جلوگیری از تشدید «کژمنشی»، دلیل عدم انتشار اطلاعات ماهیانه صنعت بیمه

آیین- قائم مقام بیمه مرکزی، دلایل روشنی برای «خودداری از انتشار اطلاعات ماهیانه فروش و سهم بازار شرکت های بیمه توسط نهاد ناظر» اعلام کرد.

به گزارش سایت تحلیل- خبری آیین و به نقل از سایت خبری خرد و کلان؛ پرویز خسروشاهی با بیان این که وظیفه بیمه مرکزی، «رگولاتوری» است، گفت: این بدان معناست که بیمه مرکزی باید «کژمنشی» و «کژگزینی» در صنعت بیمه را کنترل کند.

او با تاکید بر این که انتشار برخی اطلاعات باعث تشدید «کژمنشی» در بازار می‌شود، اظهار کرد: در ممالک پیشرو دنیا نیز، نهاد ناظر اطلاعات عملکردی بنگاه هایی که تحت نظارتش هستند را در کنار هم منتشر نمی کند، چون با این روش بنگاه ها بر سر رقابت می افتند تا سهم خود را از بازار افزایش دهند.

به گفته خسروشاهی، نتیجه ادامه دادن روش قبل در انتشار آمار عملکرد شرکت ها توسط بیمه مرکزی، چیزی جز دامن زدن به «کژمنشی» نیست، چون آن روش باعث می شود برخی شرکت ها برای حفظ سهم خود از بازار و یا افزایش آن، به رقابت‌های ناسالم رو بیاورند.

قائم مقام بیمه مرکزی با تاکید بر این که «نهاد ناظر نباید کاری کند که به کژمنشی دامن بزند»، ادامه داد: آن چه اهمیت دارد، انتشار اطلاعات کلی صنعت در کنار وضعیت ریسک شرکت های بیمه است تا بتوان آن را تحلیل کلان کرد و یا برای خرید بیمه‌نامه دست به انتخاب زد، ولی این که افکار عمومی بدانند سهم بازار کدام شرکت بالاتر یا پایین تر است، به نظرم از جهات نظارتی خیلی اهمیت و کاربرد ندارد.

وی با اشاره به این که «بانک‌های مرکزی هم به دلایلی که گفته شد اطلاعاتی از بانک ها منتشر نمی کنند»، گفت: حتی در آزادترین اقتصادهای دنیا هم نهاد ناظر و رسمی چنین اطلاعاتی را منتشر نمی کنند و این موسسات تحقیقاتی یا انجمن‌های صنفی و حرفه‌ای هستند که چنین کارهایی را انجام می‌دهند.

او همچنین با اشاره به این که «سالنامه آماری» انتشار یافته توسط بیمه مرکزی، حاوی اطلاعات یک ساله است و مشکلات مترتب بر انتشار آمار ماهانه را ندارد، ادامه داد: ما در عمل دیده ایم که وقتی اطلاعات شرکت های بیمه به صورت ماهیانه منتشر می شد، شرکت ها بعضاَ به عرصه رقابت ناسالم ورود می کردند.

خسروشاهی این را هم گفت که «گویا سهم بازار برای بعضی از شرکت ها، یک پرستیژ محسوب می‌شود و برایشان مهم است که سهمشان از بازار چقدر است»، بنابراین بیمه مرکزی نباید به روند انتشار چنین اطلاعاتی که نوعی نقض غرض بود ادامه می داد.