اصلاح قانون تاسیس بیمه مرکزی، مطالبه خاندوزی

آیین- وزیر اقتصاد، “تغییر وضعیت نظارت های اثر بخش در صنعت بیمه” را یکی از مطالبات خود در این ارتباط عنوان و تأکید کرد: من گزارش های فصلی و شش ماهه صنعت بیمه در این ارتباط را از بیمه مرکزی خواهم خواست و از آقای بهزادپور و همکاران می خواهم، گزارش هایی را تهیه کنند که مشخص کند، کار “نظارت های مؤثر” در این صنعت چقدر پیش رفته و کدام مسیر ها را باید، با چه سرعتی طی کنیم.

به گزارش سایت تحلیلی- خبری آیین  از (شادا)، سید احسان خاندوزی طی سخنانی در مراسم معرفی “مجید بهزاد پور” به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به پشت سر گذاشتن پنجاهمین سالگرد تأسیس بیمه مرکزی، ابراز امیدواری کرد، این مقطع، نقطه عطف و منشاء تحول و تسریع در حرکت رو به جلوی آن باشد.
وی در این مراسم با تقدیر از زحمات و تلاش های  بی شائبه غلامرضا سلیمانی ریاست پیشین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای ریاست جدید این بیمه  آرزوی توفیق کرد.
وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه، دستور کار تحول صنعت بیمه کاملاً روشن است، اظهار داشت: ما باید بیشتر بر موانع و سرعت بخشی به حرکت در مسیر این “دستور کار” و اتفاقی که همه منتظر وقوع و تحقق آن هستیم، تمرکز کنیم؛ هدفی که چه به لحاظ نظری، و چه عملی، برای مدیران صنعت بیمه کشور روشن است.
وی “قانون تأسیس” را به عنوان یکی از ارکان همه قوانین بیمه ای کشور، مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر امروز بخواهیم این قانون را به دنیا عرضه کنیم، متوجه فاصله زیاد آن با پیشرفت های سریع صنعت بیمه در جهان و ناچار از این اعتراف می شویم که اصلاح قانون، حتماً یکی از لوازم حرکت سریع تر این صنعت در کشور است.
خاندوزی افزود: امیدوارم این جزو اقداماتی باشد که در دستور کار مدیران صنعت بیمه قرار بگیرد و بیمه مرکزی نیز باید با اخذ نظر از صاحب نظران و مدیران بیمه ای خبره در این حوزه، مبتکر این امر شود.
وزیر اقتصاد در ادامه، حرکت در راستای تحقق بیمه دیجیتال در حوزه “اجرا” را دارای اهمیت بسیار زیاد توصیف کرد که تأثیر آن بر شاخص های صنعت بیمه روشن است اما با این وجود، متأسفانه، تا کنون دارای سرعت مطلوبی نبوده است.
وی تصریح کرد: البته گاهی مواقع، تکنولوژی، خود را بر ما تحمیل کرده است اما ما نباید این را به پای برنامه ریزی های آگاهانه خودمان بنویسیم و تأکید من این است که باید بسیار سریع تر از گذشته در این مسیر حرکت کنیم.
خاندوزی تأکید کرد: من پیشتر هم گفته بودم؛ عدم اتصال به سامانه های اطلاعاتی کشور، بسیار برای صنعت بیمه کشور زیانبار است و این در حالی است که اگر اراده جدی برای استفاده از این ظرفیت های اطلاعات اقتصادی در کشور، وجود داشته باشد، تحقق آن کاملاً در دسترس خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح مطالبات وزارت اقتصاد از بدنه مدیریتی صنعت بیمه و به طور ویژه، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قاعده گذار این صنعت، پرداخت.
وزیر اقتصاد، “تغییر وضعیت نظارت های اثر بخش در صنعت بیمه” را یکی از مطالبات خود در این ارتباط عنوان و تأکید کرد: من گزارش های فصلی و شش ماهه صنعت بیمه در این ارتباط را از بیمه مرکزی خواهم خواست و از آقای بهزادپور و همکاران می خواهم، گزارش هایی را تهیه کنند که مشخص کند، کار “نظارت های مؤثر” در این صنعت چقدر پیش رفته و کدام مسیر ها را باید، با چه سرعتی طی کنیم.
خاندوزی محور دیگر مطالبات خود را “قاعده گذاری صنعت بیمه بدون شرایط تعارض منافع” عنوان کرد و گفت: شما بهتر از من، مواردی را بخاطر می آورید که در سنوات گذشته؛ تعارض منافعی بین سیاست گذاران و تصمیم سازان، اعمال کنندگان و مجریان تصمیمات در حوزه صنعت بیمه، وجود داشته است و همین موارد هم موجب شده است، بیمه مرکزی نتواند با حریت کامل اعمال مقررات کند.
وی در ادامه، “تحقق کامل حاکمیت شرکتی” را به عنوان یکی دیگر از مطالبات خود از صنعت بیمه مورد تأکید قرار داد و افزود: البته از نظر من، مهم تر از پیاده سازی حاکمیت شرکتی، مدیریت کردن تعارض منافع بین بیمه مرکزی و مجموعه های تحت نظارت آن است که این هم خود می تواند به اثر بخشی بیشتر موضوع “نظارت” کمک زیادی کند.
وزیر اقتصاد “خروج بیمه مرکزی از بیمه گری اتکایی” را یکی دیگر از مطالبات خود عنوان کرد که حتما باید رخ دهد.
وی یادآور شد: البته شاید وضعیت امروز، متأثر از شرایط تحریمی کشور، تا حدی ناگزیر و شاید حتی تدبیر خوبی بوده باشد اما با نگاه به آینده و رو به جلو، حتماً باید مسئله خروج بیمه مرکزی از مسئولیت های تصدی گری و اتکایی در دستور کار قرار گیرد.
خاندوزی “اصلاح پرتفوی کل صنعت بیمه” را یکی دیگر از محور های مطالبات خود از صنعت بیمه و یکی از شاخص هایی عنوان کرد که اهمیت آن از شاخص های دیگر مثل ضریب نفوذ بیمه، به هیچ وجه کمتر نیست.
وی با بیان اینکه بر اساس برنامه ششم توسعه، مثلاً باید سهم بیمه های زندگی را افزایش می دادیم افزود: استقرار یک کمیته فقهی، ذیل بیمه مرکزی برای حل مسائلی از قبیل بیمه تکافل از جمله اقدامات مهم مورد نیاز در این راستا محسوب می شود.
وزیر اقتصاد در خاتمه با تأکید بر لزوم پایبندی هر چه بیشتر اهالی صنعت بیمه کشور به “اخلاق حرفه ای” از مدیران صنعت بیمه خواست، عمل به این قاعده نانوشته را هر چه جدی تر مد نظر قرار دهند و اجازه ندهند، معدود نقاط تاریک، زحمات خانواده بزرگ بیمه ای کشور را مخدوش کند.