اجرا و پیاده‌سازی قوی صورت بگیرد.

موسسه مالی بین‌المللی در بانک جهانی از طریق ساختار ایمنی جاده جهانی، می‌تواند برای چنین تلاش‌ها و همکاری‌هایی نقش کاتالیزور را داشته باشد. طرف‌ها را گرد هم بیاورد، از دولت‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و سازمان‌های خصوصی حمایت کند تا محیطی مساعد ایجاد شده و بهترین اقدامات به شکلی به اجرا گذاشته شود که جاده‌های ایمن‌تر با موفقیت تجاری برای منفعت عمومی و بالاخص کم‌توان‌ترین‌ها، ترکیب شود.

چالش ایمنی جاده‌ها به مشارکت قاطع و پایدار تمامی طرف‌های مرتبط عمومی و خصوصی نیاز دارد. باید امید داشت تا شرکای بیشتری برای این اقدامات مهم اضافه شوند.