تصویب صورت هاي مالي صندوق خسارت هاي بدني بدون بند شرط
آیین- "صورتهاي مالي منتهي به 30 اسفند 96 براي چهارمين سال متوالي بدون هرگونه بند شرط و شفاف مورد تصويب مجمع عمومي قرارگرفت"
به گزارشسایت تحلیلی- خبری آیین و به نقل از روابط عمومي صندوق تامين خسارت بدني، صورتهاي مالي منتهي به ۳۰ اسفند ۹۶ كه توسط سازمان حسابرسي مورد بررسي و حسابرسي قرارگرفته بود، براي چهارمين سال متوالي بدون هرگونه بند شرط و شفاف مورد تصويب مجمع عمومي قرارگرفت.بدين ترتيب صندوق تامين خسارتهاي بدني جزء نهادهاي شفاف در حوزه عملكردي در بين سازمانهاي كشور طبقه بندي گرديد.
مجمع عمومي با حضور آقاي دكتر باقري، نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي و به عنوان رئيس محترم مجمع عمومي، دکتر همتي، رئيس کل بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران و نمايندگان ساير اعضاي مجمع عمومي و آقاي دكتر نوري معاون دادستان كل كشور و اعضاي هيأت نظارت و پس از تلاوت آياتي از قرآن كريم و قرائت دستور جلسه توسط رياست مجمع، در محل صندوق تامين خسارتهاي بدني برگزار گرديد.
در ادامه دکتر علي جباري مديرعامل صندوق ضمن خوش‌آمد گويي به اعضاء محترم مجمع، از كليه رهنمودهاي اعضاي محترم مجمع عمومي، بالاخص وزارت محترم اقتصاد و دارايي و رئيس‌كل محترم بيمه مركزي و زحمات حسابرس و بازرس قانوني در طول چند ماه گذشته تقدير و تشكر نمودند.
ايشان در مقدمه گزارش هيات نظارت به مجمع عمومي، با اشاره به ايفاي نقش صندوق در قانون شخص ثالث، به عنوان مکمل صنعت بيمه در سال گذشته مطابق با شاخص‌هاي عملكردي صندوق ، به صورت کاملاً اثربخش و کارآمد، در ارائه خدمت به عده كثيري از قربانيان حوادث رانندگي که تعداد آنها افزون بر ۲۱ هزار نفر است و متأسفانه اکثراً فاقد هرگونه حمايت و پوشش بيمهاي و به صورت گسترده در سطح کشور هستند، عمل نموده است. ايشان بيان داشتند كه ما اعتقاد داريم، خدمت در صندوق يك افتخار است و همه تلاش مي كنيم که اين وظيفه و مأموريت در امر خدمت رساني به آحاد محروم جامعه را به نحو احسن انجام دهيم. از جنبه‌اي ديگر، در اين چند سال اخير شاهد تعامل بسيار نزديك بين صندوق و شركتهاي بيمهاي بوده‌ايم و در راستاي دستيابي به اهداف قانون جديد شاهد حمايت‌هاي بسيار خوبي از طرف مجمع عمومي از جمله وزارت اقتصاد و دارايي و بيمه مركزي در ايفاي تكاليف صندوق در تدوين آيين‌نامه‌ها و … صورت‌گرفت، بطوريكه در سال گذشته با تلاش سه‌گانه صندوق، بيمه‌مركزي و شركت بيمه ايران، يكي از مشكلات حاكميت و صنعت بيمه كشور در خصوص ابطال پروانه شركت بيمه توسعه را شاهد بوديم كه نتيجه اين تلاش‌ها باعث افزايش اعتماد عمومي به صنعت بيمه كشور گرديد.
امروزه اين واقعيتي اجتناب ناپذير در حوزه تصادفات رانندگي است كه با توجه به خسارات بسيار هنگفت متحمله به كشور در امر حوادث رانندگي در ايران توجه به انتخاب فرآيند مناسب جبران خسارات زيانديدگان و قربانيان اين گونه حوادث مي‌باشد چرا كه اين مهم از اهميت بسزايي برخوردار است. زيرا حل اين مشكلات كه داراي ابعاد چندگانه مالي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و بهداشتي و درماني مي‌باشد، در اكثر كشورها بعنوان يك دغدغه ملي محسوب مي‌شود و در سطح كشورهاي دنيا جهت رفع چالش‌هاي آن تدابير بسيار گسترده‌اي صورت مي‌پذيرد، اما در كشور عزيزمان اين اقدامات چندگانه نيست و غالب مشكلات اين حوزه از طرف صنعت بيمه كشور و صندوق تأمين خسارتهاي بدني با تدابير بسيار ويژه‌اي در جريان مي‌باشد كه نتيجه اين اقدامات خوشبختانه عدم بروز چالش‌هاي مؤثر براي حاكميت مي‌باشد وليكن اين تلاش‌ها نيازمند تعامل و همكاري ساير نهادهاي ذيربط در زنجيره تأمين حوزه تصادفات رانندگي است.
