شرکت های بیمه برای جذب پرتفو از طریق نمایندگان وکارگزاران باید مطابق با آئین نامه ۸۳ کارمزد پرداخت کنند.

گفته می شود که تعدادی از شرکت ها کارمزد پلکانی را حذف کرده ودرصد بالاتری از میزان کارمزد را به نمایندگان می پردازند.

هرچند که هنوز به صورت قطعی این موضوع به مرحله اثبات نرسیده است.

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، آیین‌نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه» را مشتمل بر ۱۶ ماده و ۶ تبصره تصویب کرده است.

شرکت های بیمه ای موظف‌اند هزینه صدور و کارمزد نمایندگان بیمه و دلالان رسمی بیمه را براساس این آئین نامه پرداخت کنند.

نمایندگان بیمه ای خود را از اقشار اثرگذار صنعت بیمه می دانند و معتقدند که فروش بیمه نامه به عنوان یک کالای خدماتی مشکلات بسیار زیادی داشته و نیاز به یک مهیا کردن و پیش زمینه در جامعه دارد و برای خرید آن هیچ وقت ، صفی تشکیل نمی شود.

بنابراین نمایندگان نسبت به پرتفوی ایجاد شده برای صنعت بیمه خود را محق به دریافت سهام ترجیحی مشابه کارکنان و مدیران می دانند.

مبنای پرداخت کارمزد به نمایندگان بیمه، حق بیمه پرداخت شده است.

درصورتی که به هر علت میزان بیمه نامه افزایش یا کاهش یابد به همان نسبت کارمزد نیز افزایش یا کاهش خواهد یافت و چنانچه موسسات بیمه میزان کارمزد قابل پرداخت به نمایندگان و دلالان رسمی را در قرارداد فیمابین قید نکنند، کارمزد قابل پرداخت معادل حداکثر یاد شده درآیین نامه خواهد بود.

“قاسم سوهانی” کارشناس صنعت بیمه در گفت و گو با چابک آنلاین عنوان کرد:با وجود اینکه نماینده ها مولود شرکت های بیمه ای هستنداما در صنعت بیمه یک تعارض بین نماینده و شرکت بیمه وجوددارد و این تعارض مابین نمایندگان و کارگزاران بیمه هم وجود دارد.

وی ادامه داد: کارگزاران زیرمجموعه بیمه مرکزی هستند و طبق قانون اسم دلال روی آنها گذاشته شده و یک واسطه بین بیمه گر و بیمه گزار هستند و نقش آنها دادن توضیحات لازم به بیمه گزاراست تا باآگاهی کامل در مورد یک بیمه نامه، پوشش مناسب را از شرکت بیمه ای که نرخ مناسب تر با شرایط بهتر بوده تهیه کنند.

این کارشناس صنعت بیمه گفت: اما متاسفانه زمانی که کارگزار به نمایندگان یا شرکت های بیمه مراجعه می کند یک تضاد منافع بین آنها وجود دارد و شرکت های بیمه معتقدند که کارگزاران یک سری اطلاعات را به ناحق به بیمه گزار منتقل کرده اند.!

سوهانی افزود: فرهنگ بیمه گری در بین خود دست اندرکاران صنعت بیمه پائین بوده و مهمترین عامل عدم رعایت نرخ نامه های نمایندگان ، عدم قبول یکدیگر است و در مرحله دوم عدم اعتماد به آئین نامه های بیمه مرکزی و عدم نظارت نهاد ناظر است.

وی،بیان کرد: تا زمانیکه تعادل وجود نداشته باشد وآیین نامه را قبول نداشته باشند، افراط و تفریط در پرداخت کارمزد نمایندگان مشاهده می شود.

به یک نماینده کارمزدی پرداخت نمی شود یا کم پرداخت می شودو به یک نماینده دیگر صد درصد کارمزد یا خیلی بیشتر تحت عنوان هزینه تبلیغات و بازاریابی پرداخت می شود.

این کارشناس صنعت بیمه گفت:در خیلی از موارد کارمزد توافقی پرداخت می شود یعنی یک شخصی که نماینده و کارگزار هم نیست وتنها ارتباطی با یک مجموعه ای دارد به شرکت بیمه پیشنهاد می دهد که این شرکت به این بیمه نامه نیاز داردوشرکت بیمه کارمزد آن بیمه نامه را ۱۵درصد اعلام می کند اما آن شخص کمتر از ۲۵ درصد را قبول نمی کند و این هزینه ها تحت عناوین مختلف در حساب های شرکت درج می شود.

در این پیوند، محمدرضا خاوری، رئیس انجمن کارگزاران صنعت بیمه هم در گفت و گو با چابک آنلاین یکی از دلایل پرداخت کارمزد بالاتر از نرخ آئین نامه به نمایندگان را اینگونه عنوان کرد:گاهی این مبلغ مازاد به دلیل تخفیفی است که نماینده به بیمه گزار می دهد تا بتواند یک پرتفوی خاص را جذب کند.

وی بیان کرد: بیشترشرکت های بیمه ای کارمزد پلکانی را حذف کرده اند وشرکت ها به دلخواه کارمزد پرداخت می کنند به همین دلیل ما پیشنهاد حذف کارمزد پلکانی را دادیم تا تکلیف همه مشخص باشد.

رئیس انجمن کارگزاران صنعت بیمه گفت: از یک طرف هم شرکت های بیمه در پرداخت کارمزد نمایندگان آزاد هستند و کارمزد تعیین شده در آئین نامه ۸۳، حداکثر سقف پرداخت کارمزداست.

به گفته وی، بعضی از شرکت های بیمه این حداکثر پلکانی را رعایت نمی کنند وبرای جذب پرتفو، مبلغ اضافه تر به نمایندگان خود پرداخت می کنند.

خاوری اظهار کرد: نهاد ناظر می تواند نظارت بیشتری داشته باشد اما این، یک کار خیلی زمان بر است. زیرا در حال حاضر شرکت های بیمه ای زیاد هستند و برای نهاد ناظر مشکل است که متوجه شودچه میزان کارمزدی به کدام نماینده پرداخت می شود. زیرا شرکت ها از مکانیزم هایی استفاده می کنند که انگار به ظاهر طبق قوانین آئین نامه ای کارمزد پرداخت می شود.

بی تردید، بروز چنین تخلفاتی در صنعت بیمه به اعتبارآن لطمه وارد می کندبنابراین میتوان با اصلاح آئین نامه ها مانع از بروز تعداد بسیاری از این تخلف ها شد.

اما اکنون چندین سال است که این پرداخت های غیرقانونی اتفاق می افتد و کسی نتوانسته است مانع وقوع آن شود.

یکی از راهکارهای جلوگیری از این تخلفات، حسابرسی صورت های مالی شرکت های بیمه ای و بررسی هزینه هایی است که برروی بیمه نامه ها به اسم کارمزد پرداخت می شود.

به نظر می رسد که عدم رعایت نرخ نامه های نمایندگان ناشی از نبود اعتماد کافی به آئین نامه های ابلاغی از ناحیه نهاد ناظر است.

باید دید که این هزینه ها از کجا و به چه صورت پرداخت می شود و تحت چه عناوینی در صورت های مالی شرکت های بیمه ای نقش می بندد!