سیگنال های مدیریتی از داخل بیمه مرکزی برای چه کسی ارسال می شود؟

آیین- بیمه مرکزی به تازگی آمارهایی را منتشر کرده که در آن عملکرد صنعت بیمه از منظر حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی را در دولت های سیزدهم و دوازدهم مقایسه کرده، اما قراردادی که مهلت اتمامش در ماه شهریور بوده و یا خسارتی که پرونده پرداختی اش در شهریور تکمیل شده باید به عنوان دستاورد دولت سیزدهم معرفی شود؟

به گزارش سایت تحلیل -خبری آیین و به نقل از پایگاه خبری سایت پول؛ بیمه مرکزی به تازگی در دوخبر کوتاه عنوان کرده ست که «میزان خسارت پرداختی در صنعت بیمه به 10 ماهه نخست سال جاری به حدود 47.2 هزار میلیارد تومان رسیده است که بیش از 18 هزار و هفتصد میلیارد تومان آن مربوط به پنج ماه اول سال جاری است.

 

در گزارش ارائه شده از سوی نهاد ناظر از این میزان بیش از 28 هزار میلیارد پرداختی در دوره دولت سیزدهم صورت گرفته است و پیش بینی می شود حجم خسارات پرداختی تا پایان امسال با رشد 29درصدی به مرز 56.7 هزار میلیارد تومان نزدیک شود.

 

شایان ذکر است که نسبت خسارت در ادامه فعالیت دولت سیزدهم بیش از 52 درصد خواهد بود که  1.5 واحد کمتر از میزان مشابه خود در سال 99 به شمار می رود.

از سوی دیگر در خبر دیگری آمده است «در ده ماه نخست سال جاری عدد حق بیمه تولیدی از مرز 90.5 هزار میلیارد تومان رسیده که نیمی از آن مربوط به دوره فعالیت دولت سیزدهم است.

 

آمارهای موجود از رشد شاخص های گوناگون بیمه ای حکایت دارد و پیش بینی می شود که میزان حق بیمه تولیدی تا پایان سال 1400 از عدد 109 هزار میلیارد تومان عبور کند.در صورت تحقق این هدفگذاری، میزان حق بیمه تولیدی در سال جاری به نسبت سال 1399 رشد 32 درصدی را تجربه خواهد کرد.»

متوسط 10 ماهه تولید حق بیمه صنعت بیمه 9.05 هزار میلیارد تومان و متوسط 12 ماهه با پیش بینی نهاد ناظر 9.08 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

به بیان دیگر متوسط فروش ماهیانه صنعت بیمه 9 هزار میلیارد تومان بوده است. از سوی دیگر متوسط خسارت پرداختی نیز 4.7 هزار میلیارد تومان در 10 ماهه و با همین حدود در 12 ماهه طبق اعداد پیش بینی شده خواهد بود. بنابراین جهش قابل ملاحظه ای در این سرفصل ها دیده نمی شود.

اما در حالی که تولید حق بیمه و پرداخت خسارت از وظایف لاینفک شرکت های بیمه است، بیمه مرکزی چه نقشی در تولید آن داشته است؟ آیا بیمه مرکزی بنا دارد با چنین آمارهای مختصری سریال پلاک 13 را که اتفاقا از دستاوردهای این مجموعه در دولت سیزدهم است را تبیین و تفسیر کند؟

سریالی که به گواه خبرگزاری رسمی جمهوری رسمی ایران نتوانسته است از کیفیت لازم برخوردار باشد و یا به تفسیری خبرگزاری رسمی دولت هم به نوعی منتقد آن بود.

تمدید و صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت ها از جمله وظایف شرکت های بیمه است و تنها سیاست گذاری ابزار بیمه مرکزی است. این در حالی است که بیمه مرکزی در یک ماه گذشته بدون رئیس کل اداره شده و از ابتدای دولت سیزدهم عناصر اصلی مدیریتی این مجموعه تغییری نکرده اند.

بنابراین با عدم تغییر مدیریت های کلان در این صنعت سوال این است که چه اتفاقی در بیمه مرکزی رخ داده که ارکان مدیریتی آن تمایل دارند که خط کشی مدیریتی بین این دولت و آن دولت داشته باشند در حالی که ذی نفع اصلی خدمات مردم هستند! از سوی دیگر باید پذیرفت که در دولت گذشته حداقل بیمه مرکزی دارای رئیس کل بوده و ریسک مدیریتی در آن کمتر از وضع موجود. این در حالی است که وزیر اقتصاد هنوز نتوانسته فردی ذی صلاحی را برای بیمه مرکزی به دولت معرفی کند. پس چطور این گونه تفسیر می شود در عملکرد یک سازمان با همان تفکر مدیریتی و با ریسک مدیریتی بیشتر می تواند عملکرد بهتری نسبت به گذشته خود داشته باشد.

از سوی دیگر نسبت خسارت در همین گزارشات 52 درصد عنوان و پیش بینی شده که تا پایان سال نسبت خسارت 1.5 درصد کاهش خواهد یافت که با اتکا به گزارشات بیمه مرکزی باید توجه دولت مردمی سیزدهم را به این موضوع معطوف کرد که آیا بیمه 50 درصد گران به دست مردم می رسد؟ صرف نظر از هزینه های اداری و تشکیلاتی و البته درآمدهای سرمایه گذاری آیا نیمی از حق بیمه ها به سود تبدیل می شود؟

این در حالی است که خسارت یک ریسک سیستماتیک به شمار می رود و به هیچ عنوان نمی توان در تفسیر به صورت داده های سری زمانی مورد بررسی قرار گیرد.

بنابراین از گزارش بیمه مرکزی این طور استنباط می شود که 50 درصد قیمت بیمه نامه ها که بخش قابل توجهی از آن اتومبیل و درمان است نیاز به تعدیل دارد تا به این ترتیب بیمه برای مردم اقتصادی تر شود.

اما در حالی که بیمه مرکزی باید نسبت به اثرات اتکایی قراردادها اشاره کند و شکایت های بیمه گذاران بزرگی مانند طبیعت و توسعه بهار تجارت و ... را با توجه به سهم اتکاییش پیگیر باشد، چنین گزارش های مختصری از بخشی از لایه های صنعت بیمه نه تنها در شان دولت سیزدهم، بلکه در شان مدیران فعلی این نهاد نیز نمی باشد.

شاید طرح این پرسش به صورت مستقل خالی از لطف نباشد که آیا قرار است از داخل نهاد ناظر سیگنال های مدیریتی برای ارکان بالادستی مخابره شود؟