بررسي قانون بيمه شخص ثالث در خصوص رفع اين مشكلات بيانگر اين موضوع است كه قانونگذار محترم در قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵، براي امر تسهيل و تسريع در جبران خسارت زيانديدگان حوادث رانندگي به ۲ راهكار بسيار مهم متوسل شده كه عبارتند از:
- اجباري نمودن بيمه کليه وسايل نقليه موتوري، زميني و ريلي شهري و بين‌شهري. (ماده ۲)
- تأسيس و گسترش مأموريتهاي صندوق تأمين خسارتهاي بدني به عنوان مكمل خدمات صنعت بيمه كشور. (مفاد ۲۸- ۲۱- ۲۲)
بنابراين اين ۲ راهکار به عنوان دو اصل اجرائي در طول و نه در عرض يكديگر قراردارند؛ بدين مفهوم كه جبران خسارت زيانديدگان در هر حال از طرف بيمه گذار محترم در صورت وجود بيمه‌نامه بعمل مي‌آيد مگر اينكه دليلي و امکاني براي پرداخت خسارت از طريق بيمهگر وجود نداشته باشد؛ در اين شرايط صندوق تأمين خسارتهاي بدني به عنوان حلقه تكميلي خدمات بيمهاي جهت جبران غرامت ايفاي نقش مي‌نمايد.
وي در بخشي ديگر از گزارش خود به اقدامات صورت‌گرفته درصندوق همزمان با ابلاغ قانون بيمه شخص ثالث در تهيه و تدوين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي پيش‌بيني شده در قانون به همراه ساير اركان صنعت بيمه اشاره و افزود در اين زمينه تلاش‌هاي گسترده‌اي صورت پذيرفته است بطوريكه در حال حاضر شاهد تدوين اكثر دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون با گذشت ۲ سال از زمان تصويب قانون هستيم و اين امر ناشي از تعامل خوب و سازنده بين بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، صندوق تأمين خسارتهاي بدني و همراهي وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده است.
مديرعامل صندوق در ادامه با اشاره به تغييرات قانون قبل و جديد بيمه شخص ثالث اشاره نمودند كه ما معتقديم اين قانون را مي‌توان از جنبه‌هاي مختلف در قياس با قانون سال ۱۳۸۷ مورد توجه قرارداد كه از جمله در حوزه دامنه پوشش‌هاست كه توسعه يافته است. حمايت‌هاي ويژه‌اي از آحاد مردم و شهروندان كه در معرض مشكلات و آسيب‌هاي تصادفات رانندگي هستند به عنوان گروه هدف و همچنين امر زندان‌زدايي از طريق تحت پوشش قرارگرفتن مقصر حادثه با پيش‌بيني موادي در قانون براي اين گروه مي‌باشد.
اما در هر حال مي‌بايست توجه داشت كه قانون بدنبال رفع مشكل زيان‌ديده و شخص ثالث است وليكن حتي با پيش‌بيني هاي بسيار دقيق و كارشناسانه در قانون نمي‌توان از بروز تصادفات رانندگي بدون انجام اقدامات عملي كاست و نمي‌توان از اهميت تعداد كشته‌ها و مصدومين حوادث رانندگي در كشور كه به عنوان يك معضل اجتماعي و اقتصادي مطرح است، گذر نمود؛ چرا كه اين مجموعه زيان وارده به جامعه مي‌تواند بروز يك بحران را در سطح ملي تداعي نمايند. بنابراين ضرورت تلاش در امر بكارگيري كليه عوامل مؤثر در حوزه تصادفات رانندگي جهت كاهش سطح اين بحران و همچنين فرهنگ‌سازي به عنوان يكي‌ديگر از اصول و قواعد اجتماعي در امر رانندگي مي‌بايست مورد توجه قرارگيرد.
