جدایی مدیریت از مالکیت در شرکتهای بیمه مسعود حجاریان - خرداد ۹۸
کارافرینی در اقتصاد با تاسیس شرکتهای مدیر مالک آغاز می شود . چند جوان فارغ التحصیل گرد هم آمده بنگاه کوچکی را می سازند و محصولی را به بازار می دهند . این شرکتها وقتی رشد می کنند و در سطح ملی مطرح می شوند که با افراد و یا نهادهای سرمایه گذاری مشارکت کنند و منابع مالی آنها پشتوانه توسعه فعالیت بنگاه قرار گیرد .
اما در اقتصاد مالی اینگونه نیست و کارآفرینی خرد وجود ندارد . شرکتهای بیمه به عنوان بخش بزرگی از اقتصاد مالی با مشارکت سرمایه گذاران تاسیس می شوند . که از ابتدا سرمایه هنگفتی را به میان می آورند تا پشتوانه ریسک های بنگاه و تضمین حقوق بیمه گذاران باشد .
اصل جدایی مدیریت از مالکیت از ابتدای تاسیس ، در شرکتهای بیمه پایه ریزی می شود . مطابق ماده ۳۳ قانون تاسیس بیمه مرکزی هر شخص حقيقى يا حقوقى نمى تواند بيش از ۲۰ درصد سهام يك مؤسسه بيمه ايرانى را دارا باشد، نصاب ۲۰ درصد شامل اقارب نسبى و سببى درجه يك از طبقه اول صاحب سهم نيز خواهد بود.
این محدودیت در مورد بانکها با شدت بیشتری اعمال می شود. مطابق ماده ۵ قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی هیچ کدام از سهامداران بانکهای و خانواده آنها مجموعا نمی توانند بیش از پنج درصد یک بانک را در تملک خود داشته باشند. اشخاص حقیقی سهامدار و اعضاء خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکاً بیش از یک عضو هیأت مدیره را در بانک تعیین کنند.
جدایی مدیریت از مالکیت به عنوان یک اصل مدیریت در بنگاه های بزرگ، پذیرفته شده است ولی در نهادهای مالی بصورت یک اجبار قانونی مطرح است . زیرا یک بانک و یا بیمه منابع مالی مردم را بصورت سپرده و یا حق بیمه در اختیار می گیرند که چندین برابر سرمایه مالکین است . نباید تصمیم گیری در مورد این منابع با مالکین شرکتها باشد که هیچ پاسخگویی قانونی به جامعه و دولت ندارند . باید مدیران شرکتهای بیمه که اجازه و مسئولیت سرمایه گذاری منابع شرکت را دارند از استقلال لازم برخوردار باشند و تحت تاثیر منفعت طلبی سهامداران خود قرار نگیرند .
متاسفانه در شرایط کنونی و به دلیل تعلل دولت ، اصل جدایی مالکیت از مدیریت در اغلب شرکتهای بیمه از بین رفته است ، و منابع مردم در خطر منفعت طلبی مالکین قرار دارد .
نظرات