ايشان در خصوص بروز بحران ناشي از تصادفات رانندگي در جامعه آثار آن را به دو بخش طبقه بندي نمود كه عبارتند از: الف) آثار اقتصادي و مالي- كوتاه مدت ب) آثار اجتماعي و معنوي – بلندمدت . اين در حالي است كه متأسفانه در سطح كلان به اين مهم از جمله درخصوص تدوين يك برنامه جامع و ملي در مسير تقليل آثار آن شاهد نيستيم در حاليكه در كشورهاي پيشرفته دنيا از جمله ايرلند جهت رفع مشكلات حوزه تصادفات رانندگي پس از بررسي‌هاي ميداني و مطالعات عميق در اين حوزه يك برنامه جامع ملي در حوزه‌هاي زيرساخت ، قانون و فرهنگ سازي تهيه و بر اساس اهداف پيش‌بيني شده در اين برنامه در چند سال ۲۰۰۹ الي ۲۰۱۳ بخش عمده‌اي از مشكلات اين حوزه كه هزينه‌هاي بسيار هنگفتي را به جامعه تحميل كرده‌بود، كاسته شده است و شايد يكي از كشورهاي امن در حوزه تصادفات رانندگي مطابق با شاخص‌هاي جهاني باشد.
بايد توجه داشته باشيم در حوزه اين بحران خسارت مالي و اقتصادي مستقيم ناشي از تصادفات از طريق شركتهاي بيمهاي جبران مي‌شود در حاليكه ابعاد اين بحران صرفاً جنبه اقتصادي مستقيم نبوده و بلكه داراي جنبه اقتصادي غيرمستقيم و همچنين هزينه‌هاي فرصت از دست رفته واضح و همچنين در خصوص از بين رفتن سرمايه انساني، نيروي كار مولد، هزينه‌هاي درمان و … در امر تصادفات به عنوان مهمترين چالش اين حوزه هستيم. بنابراين ما معتقديم كه كشور عزيزمان همانند ساير كشورهاي دنيا و مطابق با تجارب حاصله از اقدامات و برنامه‌هاي كشورهاي پيشرفته در حداقل زمان بدنبال تبيين برنامه‌اي جامع جهت رفع مشكلات تصادفات رانندگي در زمينه كاهش تصادفات و آثار تبعي آن در سطح جامعه باشيم، چرا كه در حال حاضر هزينه‌هاي اقتصادي تصادفات در كشور ما معادل ۵ درصد توليد ناخالص داخلي است در حاليكه در دنيا متوسط اين هزينه ۳ درصد مي‌باشد و بنظر مي‌رسد با طراحي و تدوين يك برنامه جامع ملي با شناسايي كليه دستگاههاي ذيربط در امر و با تدوين برنامه راهبردي همزمان با اجرايي نمودن سامانه حوادث رانندگي موضوع ماده ۴۱ قانون بيمه شخص ثالث ما را در رفع اين چالش ملي ياري نمايد . توجه داشته باشيم كه تجربه كشورهاي ديگري همچون ژاپن به عنوان يك كشور پيشرفته و تركيه به عنوان كشور همسايه ما بيانگر تأثير گذاري عميق اجراي اين برنامه‌ها در كاهش تصادفات رانندگي و هزينه‌هاي آن به جامعه بوده است چرا كه آمار تصادفات كشور تركيه در حال حاضر نصف آمار تصادفات كشور ما مي‌باشد.
مديرعامل صندوق در ادامه به اقدامات صورت گرفته از جمله تدوين طرح هاي جامع با همكاري بيمه مركزي و پليس راهور در حوزه پوشش بيمهاي موتورسيكلت‌ها و ماشين آلات كشاورزي اشاره و افزود خوشبختانه شاهد نتايج بسيار خوبي در اجراي اين طرح‌ها مي‌باشيم.
در ادامه گزارش وي به بيان عملكرد صندوق در سال ۱۳۹۶ پرداخته و بيان داشت كه در سال گذشته جمعاً ۸۵ هزار ميليارد ريال از طرف شركتهاي بيمه و ۱۰ هزار ميليارد ريال از طرف صندوق خسارت تصادفات رانندگي پرداخت شده است كه اين خسارات در ارتباط با حدود ۱۶ هزار نفر كشته و ۳۳۰ هزار نفر مصدومين حوادث رانندگي مي‌باشد.
اين آمار بيانگر اين موضوع است كه ما در قرن بيست و يكم شاهد روزانه حدود ۴۵ نفر كشته و حدود ۱۰۰۰ نفر مصدوم در كشور عزيزمان هستيم كه غالباً نيروهاي مولد و در سطوح سني ۲۵ تا ۴۰ سال مي‌باشند و به تعبيري ديگر مي‌توان گفت كه اين آمار بيانگر تعداد تلفات جاده‌اي هر سال معادل تلفات يك جنگ تمام عيار در كشور مي‌باشد.
اين در حالي است كه مطابق با بررسي‌هاي تطبيقي و كارشناسي صورت گرفته در صندوق معتقديم كه مي توان با تدوين و اجراي يك برنامه جامع چهار تا پنج ساله آمار اين تصادفات و هزينه‌ها را حداقل به حدود نصف وضعيت موجود كاهش دهيم و اين امر نيازمند همياري مجمع عمومي بالاخص رياست كل محترم بيمه مركزي به عنوان متولي و ناظر قانون بيمه شخص ثالث مي‌باشد.
در ادامه به اقدامات صورت‌گرفته در راستاي دستيابي به استراتژيهاي صندوق در حوزه مديريت منابع مالي، با اشاره به تحصيل بازدهي منابع صندوق (۲۱ درصدي در سال ۱۳۹۶) در راستاي نگاه و تفكر اقتصادي نسبت به صندوق در كنار امر حمايت از قربانيان حوادث رانندگي بمنظور پايداري صندوق جهت امكان ارائه خدمات به گروه هدف و حوزه وظايف تعيين شده در قانون در سنوات آتي اشاره و بيان داشتند كه امروز صندوق تأمين خسارتهاي بدني با حمايت اعضاي محترم مجمع عمومي و تلاش اعضاي محترم هيئت نظارت، تلاش همکاران خود را بر اساس يک صندوق تخصصي- اقتصادي و با الگوي پايداري به عنوان مکمل شرکتهاي بيمه و حلقهاي از صنعت بيمه کشور طراحي نموده است و در بسياري از شاخصها عملكردي از جمله انضباط مالي، اقتصادي، ارائه خدمات، توسعه کمي و کيفي مأموريت‌ها و ايفاي نقش مؤثر در كنار شرکتهاي بيمه، رضايت گروه هدف و ايفاي كامل حوزه تعهدات قانوني، جزء دستگاههاي برتر كشور طبقه بندي مي شود .
شاخص هاي عملكردي مورد اشاره در حوزه هاي مختلف به ۴ حوزه و تكليف كلي طبقه بندي مي‌شوند كه شامل :
الف : وظيفه تخصصي جهت حمايت از قربانيان حوادث رانندگي در طول شرکتهاي بيمه براي گروه هدف مطابق با ماده ۲۱ قانون.
ب : وظيفه بيمهاي و مديريت بهينه منابع مالي و داراييها در راستاي مادهي ۲۲ قانون.
ج : وظيفه مهيا نمودن زمينه پرداخت سريع خسارت زيانديدگان بر اساس مفاد ۳۲ و ۳۱ قانون.
د : وظيفه ايفاي نقش در راستاي تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامي.
ايشان در ادامه به ارائه گزارش فعاليتهاي صندوق پرداخت که مشروح آن به شرح زير مي باشد:
يكي از مهمترين افتخارات صنعت بيمه در طول چند دهه اخير، اجراي كامل و بدون قيد و شرط قانون بيمه شخص ثالث در حداقل زمان ممكن مي‌باشد که خسارات بزرگ حوادث رانندگي کشور بدون اخذ هرگونه كمك از ساير نهادها پرداخت مي شود. بررسي حوزه تعهدات ، ماهيت و نوع خدمات ارائه شده در اين رشته بيمهاي و ميزان بازدهي آن، نشان مي‌دهد كه علي‌رغم بالابودن هزينه‌هاي ارائه خدمات در اين رشته ، عدم تحصيل بازدهي مناسب و به تعبيري عدم صرفه اقتصادي و در مواردي حتي بازدهي منفي صنعت بيمه كشورمان به عنوان متوليان ارائه خدمات بيمهاي در قالب تكليف اجباري قانونگذار محترم، اقدام به ارائه خدمات به كليه آحاد جامعه مي نمايند و اين وظيفه را به عنوان ايفاي بخشي از مسئوليت اجتماعي صنعت بيمه در قبال آحاد جامعه به انجام مي‌رسانند.
مديرعامل صندوق در ادامه به بررسي نقش صندوق در قانون بيمه شخص ثالث پرداخت و اظهار داشت: مطالعات تطبيقي و بررسي سير تاريخي تحولات و تغييرات به وجود آمده در قانون بيمه شخص ثالث از زمان تصويب تا بحال بيانگر فراز و فرودهاي متعددي در خصوص نقش و جايگاه صندوق در اين قانون بوده است كه خوشبختانه با اصلاح قانون بيمه شخص ثالث و نقش آفريني مناسب صندوق در فرآيند تدوين قانون جديد، بنظر مي‌رسد صندوق تأمين خسارتهاي بدني با اجراي قانون جديد بيش از پيش‌مي‌تواند در امر خدمات رساني به قربانيان حوادث رانندگي نقش آفريني کند و عملاً با اين تغييرات ميزان چسبندگي صندوق به صنعت بيمه كشور بيشتر شده است و اين مايه خشنودي و خرسندي جامعه بيمهاي كشور مي‌باشد.
در ادامه با توجه به قرائت گزارش حسابرسي و بازرسي شفاف و بدون بند توسط سازمان حسابرسي، جناب آقاي دکتر باقري، رياست محترم مجمع ضمن اعلام تصويب صورتهاي مالي صندوق در سال ۱۳۹۶ از مجموعه اقدامات صورت گرفته، دستاوردهاي بي‌بديل صندوق كه ضمن شفاف‌سازي نسبت به عملكرد اجرايي، تمهيدات بسيار مناسبي را در مديريت بهينه منابع، پرداخت بموقع خسارت و توجه به نيروي انساني به عنوان سرمايه صندوق داشته است، تشكر و قدرداني نمودند.
در ادامه مديرعامل صندوق به بخشي از اهم برنامه‌هاي آتي صندوق در سالهاي آتي به دنبال دستيابي به ۱۰۰ درصد استراتژيهاي تدويني با اشاره به برخي از برنامه هاي هر يك از استراتژي‌ها پرداختند و با اشاره به امر خدمت رساني در كل كشور با تأسيس ۱۵ منطقه ديگر در جهت ارائه خدمات مناسب‌تر به گروه هدف ، صندوق تداوم تقويت زير ساخت هاي نرم افزاري و سخت افزاري صندوق و تلاش در افزايش سطح پايداري صندوق در راستاي اهداف قانونگذار و همچنين اجراي طرح ملي فرهنگ سازي در حوزه تصادفات رانندگي اشاره و افزودند براي دستيابي به اين اهداف كلان، نيازمند همكاري و همراهي بيشتر اعضاي محترم مجمع عمومي مي باشيم.
در ادامه جناب آقاي دكتر همتي، رييس کل وقت بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان عضو اصلي مجمع عمومي، با اشاره به سابقه گذشته صندوق تأمين خسارتهاي بدني و تمهيدات بسيار مناسب صورت گرفته در بازتعريف صندوق و استراتژيهاي تدويني افزودند، ما شاهد صندوقي كارا و مؤثر در سطح كشور هستيم و نظام مديريتي صندوق مي تواند به عنوان يك مدل و الگو در اداره صندوق‌ها مورد توجه قرار گيرد و مطابق با ارزيابي نتايج عملكردي بر اساس برنامه جامع و هدفمند تبيين‌شده توسط هيأت نظارت و مديرعامل صندوق، ضمن قدرداني از زحمات اعضاي محترم هيأت نظارت ، مدير عامل صندوق و کارکنان اين نهاد، خواستار ادامه اجراي برنامه‌هاي مذكور در راستاي دستيابي كامل به استراتژيهاي تدويني كه بسيار مؤثر و مناسب است و همچنين افزايش تعاملات گسترد‌ه‌تر با بيمه مركزي ج.ا.ا به عنوان متولي صنعت بيمه شدند.
رييس کل بيمه مرکزي اشاره نمودند، حقيقتاً امروز بيش از هر زمان ديگري شاهد اتصال بين صنعت بيمه و صندوق هستيم و نتيجه اين موضوع خدمات‌رساني بيشتر به مردم و افزايش اعتماد عموم به دولت و هيأت حاكمه كشور خواهد بود. وي در پايان از مجموعه خدمات مدير عامل صندوق و همكاران اين نهاد در سال گذشته قدرداني نموده و براي اين مجموعه آرزوي موفقيت روز افزون داشت.
در ادامه جلسه نيز نمايندگان ساير اعضاي مجمع عمومي از جمله نمايندگان وزراي محترم دادگستري، تعاون،كار و رفاه اجتماعي و صنعت،معدن و تجارت ضمن ابراز خرسندي از گزارش شفاف و بدون بند حسابرس و بازرس قانوني، اظهار اميداوري نمودند كه در ساير سازمانها و ارگان‌هاي ديگر كشور نيز شاهد گزارشات شفاف و مورد تأييد حسابرس و بازرس قانوني باشيم و ضمن قدرداني از استراتژي‌ها و برنامه‌هاي عملي صندوق، براي استمرار اين موفقيت‌ها، براي صندوق آرزوي توفيق داشتند.
در پايان دکتر جباري، مدير عامل صندوق از همياري اعضاي محترم هيأت نظارت در اداره مطلوب صندوق و همچنين خدمات و تلاش بي وقفه همكاران در مسير دستيابي به عملكرد كم‌نظير يك نهاد اجرائي در سطح كشور در قياس با ساير دستگاههاي كشور تقدير و تشکر نمودند.
نظرات